أكد رئيس مجلس النواب أحمد الملا، أن المجلس سيعمل خلال أدوار الانعقاد القادمة على بذل المزيد من النجاح المرجو في ظل التحديات لخدمة الوطن والمواطن، مؤكداً أن «النواب» يطمح للرقي بتوسعته في المرحلة القادمة ليقدم خدماته للمجالس التشريعية الخليجية.
وأبدى تطلعه إلى مزيد من الإنجازات والمكتسبات التي تنعكس إيجابا على هذا الوطن ومواطنيه بتكاتف جهود الجميع في العمل على سنِّ وتطوير التشريعات والقوانين والأنظمة التي تساهم وتحرص على خير ومصلحة العمل البرلماني من شأنها مكافحة الإرهاب وحفظ الأمن وتَعزيز الوحدة الوطنية والتّرابط المجتمعي المبني على التعايش وإعلاءِ أسس ومَبادئ المواطنة لتحقيق التطلعات نحو التطور والنمو على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.
وقدم الملا شكره وامتنانه إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بمناسبة تسلمه التقرير السنوي لأعمال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع لمجلس النواب، مؤكداً مواصلة مسيرة العمل والإنجاز والتعاون المثمر مع الحكومة لخدمة الوطن والمواطن.
وأضاف رئيس «النواب» أنه تشرف وزملاؤه النواب بالاستماع إلى التوجيهات السامية من عاهل البلاد المفدى، مؤكدين حرصهم للعمل على تحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات وسن وتطوير التشريعات والقوانين ودعم عملية التنمية الشاملة وإعلاء أسس ومبادئ المواطنة في هذا الوطن الغالي.
وأوضح أن مجلس النواب يعد من أبرز محطات المسيرة الحافلة في إنجازات المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المفدى الذي دشنه جلالته مع مطلع القرن الـ21، وارتكز بدوره على أهمية العمل الديمقراطي ومواجهة تحدياته وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان لوضع البحرين على أعتاب مرحلة جديدة من الإصلاح والتحديث والازدهار في كافة مناحي الحياة.
وقال «لهذا حققت السلطة التشريعية عبر الأدوار والفصول التشريعية السابقة على مدار أكثر من 14 عاماً الكثير من الإنجازات التي أسهمت في دعم وتعزيز مسيرة الإصلاح والتقدم على الرغم من التحديات الداخلية والإقليمية والدولية في ظل المتغيرات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي واجهت المملكة، وفي مقدمتها التدخلات الخارجية في شؤون البحرين إضافة إلى ما تعانيه عدد من الدول العربية من عدم استقرار وعمليات ارهابية أثرت على أمن واستقرار الوطن العربي إضافة إلى التطورات الاقتصادية العالمية والازمات المالية والتي يزداد تأثيرها بمعدلات مرتفعة».
وأكد الملا أن عمل مجلس النواب أسهم من خلال اختصاصاته التشريعية والرقابية وفق الدستور وبالتعاون مع السلطة التنفيذية إضافة إلى السلطة القضائية في مواجهة هذه التحديات والعمل على تحقيق الصالح العام والارتقاء ورفعة الوطن وتحقيق تطلعات المواطنين وفق الإمكانات والموارد المتاحة.
وقال «بدا واضحاً من خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع الذي شهد فيه العمل البرلماني الكثير من الإنجازات من خلال عدد الموضوعات التي ناقشها البرلمان خلال الدور الثاني كمراسيم بقانون ومشاريع بقانون ومقترحات بقانون ومقترحات برغبة وأسئلة برلمانية موجهة إلى الوزراء، إضافة إلى ما أصدره المجلس من بيانات سياسية تناولت في مجملها موقف المجلس تجاه مختلف القضايا المحلية والاقليمية والدولية».
وعلى صعيد التمثيل الخارجي، أوضح الملا أن «النواب» عزز خلال الدور الثاني من الفصل التشريعي الرابع دور الدبلوماسية البرلمانية البحرينية من خلال مشاركات الشعبة البرلمانية ووفود مجلس النواب في المحافل الإقليمية والدولية.
ولفت إلى أن المجلس واصل جهوده في تعزيز العلاقات مع المجالس الإقليمية والدولية عبر لجان الصداقة البرلمانية المشتركة التي شكلها مجلس النواب مع المجالس البرلمانية الخليجية والعربية والأجنبية، أو عبر الزيارات المتبادلة بين مختلف البرلمانات في العالم، والتي أسهمت في إيجاد قنوات تحاور برلمانية تهدف إلى تعزيز روابط الصداقة وخلق فرص متناسبة لبناء علاقات تنسيق وتعاون في توحيد المواقف حول القضايا الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى تعزيز دور ومكانة مملكة البحرين إقليمياً وعربياً ودولياً.
وأردف «أسهمت الاستفادة من وسائل التواصل الاعلامي والاجتماعي الحديثة في تقريب وجهات النظر والتواصل مع المجتمع وأخذ مرئيات أكبر عدد من متابعي مجلس النواب في القضايا التي يناقشها المجلس، إضافة إلى خلق قنوات تواصل مباشرة عبر هذه الوسائل الحديثة بين المجتمع ومجلس النواب مما يعزز التواصل ويحقق النظرة المستقبلية من خلال زيادة التقارب بين مجلس النواب والمجتمع البحريني ومشاركة المواطنين في عمل مجلس النواب لما فيه تحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطنين، وتعزيز المكتسبات».
وأكد أن مجلس النواب لم يتجاهل الكوادر البشرية في العمل البرلماني، لذا فإن رؤيته المستقبلية في تأهيل وتطوير وتنمية مهارات هذه الكوادر لم تركز فقط على تطوير قدرات أعضاء المجلس بل امتدت لتشمل كوادره البشرية من موظفي الأمانة العامة، حيث تم إنشاء مركز التدريب البرلماني والذي بدأ خطواته الأولى في تفعيل وتعزيز تطوير قدرات الموظفين المنتسبين للأمانة، بجانب زيادة الوعي والثقافة البرلمانية من خلال تدريس مقرر «المشروع الإصلاحي» وعدد من المقررات والبرامج العملية والبرلمانية.
ولقت إلى أن المجلس يطمح للرقي بتوسعته في المرحلة القادمة ليقدم خدماته للمجالس التشريعية الخليجية والجهات العاملة في الشأن البرلماني، إضافة إلى إشراك منتسبي الأمانة العامة من الجهاز الإداري في تطوير العمل البرلماني، عن طريق فتح المجال أمام المشاركة الفعالة في المحافل المحلية والإقليمية والدولية، والانخراط في عدد من البرامج التدريبية المطورة والمكثفة، وتنظيم الزيارات المتبادلة مع البرلمانات الأخرى، بهدف تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المتقدمة للبرلمانات العريقة في مختلف دول العالم.