ضمن سعي معهد البحرين للتنمية السياسية في تعزيز الثقافة الديمقراطية استضاف الدكتور العراقي مروان المدرس الأستاذ المساعد بكلية الحقوق بجامعة البحرين في ورشة عمل مُتميزة بعنوان “دور الجمعيات السياسية في عملية البناء الديمقراطي”. وتناولت الورشة عدداً من الجوانب المهمة في موضوع الديمقراطية ودور الجمعيات السياسية في عملية البناء الديمقراطي.
تعتبر الديمقراطية وسيلة من وسائل الحُكم وليست هدفاً سياسياً، لكونها أداة تنقل المجتمع من حالة إلى حالة أفضل من سابقتها، وحتى تتحقق النتائج المرجوة من الديمقراطية فإنها تحتاج إلى معطيات سياسية ومجتمعية، ومنها:
- أن يتحلى أفراد المجتمع بوعي سياسي وبثقافة قانونية، حتى يستطيعون ممارسة الديمقراطية بصورة جيدة وصحيحة، وكلما كان مؤشر الوعي السياسي وهذه الثقافة مرتفعة كانت ممارسة الديمقراطية جيدة وصحيحة. لذا، فالدول تختلف في ممارسة الديمقراطية بقدر ما يسمح به دستورها وطبيعة النظام السياسي الحاكم، فممارسة الديمقراطية تختلف في النظام ملكي عن النظام الجمهوري. كما إن الممارسة الديمقراطية ونتائجها تختلف بين شعبٍ وآخر بقدر ذلك الوعي وبتلك الثقافة. فالديمقراطية ليست مجرد ترشيح وانتخاب ومجالس بلدية وبرلمانية بقدر ما أن الديمقراطية هي مُجمل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجتمع. فغياب حرية الرأي والتعبير وانتشار الفساد الإداري والمالي، وسوء توزيع الثروات الاقتصادية وتدني التعليم وانخفاض الرعاية الصحية وضعف البنية التحتية، كلها لا تتفق مع روح الديمقراطية وضد ممارستها. فالديمقراطية هي ممارسة وفن.
- أن يتوفر في البلد منظومة قانونية لإدارة العملية الديمقراطية، ونعني هنا وجود القانون الذي يُحدد حقوق المواطن وواجباته، وهنا يجب على المواطن أن لا ينظر إلى القانون كونه إحدى آليات العقاب أو أنه بمثابة الخضوع للسلطة بل عليه أن ينظر إليه على أنه بمثابة التزام مجتمعي من المواطن تجاه بلاده وليس خوفاً منها. وهنا يجب أن تكون مواد ونصوص القانون من نبض المجتمع التي يجب أن تراعي ظروف الوطن السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدينية لا أن تكون نصوصاً مستوردة. ومتى كانت القوانين إيجابية وتراعي مصلحة الوطن والمواطن ستكون آلية مناسبة لممارسة الديمقراطية.
- أن يكون لأفراد المجتمع مشاركة سياسية في صياغة القرار الوطني، والمشاركة السياسية تتطلب أولاً وعياً سياسياً بأهمية المشاركة، وثانياً بكيفية المشاركة السياسية، فالكثير من الناخبين يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لينتخبوا ممثليهم في المجالس البلدية والبرلمانية إلا أنهم لا يمارسون الاختيار بالشكل الصحيح، لكونهم يختارون شخصاً مرشحاً ذو صلة بهم سواء كان نسباً أو ديناً أو مذهباً أو انتماءً سياسياً. فالمرشح الحقيقي لأي منصب يجب أن يُجسد المصلحة الوطنية وتطلعات المواطنين وآمالهم بعيداً عن أية مصالح شخصية أخرى. فكما إن المشاركة السياسية في القرار الوطني مطلوبة فأيضاً فإن ممارستها بالصورة الصحيحة تكون مطلوبة أكثر من ذلك، وكلما كان الطريق معبداً أكثر لتلك المشاركة فإن نتيجة المشاركة تلك ستكون أكثر إيجابية وأكثر عطاءً.
