وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة على الاقتراح برغبة بالتشديد على أصحاب سجلات تأجير السيارات والالتزام بالأنظمة والاشتراطات وخصوصاً المواقف، ويتضمن الاقتراح إلزام مكاتب تأجير السيارات بتوفير مواقف للسيارات المخصصة للتأجير.
من جانبها أكدت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أنها تتشدد في الموافقات الخاصة بسجلات مكاتب تأجير السيارات، وقالت: «إنه لا تتم الموافقة على إصدار السجل التجاري لتلك المكاتب إلا بعد التأكد من توفير ساحة مواقف للسيارات المخصصة للتأجير، وفي حالة مخالفة أحكام القانون فإن البلدية المعنية تقوم بتحرير محاضر مخالفة للمكتب وإخطاره بإزالة المخالفة خلال أسبوع من تاريخه، وفي حالة عدم الاستجابة تتم الإزالة بالطريق الإداري مع تحمل المخالف كافة المصروفات الإدارية، وفي حالة تكرار المخالفة مرة أخرى تقوم البلدية بمخاطبة الجهات المعنية لغلق السجل التجاري للمخالف ومن ثم غلق المحل».
من جهتها بينت وزارة الداخلية في مرئياتها عدم اختصاصها وأحالت اللجنة على
وزارة المواصلات والاتصالات وفقاً لنص المادتين «17، 18» من قانون رقم «23» لسنة 2014 بإصدار قانون المرور.