{{ article.article_title }}

أكدت كتلة التوافق الوطني أن جميع من يعيش على أرض البحرين يخضع تحت القانون السائد بالمملكة وأن لا أحد فوق القانون، لافتة إلى رفضها لمنح أي شخص حصانة فوق القانون أو المساس بهيبة السلطة القضائية الدستورية أو استقلاليتها باعتبارات دينية أو سياسية.
وشددت، في بيان لها، رداً على ما يسمى «المعارضة البحرينية في الخارج» بخصوص محاكمة رجل دين متهم بغسل وجمع أموال دون ترخيص وكذلك التحايل على القوانين السارية في البحرين، على الرفض الكامل لخطاب تلك الجهات والأشخاص والذي حمل تهديداً باللجوء إلى العنف منتهجة أسلوب الإرهاب والابتزاز السياسي المحرم دولياً، إلا إذا تراجع القضاء البحريني النزيه والعادل والمستقل عن محاكمة مواطن بحريني ورجل دين متهم بالتورط بعلاقة مع النظام الإيراني سببت أضراراً بمصالح مملكة البحرين وحلفائها.
وأشارت إلى رفضها لتصريحات تلك الجهات التي تجرأت على الاستخدام غير القانوني لمصطلح «حق تقرير المصير» الذي يبين مدى جهل تلك الأطراف بالقانون الدولي وسيادة الدولة وواقع الحال الديمقراطي والانتخابات النزيهة والعلنية التي تفرز نواب الشعب بكل شفافية وهو جزء من الإطار الديمقراطي الذي تعيشه مملكة البحرين تحت ظل القيادة الرشيدة ومشروع جلالة الملك الإصلاحي، ونستدل من ذلك على خيانة تلك الجهات للوطن ونطالب بملاحقتهم قانونياً من الجهات المختصة وإلقاء القبض عليها من خلال الإنتربول للمحاكمة أمام القضاء العادل لما له من أضرار بحقوق المواطنين وسيادة الدولة.
ولفتت إلى أنها ومن خلال مجلس النواب المنتخب بشكل ديمقراطي ونزيه بانتخابات علنية وذات شفافية بائنة وتحت رقابة محايدة ودولية، تؤكد من خلال أعضائها الممثلين للشعب البحريني على دعم الإجراءات القضائية والتنفيذية في اتجاه حماية أمن الوطن والمواطنين وتطالب الجهات المختصة المضي قدماً وبلا أي تردد في تطبيق القانون وإنزال أشد العقوبات القانونية على أي متورط في تهم تمس أمن البحرين الطيبة.
وطالبت السلطة التنفيذية بعدم التهاون في التعامل مع الجهات التي تدعي أنها «معارضة وطنية» وأنها ترفض أي نوع من الابتزاز السياسي الدنيء و الممتهن الذي تنتهجه تلك الأطراف والذي يلقي بأصابع الاتهام على عمالتها لأطراف خارجية وأنها مأجورة لتحقيق أجندات خفية ليس لمملكة البحرين فقط بل وللمنطقة الإقليمية، وبذلك لامجال للتفاوض مع من يهدد بالإرهاب واستخدام الأبرياء من المواطنين كقرابين لخدمة مصالح اطراف خارجية وتكسبهم المادي والشخصي على حساب أرواح الأطفال والأبرياء
وأكدت في بيانها على سيادة البحرين والتفاف شعبها حول قيادته متمثلة في الوفاء والولاء لحضرة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، وأن الدستور بالبحرين جاء باستفتاء شعبي وافق عليه اغلبية كاسحة من الشعب فهو المظلة التي تحكم دولة القانون الذي يعلو فوق الجميع، ويحفظ سيادتها ووحدتها ويحدد مسار تنميتها وتقدمها، ولن نرضى بأي مخالفة دستورية تمس هيبة دولة القانون سواء بالتدخل في عمل السلطة القضائية المستقلة لأسباب سياسية، أو بتهاون السلطة التنفيذية في التعاطي مع المؤزمين من مأجوري الابتزاز السياسي المرفوض جملة وتفصيلاً، وسيحمي الشعب البحريني سيادة دولة الدستور والقانون بأرواحه ولن يخضع للإرهاب الذي فشل على مدى سنوات من إضعاف لحمته الوطنية بل زاده ثباتاً والتفافاً حول القيادة.