عواصم - (وكالات): قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومسلحون من المعارضة إن طائرات حربية تابعة لجيش الرئيس بشار الأسد وجهت عدة ضربات جوية فيما تواصلت اشتباكات على مستوى منخفض في بعض المناطق، فيما شن الطيران الروسي غارات بالصواريخ الفراغية على قرى في ريف حلب الجنوبي، في خرق للهدنة في يومها الثالث، وذلك رغم تأكيدات بأن المنطقة خالية من أي مقار عسكرية، في حين صمد وقف إطلاق النار المدعوم من روسيا وتركيا في مناطق أخرى. وذكر المرصد أن الطائرات قصفت قرى كفركار والمنطار وبنان في ريف حلب الجنوبي. وأضاف المرصد أن القوات الحكومية تقدمت ضد مقاتلي المعارضة في الغوطة الشرقية بالقرب من دمشق وسيطرت على 10 مزارع قرب بلدة دوما. لكن مناطق أخرى ساد فيها الهدوء ولم تنفذ جماعات المعارضة تهديدات أعلنتها أمس الأول بالتخلي عن الهدنة بالكامل حال استمرار انتهاكات الحكومة لها مما عزز الآمال بشأن إمكانية إنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من 6 سنوات.
وقال الإعلام الحربي التابع لـ «حزب الله» اللبناني المتحالف مع الرئيس بشار الأسد إن الجيش السوري دمر عربة مدرعة في جنوب محافظة حلب تخص جبهة فتح الشام التي كانت تسمى في السابق بجبهة النصرة.
وذكر الجيش أن فتح الشام غير مدرجة في اتفاق وقف إطلاق النار بينما تقول جماعات المعارضة إن الاتفاق يشمل الجبهة.
وتعكس الهدنة الأخيرة وهو أول اتفاق لا تشارك فيه الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة نمو نفوذ روسيا الدبلوماسي بعد حملتها الجوية التي ساعدت قوات الحكومة السورية على استعادة مدينة حلب شمال البلاد الشهر الماضي.
وعزز النصر موقف الأسد بقوة قبل مشاركة الأطراف المتحاربة في محادثات سلام بمدينة أستانة عاصمة كازاخستان في وقت لاحق الشهر الجاري.
وقال محمد رشيد وهو متحدث باسم جماعة جيش النصر التي تنشط بالأساس في محافظة حماة غرب البلاد إن المنطقة اتسمت بالهدوء في أغلب الأماكن. وأوضح أن مناوشات وقعت في وادي بردى قرب دمشق لكن قوات الحكومة وحلفاءها توقفوا عن القصف وشن ضربات جوية.
وحذر مقاتلو المعارضة من أنهم سيتخلون عن الهدنة إذا استمرت انتهاكات الحكومة لها وحددوا موعداً لمهلة لوقف الهجمات على وادي بردى. ويستثني اتفاق وقف إطلاق النار التنظيمات المصنفة «إرهابية»، وبشكل رئيسي تنظيم الدولة «داعش». كما يستثني، بحسب موسكو ودمشق جبهة فتح الشام، ما يجعل من الصعب جداً تثبيت الهدنة بسبب وجود هذه الجبهة ضمن تحالفات مع فصائل أخرى مقاتلة في مناطق عدة، لا سيما في إدلب.
دبلوماسياً، أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً بالإجماع يدعم الخطة الروسية التركية لوقف إطلاق النار في سوريا والدخول في مفاوضات لحل النزاع المستمر منذ نحو 6 سنوات، دون أن يصادق على تفاصيل الخطة.
ونص القرار الذي تم تبنيه إثر مشاورات مغلقة على أن المجلس «يرحب ويدعم جهود روسيا وتركيا لوضع حد للعنف في سوريا والبدء بعملية سياسية» لتسوية النزاع.
لكن القرار اكتفى «بأخذ العلم» بالاتفاق الذي قدمه البلدان، مذكراً بضرورة تطبيق «كل قرارات» الأمم المتحدة ذات الصلة حول سوريا. وتعليقاً على مفاوضات السلام التي من المقرر أن تستضيفها أستانا الشهر الحالي وفق موسكو، اعتبر مجلس الأمن أن المفاوضات المرتقبة «هي مرحلة أساسية استعداداً لاستئناف المفاوضات بين النظام والمعارضة برعاية الأمم المتحدة» في 8 فبراير المقبل في جنيف.