رويترز - أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر ديسمبر أن كل صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي الأمريكي تقريباً يعتقدون أن الاقتصاد قد ينمو بخطى أسرع بفضل إجراءات التحفيز المالية في ظل إدارة ترمب وأن الكثيرين منهم يتوقعون وتيرة أسرع لزيادات أسعار الفائدة.
وأشار محضر الاجتماع إلى أن الأداء داخل مجلس الاحتياطي يتغير بوجه عام رداً على وعود الرئيس المنتخب دونالد ترمب بتخفيضات ضريبية وإنفاق على البنية التحتية وتخفيف القواعد التنظيمية.
وقد تعطي مثل هذه التغييرات دفعة للتضخم وربما تمهد لمواجهة بين رئيس يسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادي ومجلس الاحتياطي الذي من مهامه منع نمو تضخمي للاقتصاد.
وقال محضر الاجتماع الذي عقد يومي 13 و14 ديسمبر»حوالي نصف المشاركين أدرجوا في توقعاتهم فرضية لسياسة للمالية العامة أكثر توسعاً.»
ورفعت اللجنة صانعة السياسة بمجلس الاحتياطي بالإجماع أسعار الفائدة الشهر الماضي بمقدار ربع نقطة مئوية وأشار أعضاء اللجنة إلى وتيرة أسرع مما كان متوقعاً في السابق لزيادات الفائدة في 2017. ونظر إلى ذلك على أنه رد الفعل الأولي للبنك المركزي على فوز ترمب في انتخابات الرئاسة في الثامن من نوفمبر.
ولكن محضر الاجتماع أظهر أن صانعي السياسة قد يشيرون إلى مسار أكثر قوة لزيادات الفائدة إذا زادت الضغوط التضخمية. وأثناء حملته الانتخابية وعد ترمب بمضاعفة وتيرة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة و»إعادة بناء» البنية التحتية بالبلاد.
وعقب زيادة الفائدة في اجتماع ديسمبر أبلغت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الصحافيين أن انتخاب ترمب وضع البنك المركزي الأمريكي تحت «سحابة من عدم اليقين».
وسيتولى رجل الأعمال الجمهوري المنصب في العشرين من يناير وحتى الآن لم يكشف عن تفاصيل خططه الاقتصادية.
ويراهن المستثمرون في وول ستريت على أن المرة القادمة التي سيرفع فيها مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة ستكون في يونيو وأنه ربما يقرر زيادتين فقط للفائدة بحلول نهاية العام.