أعلن بنك الإثمار أمس أنه حصل على موافقة نهائية من مصرف البحرين المركزي، المشرف على الخدمات المصرفية والمالية في مملكة البحرين، لاستكمال جميع متطلبات تنفيذ الخطة المتعلقة بإعادة التنظيم. ويهدف ذلك إلى تحقيق المزيد من التطور في الأعمال المصرفية الأساسية التي تعد التركيز الاستراتيجي للبنك. وقد قام مجلس إدارة البنك باقتراح خطة إعادة التنظيم ووافق عليها المساهمون في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي انعقد في مارس 2016. وأدت هذه الخطة إلى تحويل السجل التجاري إلى شركة قابضة وهي شركة الإثمار القابضة ش.م.ب. «الإثمار القابضة» وهي مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي وتخضع لإشرافه، وستظل مدرجة في بورصة البحرين وبورصة الكويت. وتحتفظ الإثمار القابضة بنسبة 100% من الأصول المملوكة لبنك الإثمار من خلال كيانين تابعين، إحداهما بنك الإثمار ش.م.ب. «مقفلة» «بنك الإثمار» وهو بنك تجزئة إسلامي يتولى أعمال التجزئة المصرفية الأساسية، والأخرى شركة آي بي كابيتال ش.م.ب. «مقفلة» «آي بي كابيتال» وهي التي ستقوم بإدارة الاستثمارات وغيرها من الأصول الاستثمارية غير الأساسية، حيث إن كل من البنك والشركة قد تم الترخيص لهما من قبل مصرف البحرين المركزي وتخضعان لإشرافه.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار أحمد عبدالرحيم: «إن عملية إعادة التنظيم قد صممت لتتضمن استراتيجية نمو طويلة المدى ولتعطي صورة أوضح حول قوة وصلابة عمليات التجزئة المصرفية الأساسية، كما تسهل على المجموعة التركيز على إدارة الأصول الاستثمارية، وتسهم في تقليل المخاطر بالنسبة للكيان المصرفي الجديد لما فيه مصلحة المساهمين من خلال التحسن في الأداء ونمو الأعمال المصرفية الأساسية».
وأضاف: «أنه لن يطرأ أي تغيير على عناوين المراسلة ورقم هاتف مركز الاتصالات وجميع أرقام الاتصال الأخرى. ويمكن للعملاء مواصلة استخدام دفاتر الشيكات وبطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقة الإنترنت الحالية التي تحمل العلامة التجارية لبنك الإثمار».
واستطرد: «إن النتائج المالية تؤكد بأن جهودنا التي نبذلها في التحول الهام لعمليات المجموعة مع التركيز على تطوير الأعمال الأساسية تؤتي ثمارها وأننا نسير قدما في الاتجاه الصحيح. ويعد قرار إعادة تنظيم المجموعة خطوة منطقية في هذا التحول وتؤكد التزامنا لنصبح واحداً من بنوك التجزئة المصرفية الإسلامية الرائدة في المنطقة».