زهراء حبيبأدانت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة المأذون الشرعي المتهم بتزوير عقد زواج بحريني من مغربية بالسجن 3 سنوات، وأمرت بمصادرة المحررات المزورة. وجاء في تفاصيل الدعوى أنه وردت شكوى من وكيل العدل عن وجود شبهة تزوير في عقد زواج أبرمه مأذون شرعي بين بحريني ومغربية، وتم التحقيق بالأمر واستدعاء الزوج البحريني الذي أشار إلى تعرضه للاحتيال والنصب من المأذون وآخر، ويشك بأن زوجته المغربية متفقة معهم، بعد أن أوهمه المدان بأنه مأذون شرعي وشخص الآخر سكرتيره. واتفق البحريني مع زوجته على الزواج بعد أن تعرف عليها العام الجاري وكان الاتفاق على مهر بقيمة 5 آلاف دينار وشبكة بـ 5 آلاف أخرى، وبالسؤال عن إجراءات الزواج من أجنبية، فعلم بضرورة وجود ولي للزوجة وهو متوفى، فتم الاتفاق على عمل توكيل للسائق الخاص به ليكون وليها بالعقد. وعمل التوكيل في المغرب وأرسله إلى البحرين لكنه جاء متأخراً وفقد صلاحيته، فأخبرته زوجته بأنها تعرف سكرتير قاض شرعي من الممكن إجراء عقد زواج بدون الحاجة لولي الأمر، وأنها تواصلت معه لإتمام الإجراءات. وتلقى الزوج اتصالاً من شخص يطلب لقاءه قرب مصلى بأم الحصم، وهناك جاءه رجل يدعي أنه سكرتير القاضي والمدان هو القاضي، وعمل عقد القران ووقع الزوج دون التأكد من تفاصليه، على أن يقوم السكرتير بتصديقه، وأبلغته خطيبته أن العقد لم يتم التصديق عليه، وزودته برقم باحثة قانونية بالمحكمة للتواصل معها، والتي أخبرته أن المدان مجرد مأذون شرعي وليس قاضياً وأن عقد الزواج قديم وتم إلغاؤه. واعترف المدان بأنه يعمل في البحوث والإرشاد بوزارة العدل وأن قاضياً شرعياً طلب منه إبرام العقد كونه يريد أن ينأى عن تلك الأمور، وأجرى تلك المعاملة لمعزته له، وأن الوثيقة تسلمها من القاضي بعد أن أفهمه القاضي بأن الزوجين يريدان إجراء الزواج بتاريخ قديم في غضون 2014، وبعد ذلك هو سيتولى العملية. وتمت معاقبة المأذون الشرعي عن تهمة ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو وثيقة عقد نكاح صادرة من إدارة المحاكم بوزارة العدل، بأن حرف الحقيقة فيها حال تحريرها فيما أعدت لتدوينه، بنية استعمالها كمحرر صحيح، كما أنه استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره. وترأس الجلسة، القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، محسن مبروك ومعتز أبو العز وأمانة سر يوسف بوحردان.