- أن يوجد في البلد مجموعة من الجمعيات السياسية، إن الجمعيات السياسية هي الركن الأهم في العملية الديمقراطية لكون هذه الجمعيات بما تملك من البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية ستكون قادرة على ممارسة العملية الديمقراطية، ولكونها أيضاً إحدى آليات ضمان الديمقراطية التي هي جزء لا يتجزأ من العوامل المطلوبة للانتقال إلى حالة سياسية أفضل من سابقتها. وكلما كانت الجمعيات السياسية قوية وقادرة على تبني برامج واضحة وذات أهداف وطنية وقائمة على أسس ديمقراطية “ممارسة الديمقراطية من داخل الجمعية” ومارست دورها صحيحاً في الرقابة وقامت بتوعية أعضائها وأفراد المجتمع من خلال برامج سياسية تثقيفية وساهمت في حل مشاكل المجتمع عندها تستطيع هذه الجمعيات أن تصون النظام الديمقراطي في بلدها وأن تكون جمعيات ذات نفع عام.
وبموجب القانون رقم 26 لسنة 2005، فقد سمحت مملكة البحرين بإنشاء الجمعيات السياسية وتعمل بصورة علنية وبوسائل سياسية ديمقراطية مشروعة من أجل المشاركة في الحياة السياسية. فما هو دور هذه الجمعيات في عملية البناء الديمقراطي؟.
يكون دور الجمعيات السياسية في بناء الديمقراطية على مستويين، أولهما ــ مستوى ثقافي وتعبوي يقوم بأداء وظائفه في المجتمع، وثانيهما ــ مستوى تربوي من خلال الممارسة الداخلية لأعضاء الجمعية في التدريب على الأسس والحوار والديمقراطي. ويكون ذلك متمثلاً في:
1- تقوم الجمعيات السياسية ببلورة مواقف جماعية ومطلبية مجتمعية يتم عرضها على الحكومة للوصول إلى الحلول التي لا يختلف بشأنها الجميع.
2- تعمل الجمعيات السياسية على تدريب أعضائها على العمل السياسي وتمكنهم من اكتشاف قدراتهم السياسية والقيادية لتجعلهم ناشطين وقادرين ومهيئين للقيادة مستقبلاً.
3- تساهم الجمعيات السياسية في الاهتمام بقضايا المجتمع والناس وتحسين أوضاعهم من خلال اقتراح مجموعة من الحلول والآليات لحل مشاكل الناس الاقتصادية والاجتماعية.
4- تنشر الجمعيات السياسية الثقافة الديمقراطية والتسامح والتعاون والاعتراف بالآخر، والتعليم على إدارة الاختلاف بالطرق السلمية بعيداً عن العنف.
5- تتعامل الجمعيات السياسية مع أعضائها والآخرين تعاملاً قائماً على أسس إنسانية بغض النظر عن الدين أو المعتقد السياسي والديني أو العرق.
وتؤكد التحولات السياسية والاجتماعية والثقافية في أي مجتمع أن الجمعيات السياسية والدولة متلازمتان في العمل السياسي والدور الوطني، ولا يمكن النهوض بمجتمع مدني دون “دولة ديمقراطية” تقوم على مؤسسات دستورية وقانونية، بجانب وجود جمعيات سياسية ديمقراطية تكون مشاركة للدولة في عملية البناء الديمقراطي. فهذه الجمعيات السياسية هي ثمرة جهود مختلفة ومتعددة وهي نتاج نشاطات إنسانية واجتماعية وسياسية وثقافية، ويجب أن تكون مستقلة بذاتها دون أن تكون تابعة للدولة لكنها لا تكون نداً لها بل يتعايشان “الجمعيات السياسية والدولة” معاً في مجتمع متضامن متعاون، مجتمع قائم على الحوار والاعتراف بالآخر. وهذه هي الديمقراطية.. نظام للحياة وأسلوب لتسيير المجتمع.
