كشفت صحيفة «الاقتصادية»، عن مقترح بفرض رسوم متدرجة على المشروبات الغازية حسب نسبة السكر فيها، ضمن الضريبة الانتقائية، التي تعتزم دول الخليج تطبيقها في 2018، إذ ستتولى الأمانة العامة للمجلس دراسة تجارب الدول الأخرى في هذا الشأن.
ووفقا لمعلومــــات اطلعــــت عليها «الاقتصادية»، رفعت شركة «بيبسيكو» مذكرة بهذا الشأن للجهات المعنية، لدراسته ويتضمن تقليل السعرات الحرارية في جميع المشروبات في أسواق المنطقة، وتحفيز الشركات العاملة في قطاع المرطبات لتبني هذا التوجه، استباقياً لتطبيق ضريبة السلع الانتقائية.
واقترحت الشركة القيام بحملات توعية للمستهلكين حول العادات الغذائية الصحية في السنوات القادمة، فضلاً عن توفير معلومات كافية للمستهلكين عن مكونات المشروبات، وفق أفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى تخصيص حملات للترويج للمنتجات التي تحتوي كميات سكر أقل.
وتضمنت مذكرات الشركة توجهات أعمالها القادمة، التي تم رفعها لدراستها ضمن مقترحات فرض رسوم إضافية حسب نسبة السكر، مشيرة إلى أنه سيتم النظر في إمكانية الأخذ بما تضمنته من مقترحات كحافز لتخفيض الرسوم الإضافية المقترح فرضها على الشركات الملتزمة بمثل هذه البرامج.
ولفتت المصادر إلى نتائج أعمال فريق النظام الضريبي الموحد والفريق القانوني في دول المجلس حول اقتراح رفع نسبة الضرائب الانتقائية على المشروبات الغازية إلى نسبة 100%، وكذلك شمول الضريبة على جميع المشروبات التي تحتوي على نسبة سكر تتجاوز 5 جرامات في كل 100 مليلتر.
وكان وزراء مالية دول الخليج العربي اتفقوا خلال الاستثنائي في اجتماعهم بالرياض في مايو الماضي، على مشروع اتفاقية الضريبة الانتقائية، فيما تم تأجيل البت في ضريبة القيمة المضافة إلى وقت لاحق لاستكمال بعض النقاط المتعلقة بتفاصيلها.
وقال وزير المالية د.إبراهيم العساف، في تصريح صحافي حينها: «إن الاجتماع بحث مقترحات بشأن ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية في دول المجلس، التي سيتم تطبيقهما رسميا في يناير 2018، حسب قرار قادة دول الخليج الأخير.
وأضاف أن دول المجلس قطعت شوطاً فيما يتعلق بالاتفاقيات قيد البحث وبقيت نقطة أو نقطتان في مشروع اتفاقية القيمة المضافة تحتاجان إلى استكمالهما الشهر المقبل.
وكشف العساف عن دراسة مقترحات بفرض ضريبة على الأغذية وليست المشروبات الغازية فقط، دون أن يحدد طبيعة الأغذية التي ستشملها الضريبة. وأشار إلى أن ضريبة القيمة المُضافة التي وافق عليها القادة في اجتماع القمة الأخير التي يدرس تفاصيلها وزراء المالية، تختلف عن الرسوم الجمركية.
ولفت إلى أنه سيتم فرضها على السلع المستوردة والمنتجة محلياً، وليس فقط على السلع المستوردة، مؤكداً أن ضريبة القيمة المضافة ستكون واحدة على كل السلع خليجياً. ورداً على سؤال حول نسب الضرائب على السلع المنتقاة أكد أنها ستكون بنسبة 50% على بعض السلع، وبنسبة 100% على سلع أخرى.