أكدت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن نسبة الإنجاز في مشروع مركز غسيل الكلى في منطقة الحنينية بالرفاع بلغت 14%، فيما أجرى كل من فائقة الصالح وزيرة الصحة وعصام خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني زيارة تفقدية للمشروع للاطلاع على سير عمل المشروع الذي يأتي في إطار الجهود التي تبذلها البحرين لتوفير مشاريع خدمية وتنموية للمواطنين في شتى القطاعات، بحضور النائب خليفة الغانم عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب وأحمد الأنصاري رئيس المجلس البلدي بالمنطقة الجنوبية.
وقالت وزيرة الصحة فائقة الصالح بأنه الزيارات التفقدية تأتي في ظل تطلعات القيادة بأهمية تفقد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتلمس احتياجاتهم على أرض الواقع وتلبية ما يصبون إليه بشكل مباشر، إذ تضع خدمات المواطنين وراحتهم على رأس أولوياتها، وكذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة، في توفير الاحتياجات الصحية للمواطنين والمقيمين والارتقاء بجودتها نحو الأفضل.
ومن جهته قال عصام خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بأنه قد تمت ترسية مشروع إنشاء مبنى غسيل الكلى في منطقة الحنينية بالمحافظة الجنوبية التابع لوزارة الصحة من مجلس المناقصات والمزايدات بتكلفة إجمالية تبلغ 6.085.000 دينار، مشيراً إلى أن التمويل من الصندوق السعودي للتنمية ضمن برنامج التنمية الخليجي، لافتاً إلى أن المشروع بدأ منتصف يوليو الماضي.
وفي بداية الزيارة التفقدية اطلع المسؤولون على سير العمل الإنشائي للمركز الذي سوف يخدم مرضى غسيل الكلى، حيث تم الاستماع لشرح موجز عن المشروع الذي بلغت نسبة إنجازه حتى الآن 14%، حيث قامت إدارة المشاريع بوزارة الأشغال بالعمل على إعداد جميع التصاميم اللازمة للمشروع بالتنسيق مع وزارة الصحة ومن ثم سوف تقوم بالإشراف على تنفيذه، ويتكون المشروع الذي يقام على مساحة بناء تبلغ 8,850 متر مربع من طابقين بطاقة استيعابية تصل إلى 60 سريراً مزود بكافة الخدمات الطبية اللازمة للغسيل الكلوي الدموي والبيروتوني، كما أن المركز مزود بكافة الخدمات الطبية والإدارية المساندة التي تشمل الصيدلية والأشعة والمخازن ومكاتب إدارية بالإضافة إلى كافة المرافق والخدمات الكهربائية والميكانيكية والأعمال الخارجية من مواقف سيارات تتسع لـ 244 سيارة وسور خارجي وعدد من المباني الخدمية الملحقة. ويتكون الطابق الارضي من صالة استقبال ومكتب التسجيل وعدد 6 عيادات خارجية، بالإضافة إلى الخدمات الطبية المساندة من غرف العلاج ومختبر التحاليل الطبية المتخصصة وصيدلية وقسم للأشعة وقاعات لانتظار المرضى وغرف لطاقم التمريض ومخزن مركزي. بينما يتضمن الطابق الأول ثلاثة أجنحة للغسيل الكلوي البريتوني والغسيل الدموي وجناح للعزل بالإضافة إلى محطة لتنقية السوائل المستخدمة في الغسيل الكلوي وورشة لإصلاح الأجهزة، إلى جانب مكاتب للهيئة الإدارية والخدمات الإدارية المساندة والمرافق العامة كدورات المياه ومحطة الكهرباء الفرعية وغرفة للحارس وسور خارجي بالإضافة إلى توفير مواقف للسيارات.
كما أطلع المسؤولون على أنه روعي في تصميم المشروع توفير كافة التسهيلات اللازمة لتيسير حركة المرضى والمترددين من ذوي الإحتياجات الخاصة من حيث توفير وتخصيص مواقف للسيارات والمنحدرات بالقرب من كافة المداخل بالإضافة إلى تخصيص مصعد قريب من المداخل لضمان سهولة وحركة انتقال ذوي الإحتياجات الخاصة عبر الطوابق وسلامتهم مع توفير دورات المياه القياسية اللازمة لهم. إضافة إلى ذلك تم الأخذ بعين الاعتبار في التصاميم أفضل الممارسات العالمية للمباني الخضراء التي توليها الحكومة الرشيدة والوزارة اهتماماً كبيراً في كافة المشاريع قيد التنفيذ، وذلك باستخدام أساليب العزل الحراري المناسبة للأسطح والجدران الخارجية والأسقف والنوافذ لضمان راحة مستخدمي المبنى، كما روعي ترشيد استهلاك الطاقة وذلك باستخدام مصابيح الإنارة الموفرة للطاقة، إضافة إلى استخدام المواد الصديقة للبيئة في جميع انظمة الخدمات الكهروميكانيكة بما في ذلك أجهزة التكييف مما يتيح توفير بيئة مريحة وخفض كبير لاستهلاك الطاقة والمحافظة على الأجهزة وإطالة عمرها الافتراضي وسهولة صيانتها، وذلك بالإضافة إلى تخزين المياه المكثفة الناتجة عن وحدات مناولة الهواء بغرض تدويرها وإعادة استخدامها مرة أخرى في أغراض الري وغيرها.
وأكدت وزارة الأشغال حرصها على تنفيذ مثل هذه المشاريع الحيوية والخدمية بشكل متكامل يضمن من خلاله وصول المترددين والمرضى للمركز، بتطوير شبكة الطرق المؤدية لموقع المشروع لتسهيل حركة المرور وانسيابيتها من خلال توسعة شارع الحنينية المحاذي للمشروع ليستوعب حركة المرور المتزايدة على هذه المنطقة الحيوية.
وفي ختام الزيارة، تقدم كل من الوزيرة الصالح والوزير خلف بجزيل الشكر والتقدير إلى جميع الكوادر العاملة لإنجاز المشروع الحيوي وأشادا بالدور الكبير للمشروع في الارتقاء بالخدمات الصحية التي ستقدم للمرضى والمراجعين، وحثاً على بذل المزيد من الاهتمام والتعاون مع المرضى وأهاليهم لما فيه تقديم أفضل الخدمات في البحرين.