كتب- حسن الستري: اعتمد مجلس الشورى في جلسته أمس الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للسنة المالية 2009، في وقت أبرزت فيه اللجنة المالية والاقتصادية عدداً من الملاحظات عليه، ورأت العضو لولوة العوضي ضرورة وجود خطة وافية مع التقرير في برنامج عمل الحكومة، وقال العضو الشيخ خالد آل خليفة:«هناك الكثير من الأمور التي تقلقنا مثل الفائض في المشاريع، والفائض بين الإيرادات المعتمدة والفعلية، حيث يوجد 600 مليون دينار لم تصرف في المشاريع”. وطلبت اللجنة المالية من الحكومة الالتزام بالمبادئ التي أقرتها للسياسة المالية، ولم يفصح التقرير عما إذا كان أي من هذه الأهداف قد تم تحقيقه، كما لاحظت اللجنة أن التقرير لم يفصح عن كثير من المعلومات التفصيلية مثل التدفقات النقدية، والاعتمادات الفعلية لكل مشروع على حدة خلال تنفيذ المشروع، وحجم الموجودات المالية للدولة، وأسباب تأخير أو تنفيذ المشاريع الرأسمالية. وكشفت اللجنة أن المبادئ أو الأهداف الأساسية للميزانية العامة لعام 2009 تمثلت في تعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية، والاستخدام الأمثل لموارد النفط والغاز والألمنيوم، وتطوير الصناعات الصغيرة، مع زيادة الاستثمار في التنمية البشرية، وتكريس مبدأ اللامركزية في الإدارة، والتركيز على الصحة الوقائية، مع تشجيع الاستثمار في الخدمات الصحية والعلاجية، ورفع مستوى الدخل، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين. ودعت اللجنة لتوضيح الأسباب الموضوعية الكامنة وراء الفرق بين الأرقام الفعلية للسنة مع الأرقام المعتمدة في الميزانية العامة ومع الأرقام الفعلية للعام السابق، والأسباب الفعلية وراء تأخير أي من المشاريع الرأسمالية، وقدرت جهود الحكومة في توفير وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية، وتشجيع للقطاع الخاص للمشاركة والاستثمار فيها بهدف أن تصبح المملكة مركزاً إقليمياً رئيساً لهذه الخدمات وخاصة للسياحة العلاجية في المنطقة. وتوقعت اللجنة من الحكومة عرض النتائج الفعلية للأهداف الاستراتيجية للمملكة إلا أن تلك التقارير لم تتناول المسائل وعلى وجه الخصوص رفع كفاءة الجهاز الحكومي ورفع مستوى الدخل وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطن التي تشكل عناصر أساسية في استراتيجية الحكومة، وزيادة الإيرادات، وأشارت إلى أن الحكومة نجحت في زيادة الإيرادات الفعلية المحصلة عن الميزانية المعتمدة، لكن هذه الزيادة لا تعدو كونها نتيجة طبيعية لارتفاع أسعار النفط. الإيرادات النفطية ورأت اللجنة ضرورة عدم اعتماد الحكومة اعتماداً كلياً على الإيرادات النفطية كمصدر دخل رئيس للميزانية العامة نظراً لتعرضه لتذبذب الأسعار في الأسواق العالمية واحتمال نضوبه في وقت ليس بالبعيد، وقالت إنه من المتوجب على الحكومة أن تضع استراتيجيات واضحة لتنويع مصادر الدخل وتنفيذها. وأوضحت اللجنة أن الحساب الختامي لم يفصح عن الأسباب الجوهرية وراء انخفاض إيرادات الاستثمارات والأملاك الحكومية، حيث إن الإيرادات المحصلة من الاستثمارات والأملاك الحكومية قد انخفضت بمعدل 72.4% مقارنة بالتقديرات المعتمدة لها للسنة المالية 2009، وبمعدل انخفاض 6.6% مقارنة بمستواها الفعلي في السنة المالية 2008. الاستثمارات الحكومية وقالت اللجنة إن مجرد تحويل الاستثمارات الحكومية لشركة ممتلكات لم يكن سبباً