حسن الستري
أنهى مجلس النواب في دور الانعقاد الماضي عمل 3 لجان تحقيق برلمانية من أصل 5 لجان شكلها منذ بداية الفصل التشريعي الحالي، فيما لاتزال لجنتان تعمل بالمجلس، وهما لجنة التحقيق في ظاهرة العمالة السائبة والمشاكل الناجمة عنها والتي شكلها المجلس 10 مارس 2015، ولجنة التحقيق في مخالفات الإعلانات التجارية، والتي شكلها في 29 ديسمبر الماضي.
أما اللجان التي أنهت عملها، استغرقت جميعها عاماً كاملاً ليقر المجلس توصياتها، فقد شكلت لجنة التحقيق قي قضية اللحوم الفاسدة في 10 فبراير 2015، وناقش المجلس تقرير اللجنة وأقر توصياتها في 23 مارس الماضي، والثانية كانت لجنة التحقيق في واقعة تلحين الآيات في إحدى المدارس الخاصة، وشكلها المجلس في 17 مارس من 2015، وناقش تقريرها وأقر توصياتها في 14 مارس الماضي.
أما الثالثة فكانت لجنة التحقيق في شأن تدهور الأوضاع المالية والإدارية لشركة ممتلكات البحرين القابضة والشركات التابعة لها، وشكلها المجلس في 21 أبريل 2015، وناقش تقريرها وأقر توصياته ا في 10 مايو الماضي.
وبحسب تصريح سابق للنائب فريد غازي، فإن تجاوز عمل لجان التحقيق لـ8 أشهر يبطل عملها، لأن المادة «163» من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على أنه «يجب أن تقدم نتيجة التحقيق خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ بدئه. وإذا تعذر تـقديم التقرير إلى المجلس في الميعاد المقرر، وجب إعداد تقرير للمجلس يتضمن العقبات والأسباب التي أدت إلى هذا التأخير، وللمجلس أن يمد هذه المهلة لمدة أو لمدد أخرى لا تتجاوز جميعها أربعة أشهر أو يتخذ ما يراه مناسباً في هذه الحالة»، ما يعني بحسبه أن اللجان الثلاث التي أقر المجلس توصياتها، أقرها بعد بطلان عملها، كما أن اللجنة التي مازالت تعمل وهي لجنة لتحقيق في ظاهرة العمالة السائبة والمشاكل الناجمة عنها، عملها أيضاً باطل، وعليه فإن اللجنة الوحيدة التي مازال عملها قانونياً هي لجنة التحقيق في مخالفات الإعلان التجارية.
وكانت لجنة التحقيق البرلمانية في ظاهرة العمالة السائبة «الفري فيزا» والمشاكل الناجمة عنها طلبت الشهر الماضي تمديداً جديداً لمدة أشهر بدءاً من 24 مايو، ويعتبر هذا التمديد هو الثامن إذ كان التمديد السابع في 10 مايو الماضي، وقضى بتمديد عملها لمدة 14 يوماً، فيما سيصبح المجموع النهائي للتمديد 18 شهراً وثلاثة عشر يوماً. يشار إلى أن النائب محمد ميلاد تقدم بمقترح بقانون بتعديل المادة «160» من اللائحة الداخلية للنواب المتعلقة بتحديد فترة لجان التحقيق بـ4 أشهر، وتقليص عدد الأعضاء لـ5 أعضاء، وناقشه المجلس نهاية الدور الماضي، إلا أنه تم تأجيله بعد طلب مقدم الاقتراح، وموافقة رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.