إن المجتمع المنظم هو الذي ينال جميع أفراده الفرص الكافية المتكافئة والمتعادلة لإشباع حاجاتهم في الحرية والحياة الكريمة، ومن خصائص الدولة الديمقراطية أنها تدفع بأصحاب الموهبة والكفاءة للبروز وتوفر لهم أسباب العمل والنجاح والبيئة التي تساعد على تبوؤهم المواقع التي يستحقونها وهو مكسب لهم وللمجتمع.
تعتبر الديمقراطية وسيلة من وسائل الحُكم وليست هدفاً سياسياً، لكونها أداة تنقل المجتمع من حالة إلى حالة أفضل من سابقتها، وحتى تتحقق النتائج المرجوة من الديمقراطية فإنها تحتاج إلى معطيات سياسية ومجتمعية، ومنها:
- أن يتحلى أفراد المجتمع بوعي سياسي وبثقافة قانونية، حتى يستطيعون ممارسة الديمقراطية بصورة جيدة وصحيحة، وكلما كان مؤشر الوعي السياسي وهذه الثقافة مرتفعة كانت ممارسة الديمقراطية جيدة وصحيحة. لذا، فالدول تختلف في ممارسة الديمقراطية بقدر ما يسمح به دستورها وطبيعة النظام السياسي الحاكم، فممارسة الديمقراطية تختلف في النظام ملكي عن النظام الجمهوري. كما إن الممارسة الديمقراطية ونتائجها تختلف بين شعبٍ وآخر بقدر ذلك الوعي وبتلك الثقافة. فالديمقراطية ليست مجرد ترشيح وانتخاب ومجالس بلدية وبرلمانية بقدر ما أن الديمقراطية هي مُجمل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجتمع. فغياب حرية الرأي والتعبير وانتشار الفساد الإداري والمالي، وسوء توزيع الثروات الاقتصادية وتدني التعليم وانخفاض الرعاية الصحية وضعف البنية التحتية، كلها لا تتفق مع روح الديمقراطية وضد ممارستها. فالديمقراطية هي ممارسة وفن.
- أن يتوفر في البلد منظومة قانونية لإدارة العملية الديمقراطية، ونعني هنا وجود القانون الذي يُحدد حقوق المواطن وواجباته، وهنا يجب على المواطن أن لا ينظر إلى القانون كونه إحدى آليات العقاب أو أنه بمثابة الخضوع للسلطة بل عليه أن ينظر إليه على أنه بمثابة التزام مجتمعي من المواطن تجاه بلاده وليس خوفاً منها. وهنا يجب أن تكون مواد ونصوص القانون من نبض المجتمع التي يجب أن تراعي ظروف الوطن السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدينية لا أن تكون نصوصاً مستوردة. ومتى كانت القوانين إيجابية وتراعي مصلحة الوطن والمواطن ستكون آلية مناسبة لممارسة الديمقراطية.
- أن يكون لأفراد المجتمع مشاركة سياسية في صياغة القرار الوطني، والمشاركة السياسية تتطلب أولاً وعياً سياسياً بأهمية المشاركة، وثانياً بكيفية المشاركة السياسية، فالكثير من الناخبين يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لينتخبوا ممثليهم في المجالس البلدية والبرلمانية إلا أنهم لا يمارسون الاختيار بالشكل الصحيح، لكونهم يختارون شخصاً مرشحاً ذو صلة بهم سواء كان نسباً أو ديناً أو مذهباً أو انتماءً سياسياً. فالمرشح الحقيقي لأي منصب يجب أن يُجسد المصلحة الوطنية وتطلعات المواطنين وآمالهم بعيداً عن أية مصالح شخصية أخرى. فكما إن المشاركة السياسية في القرار الوطني مطلوبة فأيضاً فإن ممارستها بالصورة الصحيحة تكون مطلوبة أكثر من ذلك، وكلما كان الطريق معبداً أكثر لتلك المشاركة فإن نتيجة المشاركة تلك ستكون أكثر إيجابية وأكثر عطاءً.