مقنعاً لانخفاض تلك الإيرادات، مؤكدة أن مصروفات المشاريع الفعلية هي أقل من المبالغ المعتمدة في الميزانية، حيث إن مبلغ الصرف الفعلي يقل عن الميزانية المعتمدة للمشاريع بمبلغ قدره 237.900 ألف دينار وبنسبة 37.9% عن الميزانية المعتمدة، وقد تكررت هذه الملاحظة في الحسابات الختامية السابقة، كما إن اللجنة لم تقتنع بتفسير الحكومة لهذا الانخفاض والذي مفاده التأخر في اعتماد الميزانية العامة وإصدار قوانين لاحقة على إقرار الميزانية لمشاريع جديدة، ورأت وجود حاجة ملحة للإسراع في تنفيذ المشاريع المعتمدة في الميزانية لمختلف القطاعات، عن طريق وضع الخطط والبرامج وآليات تنفيذ المشاريع ومتابعة تنفيذ تلك المشاريع. إدارة الدين العام وأكدت اللجنة أن العجز المتحقق في السنة المالية 2009 وصل إلى 446 مليون دينار وهو ما يعادل نسبته 181.5% مقارنة بالمتحقق في السنة المالية 2008 والبالغ 547.381 ألف دينار (وفر) بعد الأخذ بالاعتبار مصروفات مشاريع التسليح والتطوير، وأن هذا العجز يشكل ما نسبته 26.1% من إجمالي الإيرادات العامة وبنسبة 21.4% من إجمالي المصروفات العامة، ما أدى لارتفاع الدين العام، حيث حقق في السنة المالية 2009 ارتفاعاً نسبته 51.7% مقارنة على ما كان عليه في السنة المالية 2008، وبلغ الدين الحكومي ما نسبته 25.4% من الناتج المحلي الإجمالي التقديري بالأسعار الجارية المقدر للسنة المالية 2009، مقابل 14.7% في السنة المالية 2008،الأمر الذي يتطلب تبني سياسة حكومية فعالة لإدارة الدين العام. وكشفت اللجنة أن الزيادة في الإيرادات المحصلة لم تتحول لعنصر تنشيط الاقتصاد الوطني، حيث شكلت المصروفات المتكررة ما نسبته 81.3% من إجمالي المصروفات بينما شكلت مصروفات المشاريع ما نسبته 18.7% من إجمالي المصروفات، وأوضحت أن الحكومة لم تطبق نصوص المادة (1) من قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم (39) لسنة 2002 والتي عرفت الحساب الختامي على أنه البيانات المالية السنوية لكل وزارة أو جهة حكومية على حدة أو البيانات المالية السنوية الموحدة للدولة ككل في نهاية السنة المالية المنقضية وتتضمن: الميزانية العمومية، وبيان الإيرادات والمصروفات، والتدفق النقدي...إلخ. وأوضحت اللجنة أن الوزارة لم تزود البرلمان لا بالميزانية العمومية ولا بالتدفقات النقدية، واقتصرت على جداول وإيضاحات للإيرادات والمصروفات الفعلية مقارنة بالإيرادات والمصروفات المعتمدة في الميزانية من جانب ومقارنتها بالإيرادات والمصروفات الفعلية للعام المالي 2008، ونتج عن ذلك قصور في تنفيذ الحكومة لمعظم ما تطلبته المادة (50) من قانون الميزانية العامة والتي تنص في فقرتها (ب) على : (يتضمن تقرير أداء تنفيذ الميزانية ملخصاً لميزانية البرامج للوزارات والجهات الحكومية، وإجمالي الدين العام ومحتوياته، والموجودات المالية، والالتزامات الطارئة والإعفاءات الضريبية والأنشطة شبه الحكومية والنتائج المحققة مقارنة بالأهداف المرصودة لميزانية البرامج الرئيسة وأية مؤشرات أخرى”. ورأت اللجنة ضرورة تطوير إعداد الحساب الختامي وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة بما يتسق مع نصوص قانون الميزانية العامة السابق التنويه عنها مع إدخال التحليل النوعي واستخدام المؤشرات الاقتصادية المختلفة لتقييم الأداء العام للميزانية وإجراء المقارنة مع السنوات الماضية وبعض المؤشرات الدولية.