كشفت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمـــات الصحيــة الدكتورة مريم الجلاهمة عن صدور القرار رقم 33 لـ2016 والذي يشتمل على لائحة تنظيم مزاولة مجالات الطب البديل والتكميلي المسموح بمزاولتها في البحرين، لافتة إلى أن من أهم ما احتواه قرار الطب البديل هو تحديد مهن الطب البديل المسموح للترخيص لها في البحرين وشملت العلاج بالإبر الصينية والطب الهندي والعلاج بالمساج والمعالجة لتقويم العمود الفقري والعلاج بالأعشاب وتقويم العظام والطب الصيني والحجامة والطب العربي وغيرها من التخصصات كما اشتمل الملحق 2 من القرار على المؤهلات المطلوبة، حيث صنفت المؤهلات إلى أطباء وممارسين وفنيين وهناك اشتراطات لعدد سنوات لا تقل عن سنتين بالنسبة للخبرات في جميع مجالات الطب البديل.
وصرحت أن القرار يصدر لأول مرة ويختص بتنظيم عملية الترخيص للطب البديل، حيث تم وضع لائحة شاملة للاشتراطات تشمل تصريح مزاولة الأطباء في مجالات الطب البديل وإجراءات التصريح وتصنيف الأطباء وتحديد الصلاحيات الفنية لهم، كما احتوى القرار على شروط التراخيص بالنسبة للمهن المعاونة في مجال الطب البديل ومنها على سبيل المثال: ممارس وفني الطب البديل ومتطلبات الترخيص وماهي صلاحياتهم، كما احتوى القرار على إجراءات الترخيص للمؤسسات والاشتراطات الفنية الواجب توافرها في منشآت الطب البديل. وأكدت أن القرار يعد نقلة نوعية من حيث تنظيم هذا النوع من العلاجات الذي أصبح الآن يرغب في تجربته والخضوع له كثير من المرضى بالإضافة إلى العلاج الحديث، وما يهمنا نحن في الهيئة أن نضمن معايير الجودة في هذه المؤسسات ونضمن بأن المعالج بالطب البديل يكون مؤهلاً، ومن جهة أكاديمية معترف بها وعنده سنوات خبرة، كما نتأكد من ضمان استخدام منتجات الطب البديل حتى يتم تسجيل الأدوية والتأكد من عدم احتوائها على أية مواد أخرى ضارة بالصحة. وذكرت أن الهيئة رفعت المقترح لدول مجلس التعاون ليتم تبنيه كـدليل استرشادي ينظم العملية.