تحتفل البحرين البحرين باليوم العالمي لحماية الطفل من الإيذاء والإساءة، واليوم العالمي للطفل في 19 و 20 نوفمبر ليتم تسليط الضوء خلالهما على حقوق الطفل وأهمية توفير الرعاية والحماية اللازمة له، في وقت يشكل الأطفال ما نسبته 27% من إجمالي السكان في المملكة، وفقاً لإحصائيات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.وذكرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنه «بفضل التوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلادالمفدى، والمتابعة المستمرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، والمؤازرة الدائمة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، تمكنت المملكة من الارتقاء والنهوض بأوضاع الطفولة على مختلف المستويات القانونية والاجتماعية والتربوية والثقافية. وجاء المرسوم الملكي رقم «37» لسنة 2012، بشأن إصدار قانون الطفل ليترجم هذا الاهتمام، ويضعه ضمن أطر قانونية ودستورية تضمن الالتزام بتطبيق مفاهيم حقوق الطفل على أرض الواقع، وتشدد على حماية الطفل من سوء المعاملة من خلال نصوص قانونية ملزمة تتمثل في ضرورة الإبلاغ الفوري عن تعرض أي طفل لحالات سوء المعاملة، وتحديد حزمة من العقوبات الرادعة لكل من يتعرض للطفل بالإيذاء أو سوء المعاملة على اختلاف صورها. وقدم قانون الطفل في البحرين تغييراً محورياً في آلية عمل مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني من خلال توفير مظلة تشريعية تضمن للطفل الحصول على كافة الحقوق التي نص عليها القانون والدستور. وجاء إنشاء مركز حماية الطفل التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ليؤكد مدى اهتمام المملكة بحماية الطفل من سوء المعاملة، حيث يعمل المركز بشكل مستمر لمتابعة جميع البلاغات والحالات الواردة إلية والتصرف حيالها بشكل مهني ومباشر، بالتنسيق والتعاون مع مجموعة من الجهات الرسمية ذات العلاقة، وهي وزارة العدل الشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارة الداخلية، وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى المساهمات المستمرة من مؤسسات المجتمع المدني. وتعمل الحكومة ممثلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على توفير مختلف المتطلبات الأساسية لتنشئة جيل قادر على النهوض بمستقبل البحرين بكفاءة واقتدار، فجاء تدشين الاستراتيجية الوطنية للطفولة في سبتمبر 2013، لتمثل أهم المبادرات التي تتخذها الدولة من أجل تعزيز مكانة الطفل، وحفظ حقوقه الصحية والتعليمية والاجتماعية، ولتسترشد بها الدولة في وضع خططها وبرامجها الخاصة بالطفل.واضافت وزارة العمل، أنه تم وضع الاستراتيجية بالتعاون بين اللجنة الوطنية للطفولة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب دول الخليج العربي لمنظمة الامم المتحدة للطفولة «اليونسيف»، إضافة إلى خبراء أكاديميين وأولياء أمور مع إشراك الأطفال ذاتهم في ذلك. وتتمثل الرؤية الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للطفولة في توفير بيئة آمنة وملائمة لتنمية قدرات الأطفال، وإيجاد مجتمع يتمتع فيه الطفل بحياة كريمة مستدامة، وتكفل له مشاركة فاعلة قائمة على المساواة والاحترام من خلال تطوير مجموعة منسجمة من السياسيات والبرامج للسنوات القادمة، والتي تعنى بالنواحي الجسمية والمعرفية والاجتماعية والانفعالية.وترتكز الاستراتيجية على 4 محاور رئيسة متمثلة في الحق في الصحة والبقاء، الحق في التعليم والنماء وبناء القدرات، الحق في الحماية، والحق في المشاركة وعدم التمييز، مستمدة ركائزها من الأسس الدستورية القائمة على احترام حقوق الانسان، وتكافؤ الفرص بين الجنسين، وإدماج ذوي الإعاقة. وتم ترجمة هذه الاستراتيجية إلى خطة عمل تنفيذية تضمنت العديد من الأنشطة والبرامج التي تهدف إلى تنمية القدرات والمواهب لدى الأطفال والناشئة، فضلاً عن إنشاء أندية خاصة تعمل تحت مسمى أندية الأطفال والناشئة، يمارس فيها الأطفال والناشئة أنشطتهم، لتنمية ثقافة الطفل والناشئ البحريني من جميع النواحي البدنية والفكرية والفنية والعلمية.وأكدت الوزارة، أن هناك العديد من الجهود المبذولة على المستوى الرسمي لتوفير متطلبات تطبيق قانون حماية الطفل، منها خط نجدة ومساندة الطفل 998، بيت بتلكو لرعاية الطفولة، والحضانة الأسرية في دار الامان، حيث تقوم هذه المؤسسات على حماية الطفل إلى جانب مركز حماية الطفل بتوفير الأرضية اللازمة للدفاع عن الطفل من قبل المحاميين والاخصائيين النفسيين الذين يعالجون اضطرابات الأطفال وإعادة إدماجهم في المجتمع.وتم تنفيذ وتطوير البرامج التنموية المبنية على نتائج دراسات التقصي ومسوحات الاحصاءات الاجتماعية من خلال إعداد التقارير الوطنية الدورية لتقديمها إلى لجنة حقوق الطفل في جنيف، حيث تم تكليف اللجنة الوطنية للطفولة لتهتم بالنهوض بمستوى الطفولة البحرينية منذ العام 1999. وأصدر مجلس الوزراء قراراً رقم «4» لسنة 2016 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة المشكّلة من ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الرسمية والجمعيات الأهلية المعنية بالطفولة، والتي تختص بكافة الأنشطة والأمور ذات الصلة والعمل على تنميتها في كافة المراحل العمرية، والسعي لتوفير الحماية التشريعية للأطفال في مختلف المجالات، ورصد ودراسة المشاكل والاحتياجات الأساسية لهم واقتراح الحلول المناسبة لها، تأكيداً لوضع قضايا الطفولة في سلم الأولويات.يذكر أن البحرين تحرص على الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية التي تدخل في اطار حماية وصون حق الطفل، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي صادقت عليها المملكة في العام 1992. كما أبرمت المملكة اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مع المنظمات الدولية واللجان التابعة لها المعنية بالطفل، من أهمها منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» من أجل ضمان حقوق الطفل دون تمييز، وأن مصالح الطفل الفضلى تشكل دائما الاعتبار الأساسي في الإجراءات المتعلقة بالطفل. كما تعمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على دعم منظمات المجتمع المدني ومشاريعها الخاصة بالطفولة ليحقق للدولة التزاماتها تجاه أطفالها وتجاه المواثيق الدولية.وباهتمام متوازٍ، فإن الأطفال من ذوي الإعاقة يتمتعون بعدد من المميزات المتمثلة في توفير الحماية الشاملة لهم كبقية أفراد المجتمع، حيث تعمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على صرف مكافآت مالية لهم، وتوفير كافة أنواع الرعاية بما في ذلك العلاج والتعليم والتأهيل مجاناً، إضافة إلى وتوفير الأجهزة التعويضية والمعينات السمعية وتجهيز المؤسسات والمراكز التي تقدم كافة برامج الرعاية والتأهيل والتعليم لذوي الإعاقة، فضلا عن منحهم البطاقات التعريفية للحصول على التسهيلات المناسبة أوضاعهم.