ناقشت جمعية المنبر الوطني الإسلامي أهمية تطبيق وتفعيل قانون كشف الذمة المالية الذي قدمته الجمعية على هيئة اقتراح بقانون بمجلس النواب وتم إقراره وإصداره كقانون.
وزار وفد من الجمعية برئاسة الأمين العام الدكتور علي أحمد عبد الله الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية أمس بمكتبه بوزارة العدل.
ووجه الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي الدكتور علي أحمد عبد الله الشكر للوزير على حفاوة الاستقبال وطيب اللقاء ولحرصه على التواصل والتعاون مع الجمعيات السياسية حول كل ما يتعلق بالشأن السياسي والعدلي وما فيه صالح الوطن والمواطن، فيما أثنى الوزير على أداء جمعية المنبر الوطني الإسلامي السياسي والدور الوطني الذي لعبته وماتزال في الساحة البحرينية وسعيها الدائم لخدمة الوطن والمواطنين.
وناقش اللقاء الإضافات التي تمت في قانون الجمعيات السياسية وبخاصة المادة 6) بعد التعديل والتي تنص على « تعتبر أموال الجمعية في حكم المال العام في تطبيق أحكام قانون العقوبات ويعتبر القائمون على شؤون الجمعية والعاملون بها في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام القانون المشار إليه.