{{ article.article_title }}

دشن المجلس الأعلى للبيئة، بالتعاون مع البنك الدولي، أمس فعاليات ورشة العمل الثانية لأصحاب المصلحة المتعددين المعنية بالتحليل التشخيصي لحوض الخليج.
وأشار الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة د. محمد مبارك بن دينة إلى أن ورشة العمل تعتبر لأصحاب المصلحة المتعددين المعنية بالتحليل التشخيصي لحوض الخليج التي عقدت في مايو 2016 في الكويت المرحلة الأول من إعداد التحليل التشخيصي لحوض الخليج وخطة العمل والاستراتيجية البيئية لحوض الخليج، فيما تعد الورشة الحالية هي الثانية في هذا الاتجاه.
وأكد أن الورشة تهدف للقيام بتحليل تشخيصي عابر للحدود، والمعروف بالتحليل التشخيصي لحوض الخليج ومن ثم إعداد الكلفة الإقليمية للتدهور البيئي لغرض صياغة استراتيجية بيئية لحوض الخليج الإقليمي، وإعطاء الأولوية للإجراءات الإقليمية لتمكين التنمية المستدامة وإدارة الخليج ومن ثم تحديد الاستثمارات الوطنية والإقليمية الخضراء.
ومن جانبها، قالت هيلينا النبر أخصائي بيئي أول ورئيس فريق العمل لبرنامج الشراكة والعمل البيئي لمنطقة الخليج إن البنك الدولي يساهم في الورشة من خلال برنامج الشراكة والعمل البيئي والذي يهدف إلى استدامة حوض الخليج، مؤكدة أن هذه الورشة هي الورشة الثانية من سلسلة ورش عمل.
فيما أوضحت القائم بإعمال إدارة السياسات والتخطيط البيئي سوزان عجاوي أن الورشة التدريبية تأتي ضمن إطار تنفيذ المرحلة الإقليمية لبرنامج العمل والشراكة البيئية لمنطقة الخليج، ويعد البرنامج مبادرة إقليمية تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة طويلة الأجل لمنطقة حوض الخليج ومجاريها المائية، ويتألف البرنامج من المراحل الوطنية والإقليمية، وقد قامت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأغلبيتها بتنفيذ المرحلة الوطنية، وتعمل دول المجلس حالياً على تنفيذ المرحلة الإقليمية منذ العام الماضي. وأشارت إلى أن أول جزء في المرحلة الإقليمية هو تحديد قيمة التدهور البيئي لحوض الخليج وهذا ما ناقشته الورشة الأولى في الكويت، واليوم تحديد الأولويات في التدهور البيئي وذلك عن طريق التحليل التشخيصي لحوض الخليج والذي سوف يساعد لتحديد مستويات التدهور الـ5 التي تم تصنيفها في الكويت.
وأضافت أنه في ديسمبر المقبل سيتم رفع التقرير الأول في ختام المرحلة الأولى بتحديد الأولويات ثم تأتي المرحلة الثانية وهي إعداد استراتيجية لإدارة حوض الخليج مع خطة العمل «التنفيذ الاستراتيجية»، وثم تليها المرحلة الثالثة وهي وإعداد خطه استثمارية خضراء لحوض الخليج والنظر لكيفية توفير الموارد المالية للاستثمار به بشكل مستدام.
ويشارك بالورشة وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وزارة الداخلية، وزارة الموصلات والاتصالات، هيئة الكهرباء والماء، جامعة البحرين، جامعة الخليج العربي، شركة بابكو، شركة جيبك، شركة أسري، المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (روبمي)، منظمة «أوسرل» لاستجابة الانسكابات النفطية المحدودة (OSRL)، والجهات المعنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.