واشنطن، سان فرانسيسكو - (أ ف ب - رويترز): أفاد تقرير من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بأن إدارات للشرطة الأمريكية استخدمت بيانات تحديد المواقع ومعلومات أخرى عن المستخدمين من «تويتر» و»فيسبوك» و»إنستغرام» لتتبع محتجين في فيرغسون وميزوري وبالتيمور.
ورداً على ما جاء في تقرير اتحاد الحريات المدنية، أغلقت شركة «فيسبوك» - التي تملك أيضاً «إنستغرام» و»تويتر» - حساب شركة «غيوفيديا» لبيع البيانات ومقرها شيكاغو والتي زودت الشرطة بالبيانات. وقالت مديرة قسم التكنولوجيا والحريات المدنية بالاتحاد نيكول أوزر إن الشرطة تمكنت عبر التسلل من باب جانبي من تعقب المتظاهرين عبر الحصول على البيانات الخاصة بهم في المنصات الاجتماعية. وتأتي الواقعة وسط تزايد القلق بين المستخدمين والمنظمين بشأن الكيفية التي تستخدم بها البيانات على الإنترنت ومدى تعاون شركات التكنولوجيا مع الحكومة بشأن المراقبة. وخلص تقرير الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية إلى أن شركة غيوفيديا استخدمت برنامجها لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي كأداة لمراقبة المحتجين. من ناحية أخرى، وافقت المحكمة العليا الأمريكية على البت في ما إذا كان من الممكن ملاحقة مسؤولين حكوميين سابقين كبار في مسالة الاعتقالات التعسفية لمهاجرين التي وقعت بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001.
ومن أبرز هؤلاء المسؤولين وزير العدل السابق جون إشكروفت والمدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي «اف بي آي» روبرت مولر اللذين يحظيان بحصانة على غرار مسؤولين آخرين من إدارة الرئيس السابق جورج بوش الابن.
وبعد تلك الاعتداءات الدامية قامت السلطات الأمريكية باعتقال وحبس أكثر من 750 مهاجراً في وضع غير قانوني.
ويقول المدعون إنهم استهدفوا لأنهم مسلمون أو يتحدرون من أصل عربي دون أي مبرر آخر. وقالوا إنهم أودعوا الحبس الانفرادي وتعرضوا لإهانات ولاعتداءات جسدية من قبل الحراس كما إنهم حرموا من النوم.
ومن أصل القضاة الثمانية الذين تتألف منهم حالياً المحكمة العليا، اعتذر قاضيان لأنهما عملا على ملف يمكن أن يشكل تضارباً في المصالح مع القضية الجديدة.