- أن يوجد في البلد مجموعة من الجمعيات السياسية، إن الجمعيات السياسية هي الركن الأهم في العملية الديمقراطية لكون هذه الجمعيات بما تملك من البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية ستكون قادرة على ممارسة العملية الديمقراطية، ولكونها أيضاً إحدى آليات ضمان الديمقراطية التي هي جزء لا يتجزأ من العوامل المطلوبة للانتقال إلى حالة سياسية أفضل من سابقتها. وكلما كانت الجمعيات السياسية قوية وقادرة على تبني برامج واضحة وذات أهداف وطنية وقائمة على أسس ديمقراطية “ممارسة الديمقراطية من داخل الجمعية” ومارست دورها صحيحاً في الرقابة وقامت بتوعية أعضائها وأفراد المجتمع من خلال برامج سياسية تثقيفية وساهمت في حل مشاكل المجتمع عندها تستطيع هذه الجمعيات أن تصون النظام الديمقراطي في بلدها وأن تكون جمعيات ذات نفع عام.
وبموجب القانون رقم 26 لسنة 2005، فقد سمحت مملكة البحرين بإنشاء الجمعيات السياسية وتعمل بصورة علنية وبوسائل سياسية ديمقراطية مشروعة من أجل المشاركة في الحياة السياسية. فما هو دور هذه الجمعيات في عملية البناء الديمقراطي؟.
يكون دور الجمعيات السياسية في بناء الديمقراطية على مستويين، أولهما ــ مستوى ثقافي وتعبوي يقوم بأداء وظائفه في المجتمع، وثانيهما ــ مستوى تربوي من خلال الممارسة الداخلية لأعضاء الجمعية في التدريب على الأسس والحوار والديمقراطي. ويكون ذلك متمثلاً في:
1- تقوم الجمعيات السياسية ببلورة مواقف جماعية ومطلبية مجتمعية يتم عرضها على الحكومة للوصول إلى الحلول التي لا يختلف بشأنها الجميع.
2- تعمل الجمعيات السياسية على تدريب أعضائها على العمل السياسي وتمكنهم من اكتشاف قدراتهم السياسية والقيادية لتجعلهم ناشطين وقادرين ومهيئين للقيادة مستقبلاً.
3- تساهم الجمعيات السياسية في الاهتمام بقضايا المجتمع والناس وتحسين أوضاعهم من خلال اقتراح مجموعة من الحلول والآليات لحل مشاكل الناس الاقتصادية والاجتماعية.
4- تنشر الجمعيات السياسية الثقافة الديمقراطية والتسامح والتعاون والاعتراف بالآخر، والتعليم على إدارة الاختلاف بالطرق السلمية بعيداً عن العنف.
5- تتعامل الجمعيات السياسية مع أعضائها والآخرين تعاملاً قائماً على أسس إنسانية بغض النظر عن الدين أو المعتقد السياسي والديني أو العرق.
وتؤكد التحولات السياسية والاجتماعية والثقافية في أي مجتمع أن الجمعيات السياسية والدولة متلازمتان في العمل السياسي والدور الوطني، ولا يمكن النهوض بمجتمع مدني دون “دولة ديمقراطية” تقوم على مؤسسات دستورية وقانونية، بجانب وجود جمعيات سياسية ديمقراطية تكون مشاركة للدولة في عملية البناء الديمقراطي. فهذه الجمعيات السياسية هي ثمرة جهود مختلفة ومتعددة وهي نتاج نشاطات إنسانية واجتماعية وسياسية وثقافية، ويجب أن تكون مستقلة بذاتها دون أن تكون تابعة للدولة لكنها لا تكون نداً لها بل يتعايشان “الجمعيات السياسية والدولة” معاً في مجتمع متضامن متعاون، مجتمع قائم على الحوار والاعتراف بالآخر. وهذه هي الديمقراطية.. نظام للحياة وأسلوب لتسيير المجتمع.
إن المجتمع المنظم هو الذي ينال جميع أفراده الفرص الكافية المتكافئة والمتعادلة لإشباع حاجاتهم في الحرية والحياة الكريمة، ومن خصائص الدولة الديمقراطية أنها تدفع بأصحاب الموهبة والكفاءة للبروز وتوفر لهم أسباب العمل والنجاح والبيئة التي تساعد على تبوؤهم المواقع التي يستحقونها وهو مكسب لهم وللمجتمع.
