محرر الشؤون الاقتصادية
قال مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة المالية سامي حميد، إن تكريس مبدأ الإدارة المالية السليمة تحدياً يواجه العمل الحكومي خاصة في ظل الأوضاع المالية والاقتصادية العالمية الراهنة، وبالأخص انخفاض أسعار النفط.
جاء ذلك، خلال دورة «إحصاءات دين القطاع العام» التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي ووزارة المالية بمشاركة 29 من العاملين في الشؤون المالية والمحاسبية في 14 دولة عربية، حيث تم التنويه بدور الفعالية في تكريس مبدأ الإدارة المالية السليمة وتعزيز تبادل المعارف والخبرات والأفكار.
وأكد حميد في كلمة الوزارة، أن التعامل الحرفي مع موضوع الدين العام، يمثل ضرورة ملحة وأولوية أساسية، بداية بالتوصيف الدقيق لمفهوم الدين العام وأدواته، وصولاً إلى المعالجة الدقيقة للبيانات والإحصاءات ذات العلاقة وفقاً لمعايير مالية ومحاسبية محددة. وأعرب عن تقديره لصندوق النقد العربي الذي تعتز البحرين بعضويته منذ بداياته الأولى، وبالدور الحيوي الذي يقوم به الصندوق كقاطرة للعمل العربي المشترك فيما يخص السياسات النقدية وأداة فاعلة لدفع عجلة التنمية في الدول الأعضاء وتهيئة البيئة المواتية لتكامل اقتصادي عربي فاعل.
فيما قال اقتصادي أول بمعهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي، د.سفيان قعلول: «إن الهدف من الدورة تحسين جودة البيانات والمعلومات الخاصة بديون القطاع العام والعمل على توفير الإحصاءات الصحيحة والموثوق بها في هذا المجال على نحو يكفل رصد أهم المؤشرات الاقتصادية الراهنة ويساعد صانعي القرار على رسم وتنفيذ السياسات الكفيلة بتطوير الأداء الاقتصادي، مع إعداد كوادر عربية مؤهلة وقادرة على تجميع وتحليل الإحصاءات والبيانات المالية بأقصى درجات الدقة والشفافية، خاصة مع وجود إجماع على ضرورة توافر معلومات دقيقة وقابلة للمقارنة دولياً فيما يخص الدين العام، وزيادة هذا الإدراك إثر الأزمات المالية العالمية في السنوات الأخيرة وما صاحبها من مستويات مرتفعة في الدين العام في العديد من البلدان».
و أشار إلى أن الدورة تستند بصفة أساسية إلى «دليل إحصاءات الدين العام» الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي يعد مصدراً مرجعياً مفيداً لمعدي إحصاءات الدين العام ولمستخدميها.
المحاسب أول بإدارة تطوير الأنظمة المالية بوزارة المالية، نبأ العلوي قالت إن الدورة تمثل عنصراً مكملاً هاماً للعاملين في الشأن المالي، حيث تعزز دراياتهم بالسياق والبعد الاقتصادي للتحليل وعملية اتخاذ القرار المالي.
وأكد رئيس قسم الإحصاءات الاقتصادية بمؤسسة النقد العربي السعودي، عبدالرحمن كريم أن موضوع الدورة يكتسب أهمية خاصة في ظل الانخفاض الراهن في أسعار النفط، منوهاً بدور صندوق النقد العربي في التصدي لموضوع بأهمية دين القطاع العام عبر فعالية تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة العربية، وبالتفاعل الإيجابي بين العاملين في وزارات المالية والمصارف المركزية أثناء الفعالية.
مدير عام بوزارة المالية المصرية، هالة فرج، أكدت على الطابع العملي لموضوع الدورة وارتباطه المباشر بالعمل اليومي للمتخصصين في عمليات التحليل المالي، ودعت إلى توسيع نطاق الاستفادة من هذه النوعية من الفعاليات من خلال إتاحة إمكانية المشاركة فيها عبر آلية التعلم الإلكتروني.
وأكد مسؤول ملف التعاون الثنائي بالإدارة العامة للدين والتعاون المالي بوزارة المالية التونسية محمد شوشان، أن الدورة جاءت على أعلى المستويات التنظيمية والفنية وتسمح لصانعي السياسات بتراكم معلومات جديدة حول إحصاءات الدين العام والإحصائيات المالية الحكومية على نحو يؤدي إلى بلورة سياسات ناجحة واتخاذ القرارات المناسبة في أوقات الأزمات الاقتصادية. ويأتي تنظيم الدورة للمساهمة في إعداد الكوادر العربية الرسمية لتطوير كفاءاتها من خلال توفير الفرص لتجميع وفهم إحصاءات وبيانات دقيقة وشفافة، فالإحصاءات الصحيحة والموثوق بها تبرز مؤشرات مسار وسلوك اقتصادي، الأمر الذي يساعد صانعي السياسات على رسم وتنفيذ السياسات الكفيلة بتحسين وتطوير الأداء الاقتصادي والرفع من نجاعته.
وذكر بيان صادر عن الدورة أنه ثمة إجماع بضرورة توافر معلومات دقيقة وقابلة للمقارنة دولياً خاصة عن الدين، وقد تعزز هذا الإدراك خصوصاً بعد بروز الأزمات المالية العالمية في السنوات الأخيرة وما صاحبها من مستويات مرتفعة في الدين في العديد من البلدان، باعتباره عنصراً حيوياً للرصد المبكر لمدى تعرض البلدان للمخاطر الخارجية. في هذا السياق، ستركز الدورة على تحسين جودة المعلومات ورفع مستوى حداثتها ذلك بالاستناد على «دليل إحصاءات الدين العام» الصادر عن صندوق النقد الدولي الذي يعد مصدراً مرجعياً مفيداً لمعدي إحصاءات الدين ولمستخدميها.