حسن عبدالنبي
قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني إن الوزارة تبحث هيكل مناسب لإنشاء مركز لتنمية الصادرات في مملكة البحرين وذلك من أجل الترويج للمنتجات البحرينية المختلفة وفتح آفاق التصدير أمام الشركات والمنشآت البحرين لمختلف دول العالم، مؤكداً على أن بلورة الأفكار للمركز ستتضح قبل نهاية العام الجاري بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية وبنك البحرين للتنمية.
ومن جهة أخرى، أكد الزياني - خلال مشاركته صباح أمس بمنتدى «استثمر في البحرين 2016» - على أن أولويات المرحلة القادمة تتطلب تعزيزاً أكبر للجهود من أجل إعادة رسم دور القطاع العام من المحرك الرئيسي للاقتصاد إلى المنظم والشريك للقطاع الخاص في عملية النمو، لافتاً إلى أن البحرين تعتبر الدولة الوحيدة في المنطقة التي تتيح لرأس المال الأجنبي إمكانية التملك الكامل لأصول وعقارات شركات الأعمال في أغلب القطاعات.
كما عرضت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 15 فرصة استثمارية في قطاعي التجارة الإلكترونية والصناعة، وشملت الفرص الاستثمارية بقطاع التجارة الإلكترونية 9 فرص استثمارية، أبرزها: الدروس الخصوصية على الإنترنت، وتطبيق دفع الرسوم عبر الإنترنت، والنظام الغذائي على الإنترنت والاستشارات اللياقة البدنية، ونظام الحجز بين الطبيب والمريض على الإنترنت، والتأمين عبر بوابة الوساطة، والألعاب، والتوظيف عبر الإنترنت ومكتب التدريب، وإدارة المرافق الرعاية المنزلية على الإنترنت، في حين شملت الاستثمارات في القطاع الصناعي ست مجالات.
وأشار الزياني إلى أن المملكة تمكنت من تنويع مصادر الدخل العام والخاص، وتفرعت الصناعات حتى ارتفعت مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقارب 15% مع نهاية عام 2015، مشيراً إلى أن قطاع الصناعات التحويلية يشكل اليوم ثالث أكبر قطاع في الاقتصاد الوطني بعد النفط والخدمات المالية.
وأوضح أن ما تتمتع به المملكة من كفاءة تنظيمية وحرية مالية ساهمت إلى حد بعيد في جعلها تحوز المرتبة الأولى إقليمياً وخليجياً، والـ 18 عالمياً في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2016 الصادر عن مؤسسة «هيريتيغ» الدولية.
وأضاف الزياني أن البحرين تمتاز أيضاً بعلاقاتها الوطيدة مع كبرى الاقتصاديات العالمية، وعلى قمة هذه العلاقات توقيعها لاتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، والتي تحتفل بمرور 10 سنوات على توقيعها، بالإضافة إلى اتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة ومجموعة EFTA الأوروبية. علاوة على العديد من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية الثنائية مع أكثر من 50 دولة حول العالم، بما فيها الهند والصين والمملكة المتحدة.
وأكد على أن سعي مملكة البحرين الحثيث نحو تنمية القطاعات غير النفطية لا يزال متواصلاً لتطوير كافة القطاعات، حيث أعلن مجلس التنمية الاقتصادية في أكثر من محفل عن استهداف 5 قطاعات أساسية لتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني. هذه القطاعات هي الخدمات المالية، السياحة، التصنيع، الخدمات اللوجستية وقطاع تقنية المعلومات.
وقال الزياني إن الخطة العامة الجديدة للسياحة تهدف إلى مضاعفة نسبة السياحة من الدخل القومي بنهاية عام 2018. وقد بنيت هذه الخطة على 4 محاور «الإشهار، الجذب السياحي، المنافذ، والإيواء» وتوجت هذه المساعي بإطلاق الهوية السياحية الجديدة لمملكة البحرين تحت شعار «بلدنا بلدكم».
وأكد الزياني أن الوزارة ماضية على قدم وساق لتشجيع الإبداع عند رواد الأعمال، من أجل النهوض بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث يشكل القطاع عماداً رئيساً في تشكيلة الاقتصاد البحريني الجديد. وذكر الزياني، أن منتدى «استثمر في البحرين» هذا العام يقدم مشاريع متنوعة في مجالات صناعية وعقارية وسياحية ومالية بالإضافة إلى الاستثمار في مجال التجارة الإلكترونية ومشاريع البنية التحتية. مع تقديم عروض لعددٍ من الفرص الاستثمارية المستقبلية وعلى رأسها مشروع توسعة خط الصهر السادس بشركة ألمنيوم البحرين «ألبا»، والمتوقع بدء الإنتاج فيه مطلع 2019، مما سيرفع القدرة الإنتاجية للشركة إلى مليون ونصف المليون طن متري سنوياً ليصبح بذلك أحد أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم.