أعلنت إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة عن تحويل 5 شكاو إلى النيابة العامة بالنصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 3 حالات في الفترة المماثلة من 2015.
وتتضمن الحالات التي تم تحويلها عدم التزام أحد مكاتب السفريات والسياحة بإرجاع مقابل الخدمة لأحد زبائنه نتيجة إلغاء أحد المطارات الأوروبية لرحلة سفر المستهلك وعائلته بسبب الظروف المناخية، عدم التزام أحد مكاتب تصميم الخزائن بتسليم البضاعة لأحد المستهلكين ومماطلته في التسليم أو إرجاع مقابل السلعة.
كما شملت عدم التزام أحد محلات تركيب المظلات بتعهداته بتركيب وإصلاح مظلة قام المستهلك بشرائها أو استرجاع المقابل النقدي لها، قيام إحدى الشركات بممارسة البيع عبر الإنترنت دون استكمال إجراءات الترخيص الرسمية والمماطلة في تسليم المستهلكين البضائع المشتراة وعدم تمكن المستهلكين من استرجاع المبالغ التي تم خصمها من حسابات المستهلكين، إلى جانب قيام أحد المحلات بعرض وبيع سلع تشكل خطراً على سلامة المستهلكين.
وأوضح التقرير أن إجمالي عدد الشكاوى الواردة لإدارة حماية المستهلك بلغ 407 شكوى خلال النصف الأول مقارنةً بـ297 شكوى تلقتها الإدارة خلال ذات الفترة من العام 2015 بزيادة بلغت 37% وتم الانتهاء من مباشرة وحل 381 شكوى بنسبة بلغت 93,6% من إجمالي عدد الشكاوى الواردة للإدارة.
يذكر أن 26 شكوى ما زالت قيد المتابعة نظراً لطبيعتها الخاصة، حيث ساهمت الإدارة بمتابعة تحصيل مبالغ مالية بلغت 14.266 ألف دينار لصالح المستهلكين من أصحاب الشكاوى نظير استرداد ثمن «السلع/ الخدمات»، في حين يقدر إجمالي قيمة السلع المستبدلة بمبلغ 32.87 ألف دينار.
وتصدرت الشكاوى المتعلقة بالأجهزة الإلكترونية والكهربائية قائمة الشكاوى بعدد 178 شكوى وبنسبة بلغت 43% من إجمالي عدد الشكاوى المستلمة للنصف الأول 2016، تلتها في القائمة الشكاوى المتصلة بالسيارات بنسبة بلغت حوالي 20%.
وفي المرتبة الثالثة الشكاوى المتصلة بالأثاث بنسبة 11% ثم الشكاوى المتصلة بقطاع البناء بنسبة 9% من إجمالي الشكاوى المستلمة، في حين توزعت باقي النسب على قطاعات مختلفة كالملابس والأحذية والشكاوى السياحية والشكاوى ذات الصلة بمستحضرات التجميل والإكسسوارات والشكاوى المتصلة بالمواد الغذائية والشكاوى المتصلة بقطاع النقل والشحن والتفريغ.
وتركزت أغلب مواضيع الشكاوى المستلمة خلال النصف الأول على الخلافات المتصلة بالإصلاح على الضمان بنسبة 30% من إجمالي الشكاوى المستلمة، في حين بلغت الشكاوى المتصلة باستبدال السلعة حوالي 23% تلتها الشكاوى المتصلة بعدم إتمام العمل وفقاً لما تم الاتفاق عليه بنسبة 14.5%.
وبذات النسبة بلغت نسبة الشكاوى المتصلة باسترداد ثمن السلعة أو الخدمة، في حين بلغت الشكاوى المتصلة بعدم مطابقة السلعة للمواصفات أو للغرض الذي تم التعاقد لأجله حوالي 5% تلتها بنسب أقل الشكاوى المتصلة بالتصليح خارج فترة الضمان والشكاوى المتصلة باختلاف السعر بين الرف والمحاسب ثم الشكاوى المتصلة بمخالفة سياسة الاستبدال والاسترجاع.
وبذلت إدارة حماية المستهلك من خلال كادرها الإداري جهودها لحل الشكاوى المستلمة في أقصر وقت ممكن حيث تمكنت الإدارة من مباشرة وحل 77.6% من إجمالي عدد الشكاوى المستلمة في فترة لا تتجاوز 15 يوماً في حين تطلب بعض الشكاوى فترة أطول نظراً لطبيعتها الخاصة، كالشكاوى المتصلة بالبناء أو التشييد. وقامت إدارة حماية المستهلك خلال النصف الأول العام 2016 بالترخيص لإجراء 1138 حملة تخفيضات تجارية مقارنةً بـ 1176 خلال النصف الأول من عام 2015، كما قامت بالترخيص لعدد 884 حملة ترويجية مقارنةً بـ 617 خلال النصف الأول من عام 2015، والإشراف على السحوبات الخاصة بجوائزها والتأكد من استلام الفائزين لها من خلال انتداب موظفين لديها للإشراف عليها.
وفي مجال التوعية للمستهلكين، نظم قسم التمكين الاستهلاكي 40 محاضرة توعوية خلال النصف الأول حيث استهدفت تلك البرامج التوعوية قطاعات مختلفة كالمراكز الاجتماعية وموظفي الوزارات والجهات الحكومية والخاصة وطلب المدارس وكذلك رياض الأطفال وبلغ عدد الحاضرين والمستفيدين فيها 1520 شخصاً، وتطرقت تلك البرامج لمواضيع متنوعة شملت التعريف بثقافة الاستهلاك والادخار، والتعريف بقانون رقم «35» لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، وكذلك التعريف بأساليب التسويق الشبكي والهرمي المحظورة بموجب القرار رقم «2» لسنة 2015 بحظر الإعلان عن المنتجات بأسلوب التسويق الشبكي أو الهرمي، بجانب موضوع العادات الاستهلاكية السليمة وفن إدارة ميزانية الأسرة وغيرها من المواضيع ذات الصلة بحقوق المستهلك وواجباته على حدٍ سواء.
وتضمنت جهود قسم التمكين الاستهلاكي عقد مؤتمر صحافي للإعلان عن إطلاق «مبادرة التسعير بالوحدة» وذلك بالتعاون مع أسواق لولو هايبر ماركت» تمهيداً لبدء تنفيذ المبادرة بصفة إلزامية خلال الربع الأخير من العام الجاري، وكذلك عقد مؤتمر صحافي لتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وجمعية حماية المستهلك.
كما قام قسم البحوث والتخطيط الاستهلاكي بإجراء ست استطلاعات لآراء المستهلكين خلال النصف الأول غطت مواضيع ذات صلة بحماية المستهلك وشملت تقييم قنوات التواصل المتاحة مع الإدارة والإنستغرام والإعلانات المضللة والشروط والأحكام الخاصة بالسلع قبل شرائها والاستقطاع بهدف الادخار وحقوق المستهلك أثناء استخدامه بطاقات الائتمان.