أكد وفد الشعبة البرلمانية المشارك في أعمال اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة بالجمعية البرلمانية الآسيوية التي تعقد أعمالها في العاصمة الباكستانية إسلام آباد أن إيجاد مصادر إمداد للطاقة المتكاملة بأسعار معقولة سيعزز وسيسهم في استشراف المنظور الإنمائي لمستقبل المنطقة، مؤكداً أهمية وضعها ضمن سلم الأولويات واهتمامات الحكومات في المنطقة.
وأضاف الوفد أن أكبر التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في القرن الـ21 هي تحقيق التنمية المستدامة، حيث يمكن لمصادر الطاقة البديلة أن تقلل من الاعتماد على أنواع الوقود التقليدية عن طريق توليد الطاقة من مصادر نظيفة تقلل من انبعاث ثاني أكسيد الكربون.
وأكد وفد الشعبة البرلمانية خلال أعمال اللجنة بأن البحرين تدعم مفهوم صناعة الطاقة المتجددة وترى أنها تتسم بإمكانات كبيرة لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط والغاز، وتعزز من الأمن، وتخلق فرص عمل جديدة، كما أنها تعزز من القدرة التنافسية وتوفر فرصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة والأنشطة التجارية، إضافة إلى أنها تساند التحول إلى الاقتصاد الأخضر المنشود، ومع ذلك فلا يمكن للبرنامج أن يمضي قدماً ما لم توضع ضمن الأطر المؤسسية التشريعية والاقتصادية التي يمكن أن تنظم الإعانات، لافتاً إلى أن ما نحتاج إليه اليوم هو ضمان التنفيذ الصحيح، لترجمة الرؤية الطموحة على أرض الواقع.
وأضاف الوفد أن البحرين تعمل بجد من أجل تنويع مصادر الطاقة لديها، بحيث لا تعتمد فقط على النفط ومشتقاته، وهناك مشروعات جديدة تستهدف إيجاد مصادر طاقة بديلة ونظيفة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية، إضافة بالطبع لمشروعات التطوير الخاصة بقطاع النفط ذاته، والتي تستهدف بالتأكيد زيادة قيمته المضاعفة وجعله أكثر تنافسية بما يواكب التطورات الحاصلة في هذا القطاع على المستويين المحلي والعالمي.
وأشار وفد الشعبة البرلمانية إلى أن قطاع الطاقة يتميز عن غيره من القطاعات الاقتصادية، من حيث أنه مساهم ورافد رئيس في البنية الاقتصادية لأي بلد، وعامل محوري للارتقاء بالمستوى المعيشة للأفراد في أي مجتمع، وعليه يجب أن يعود التطور الناجح لسوق الطاقة المتكاملة على سائر أنحاء آسيا، وتحديداً ينبغي ألا تتقاعس الحكومات الآسيوية عن معالجة تحديات سياسة الطاقة.
وكانت اللجنة الدائمة للشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة أكدت في مشروع قرارها بشأن إنشاء سوق للطاقة المتكاملة في آسيا الذي سيرفع إلى الاجتماع العام للجمعية البرلمانية الآسيوية المزمع عقده في ديسمبر المقبل في كمبوديا على أهمية ضرورة وضع وتبني استراتيجيات للحد من التحديات والمخاطر غير المتوقعة التي قد يواجهها سوق الطاقة، عن طريق تشجيع الاستثمار في قطاعات اقتصادية أخرى مساندة تضمن استمرارية دوران عجلة التنمية الاقتصادية، وإيجاد سوق الطاقة المتكاملة إلى تحسين أمن وكفاءة استخدامات الطاقة، إضافة إلى تضييق الفجوات التنموية التي تباعد بين الأسواق الناشئة والمتقدمة من حيث تقليل اعتماد الأسواق الناشئة على الطاقة المستوردة من خلال استخدام أشكال الطاقة المتجددة، وخفض مستوى الانبعاثات والملوثات سواء من منتجي الطاقة ومستهلكيها على حدٍ سواء.