لفت الباحث نوح خليفة إلى أهمية تحقيق انتقال جذري في البنية المادية والطبيعية بقرى المحافظة الشمالية من مجال قروي محلي إلى عام، ومن تقليدي إلى حديث يسهم في رفع الناتج الاقتصادي للمملكة عبر استثمار خصائص المجال الجغرافية، والطبيعية، والبشرية، في اتجاهات اقتصادية مخططة وأكثر مردودية.
وقال إن نتائج إنتاجه العلمي الجديد الموسوم التغير السوسيواقتصادي بقرى شمال البحرين سترى النور عبر الصحف الوطنية على غرار الإصدارين السابقين، التطور العمراني بقرى شمال البحرين والخصائص الاجتماعية لأسر قرى شمال البحرين، الواقعين ضمن سلسة دراسات قرى شمال البحرين.
وأوضح أن دراسته ستطرح أكبر قدر ممكن من المعطيات المساعدة على تشكيل المجال، وإعادة إنتاج قدراته المادية والبشرية على نحو يصب في اتجاه التوظيف الأمثل للقدرات المادية في المحافظة وتطوير إمكانيات تفاعل الإنسان مع نظم الاقتصاد الوطني، والانخراط في وظائف إنتاجية مأجورة.
وأشار إلى أهمية إخراج المجال من حدود إمكانياته البنيوية الاقتصادية المادية التقليدية إلى الحديثة مبيناً أن إنتاجه يستند إلى نظريات اجتماعية تؤكد أن تلك العلاقات التقليدية لا يمكن أن تحتل مكانها علاقات إنتاجية جديدة أرقى قبل أن تنضج الظروف المادية لوجود هذه العلاقات في صلب المجتمع القديم بالذات.
وقال إن التحولات التي غيرت أوضاع مجتمع قرى شمال البحرين من مجتمع منتج إلى مستهلك متفرغ للممارسات الدينية، إشكالية جوهرية تتطلب المناقشة وتحديد البدائل الملائمة لإعادة المجتمع إلى مجالات إنتاجية متطورة، تخدم الاقتصاد الوطني من جهة، وتحرك قوى الإنسان الإنتاجية في وظائف وطنية أحدث، من جهة أخرى.
وشدد على أهمية تحديد الناتج المحلي لكل محافظة في الاقتصاد الوطني، وخلق تنافسية قائمة على تشكيل مقومات اقتصادية وطنية ملائمة لكل محافظة على حدة في ضوء خصائصها وإمكانياتها، مبيناً أن مملكة البحرين رغم صغر مساحتها إلا أن هويتها الجغرافية تتميز باختلافات طبيعية وتمايزات بشرية هامة يمكن استثمارها.
وقال إن نتائج إنتاجه العلمي الجديد الموسوم التغير السوسيواقتصادي بقرى شمال البحرين سترى النور عبر الصحف الوطنية على غرار الإصدارين السابقين، التطور العمراني بقرى شمال البحرين والخصائص الاجتماعية لأسر قرى شمال البحرين، الواقعين ضمن سلسة دراسات قرى شمال البحرين.
وأوضح أن دراسته ستطرح أكبر قدر ممكن من المعطيات المساعدة على تشكيل المجال، وإعادة إنتاج قدراته المادية والبشرية على نحو يصب في اتجاه التوظيف الأمثل للقدرات المادية في المحافظة وتطوير إمكانيات تفاعل الإنسان مع نظم الاقتصاد الوطني، والانخراط في وظائف إنتاجية مأجورة.
وأشار إلى أهمية إخراج المجال من حدود إمكانياته البنيوية الاقتصادية المادية التقليدية إلى الحديثة مبيناً أن إنتاجه يستند إلى نظريات اجتماعية تؤكد أن تلك العلاقات التقليدية لا يمكن أن تحتل مكانها علاقات إنتاجية جديدة أرقى قبل أن تنضج الظروف المادية لوجود هذه العلاقات في صلب المجتمع القديم بالذات.
وقال إن التحولات التي غيرت أوضاع مجتمع قرى شمال البحرين من مجتمع منتج إلى مستهلك متفرغ للممارسات الدينية، إشكالية جوهرية تتطلب المناقشة وتحديد البدائل الملائمة لإعادة المجتمع إلى مجالات إنتاجية متطورة، تخدم الاقتصاد الوطني من جهة، وتحرك قوى الإنسان الإنتاجية في وظائف وطنية أحدث، من جهة أخرى.
وشدد على أهمية تحديد الناتج المحلي لكل محافظة في الاقتصاد الوطني، وخلق تنافسية قائمة على تشكيل مقومات اقتصادية وطنية ملائمة لكل محافظة على حدة في ضوء خصائصها وإمكانياتها، مبيناً أن مملكة البحرين رغم صغر مساحتها إلا أن هويتها الجغرافية تتميز باختلافات طبيعية وتمايزات بشرية هامة يمكن استثمارها.
