بحثت اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية والاتصالات والإعلام مذكرة وزير شؤون الإعلام بشأن مشروع قانون الصحافة والإعلام المرئي والذي يأتي ترسيخاً لدعم حرية التعبير في وسائل الإعلام المختلفة وضمان حرية الصحفيين وتعزيز الشفافية باعتبارها عاملاً مسانداً وشريكاً مساهماً في عملية التنمية وذلك وفق مبادئ احترام الدستور والقوانين والأنظمة المعمول بها، وثوابت الهوية الوطنية والقومية والتاريخية والحضارية للمملكة ومبادئ اللحمة الوطنية ونبذ العنف والطائفية، وتضمن مشروع القانون العمل على حماية الصحفيين وعدم المساس بهم أو التضييق عليهم بناء على آرائهم عبر وسائل الإعلام ووضع الأسس الكفيلة بعدم الفصل التعسفي للصحفيين، وقررت اللجنة تأجيل بحثه لإخضاعه لمزيد من البحث والدراسة تمهيداً للوصول إلى بلورة للصيغة المثالية لهذا المشروع وبما يخدم القطاع الإعلامي بشكل عام.
وعقدت اللجنة اجتماعها برئاسة سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة أمس في قاعة الاجتماعات بمكتب سموه في قصر القضيبية بحضور عدد من الوزراء أعضاء اللجنة والمدعوين، لبحث ومتابعة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.
وأكد سمو الشيخ علي بن خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة على أهمية دعم حرية التعبير المسؤولة في جميع وسائل الإعلام وفق قيم ومبادئ احترام الدستور وبما يحقق التطوير اللازم للقوانين والتشريعات في مجال الإعلام، وبما يتواكب مع أفضل التطبيقات والممارسات الدولية في هذا الخصوص، وبما يعزز الوحدة الوطنية ويرسخ الأمن والاستقرار ويشيع روح التآلف والتسامح ويسهم في نشر الوعي والمعرفة في المجتمع ويجعل قطاع الصحافة والإعلام داعماً لسياسة الحكومة في تعزيز الشفافية وحرية الإعلام ورافداً لها.
وناقشت اللجنة أهم الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها وبحثت مذكرة من وزير العمل حول مشروع قرار بشأن شروط وضوابط منح ساعتي الراحة للموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى معاقاً، حيث نوهت اللجنة بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في سبيل دعم هذه الفئة العزيزة وفق منظومة من الخدمات المتكاملة والمستمرة في كافة المجالات وعلى الأخص التعليمية منها والتأهيلية والتشغيلية وتوفير كافة سبل إدماجها في المجتمع وضمان ممارسة كافة حقوقها بشكل عادل ومتكافئ بما يعزز قدرتها لدخول سوق العمل، وذلك من خلال وضع الخطط والبرامج الخاصة برعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين ووضع القواعد الخاصة بتحديد الاحتياجات الرئيسة لرعايتها، والتي تأتي ضمن سياق القانون رقم 74 لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، وقد استشفت اللجنة في هذا الخصوص مرئيات الوزارات والجهات المختصة ومنها وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية وغيرها، واستعرضت مقترحاً من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حول شروط ومعايير استحقاق ساعتي الراحة للموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى معاقاً، وقررت اللجنة تكليف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإجراء التعديلات اللازمة في ضوء الملاحظات المثارة حول مشروع القرار بشأن شروط وضوابط منح ساعتي الراحة للموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى معاقاً، تمهيداً لرفع التوصية بشأنه إلى مجلس الوزراء.