أكد القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للمرور العقيد عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة، أن وزير الداخلية وجه إلى سرعة إنهاء إجراءات خصخصة الحوادث المرورية البسيطة والفحص الفني للمركبات، في إطار العمل على تسهيل المعاملات على المواطنين والمقيمين.
ونوه إلى افتتاح فرع جديد بالمجمع الأمني في محافظة المحرق، يقدم كافة الخدمات المرورية من معاملات بيع وشراء السيارات وإصدار وتجديد رخص السياقة وحجز مواعيد امتحان السياقة ومباشرة الحوادث المرورية، ودفع المخالفات، ليصبح هذا الفرع رديفاً للإدارة العامة للمرور.
كما يتم العمل على افتتاح فرع جديد في مجمع سترة، وآخر في سار، لتقديم الخدمات المرورية للمواطنين والمقيمين بهدف تقليص مدة الانتظار وسرعة إنجاز المعاملات.
وأضاف القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للمرور، أنه ضمن جهود الإدارة لتخفيف الازدحام على شعبة الفحص الفني، فإن الإدارة بصدد افتتاح فرع جديد للفحص الفني للمركبات في المحافظة الجنوبية بالقرب من مصنع ألمنيوم البحرين «ألبا» مطلع 2017، حيث سيغطي فحص سيارات النقل الثقيل وسيارات النقل العام والقاطنين في المنطقة.
وأكد العقيد عبدالرحمن بن عبدالوهاب على زيادة الدوريات المرورية بالشوارع وتركيزها على تلك التي تزيد بها الحوادث، منوهاً إلى أن تفعيل الأنظمة الذكية، والكاميرات، جاء لرفع مستوى السلامة المرورية على كافة الطرق لما لها من أهمية كبيرة في مراقبة الحركة المرورية والحد من السلوكيات والمخالفات التي يرتكبها بعض السائقين ما يتسبب في وقوع الحوادث والإصابات البشرية وكذلك تضرر الممتلكات العامة والخاصة.
وأشار إلى أن البدء بعمل الأنظمة الذكية في الأول من يوليو، ساهم في خفض نسبة الحوادث ومخالفات أنظمة وقوانين المرور، حيث انخفضت نسبة الحوادث في يوليو بنسبة 20% مقارنة بمثيله العام الماضي. وأشار إلى أن عدد المعاملات التي أنجزتها الإدارة الشهر الماضي، بلغ 200 ألف معاملة، أي حوالي 8 آلاف معاملة في اليوم، بينها تسجيل المركبات، إصدار رخص القيادة، ومباشرة الحوادث وإنهاء المخالفات المرورية.
ولفت القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للمرور، إلى اتخاذ إجراءات قانونية فورية وصارمة بحق كل من يشارك في الاستعراضات الخطرة، موضحاً أن إجراء سباق للمركبات على الطريق العام والاستعراض بالمركبة، مخالفة يعاقب عليها القانون «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين»، كما أن هذه المخالفة مدرجة في نظام النقاط «5 نقاط» وإذا لم يكن قد مضت سنة على استخراج رخصة السائق، تضاعف النقاط.
وأوضح العقيد عبدالرحمن بن عبدالوهاب، أن إجراء سباق للمركبات بغير تصريح من رئيس الأمن العام أو من ينيبه أو مخالفة الشروط الذي تضمنها التصريح، وقيام السائق بالاستعراض بالمركبة، فعل يعرض حياته وحياة الآخرين للحوادث المرورية المميتة والخطرة، إذ يجيز القانون سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن 30 يوماً ولا تزيد على 60 يوماً، فإذا تكرر الفعل خلال 6 أشهر، تسحب الرخصة لمدة 90 يوماً، فإذا تكرر الفعل سحبت لمدة سنة.
وشدد على أن الدوريات المرورية متواجدة على مدار الساعة بكافة المحافظات لتسيير الحركة المرورية ورصد المخالفات الخطرة كالسرعة وتجاوز الإشارة الحمراء واستخدام الهاتف والاستعراض بالمركبات وغيرها من المخالفات، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
كما يمكن للجمهور التواصل مع الإدارة من خلال الهاتف أو البريد الإلكتروني والإبلاغ عن أي مخالفات، ومن ضمنها التجمهر والاستعراض، إذ تم التعامل مع عدد من البلاغات في هذا الشأن وبخاصة داخل الأحياء السكنية.
وأشار العقيد عبدالرحمن بن عبدالوهاب، إلى أهمية الخدمات الإلكترونية ودورها في تسهيل الإجراءات على المراجعين والمتعاملين مع الإدارة، والتي كرست جهودها لإطلاق مجموعة من الخدمات الإلكترونية من خلال موقعها www.traffic.gov.bh.
وأوضح أن الموقع يتضمن العديد من المعلومات والخدمات التي تهم الجمهور والمتعاملين مع الإدارة، كالاطلاع على قانون المرور، أهم الأخبار والفعاليات المرورية التي تنظمها الإدارة، الإحصائيات، وأطفال المرور، مع تقديم الخدمات المرورية الالكترونية والتي تشمل تسجيل المركبات، تجديد رخصة القيادة، دفع المخالفات المرورية، البحث عن مدرب للسياقة، حجز موعد المحاضرات، والاستعلام عن الحوادث، حيث إن نسبة إقبال الجمهور على الموقع آخذ في الازدياد.
وأشاد القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للمرور، بالدور البارز الذي تضطلع به وسائل الإعلام من خلال ترسيخ وتنمية الوعي المروري لدى الجمهور في إطار الموضوعية والتناول الصحيح والحقيقي للوقائع، معرباً عن شكره للصحافة والإذاعة والتلفزيون وكذلك ووسائل التواصل الاجتماعي، على تعاونها في تسليط الضوء على جهود رجال المرور في تطبيق النظام والقانون على الطريق وحماية مستخدميه من الحوادث والإصابات، تحقيقاً لمبدأ الشراكة المجتمعية، مؤكداً استمرار التعاون والتواصل مع وسائل الإعلام باعتبارها تساهم في تنمية الوعي بالأنظمة والقوانين المرورية.