قالت الوكيل المساعد للشؤون العربية والأفروآسيوية والمنظمات الدولية الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، إن البحرين تسعى لتبني استراتيجيات تكمل سلسلة الجهود والمبادرات المعتمدة على النطاقين الوطني والإقليمي لمكافحة الاتجار بالبشر، وتطبيق أعلى المعايير الدولية مستلهمة القيم الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان. وأضافت لدى مشاركتها بحوار تفاعلي بمقر منظمة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن جهود البحرين في هذا المجال تتسق مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مشيرة إلى أن البحرين تسعى لاستئصال الظاهرة من خلال رفع مستوى الوعي في المؤسسات الأكاديمية وقطاع الأعمال ووسائل الإعلام والمؤسسات الوطنية، والعمل يداً بيد مع المنظمات غير الحكومية والدولية والجهات ذات الاختصاص. وحول إجراءات البحرين في التصدي للجريمة، أوضحت الوكيل المساعد أنه تم إنشاء وحدة متخصصة لجرائم الاتجار بالأشخاص، وتدشين خط ساخن يعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات عن جرائم الاتجار بالأشخاص، ووفقاً لأحكام القوانين تتلقى السلطة التنفيذية الشكاوى من خلال الخط الساخن، وتقديم الدعم النفسي وتدبير أماكن الإيواء اللازمة للضحايا، والتنسيق مع سفارات ومكاتب العمالة الأجنبية في شأن الضحايا الأجانب لإزالة عقبات قد تصادفهم. وقالت : إن «هيئة تنظيم سوق العمل أصدرت كتيبات إرشادية تبين حقوق العمالة الوافدة بعدة لغات، وتضمنت أيضاً رقماً ساخناً يمكّن العامل من الاتصال بسرية تامة لطلب استشارة أو مساعدة تتعلق بوضعه». ولفتت إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية أنشأت داراً لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر تخضع لإشرافها بالتعاون مع الأجهزة القضائية، وخاصة النيابة العامة التي ترتبط كثيراً من إجراءاتها القضائية منذ بداية التحقيق بضحايا الاتجار. وأضافت أن قانون العمل حدد دور الدولة في مراقبة ظروف التشغيل وحقوق العامل وسبل مقاضاة أرباب العمل، وفي 2009 تم تحديث نظام الكفالة وتعديل قانون سوق العمل بما يجيز للعامل الأجنبي الانتقال إلى عمل آخر بحرية ودون موافقة صاحب العمل، وإلزام هيئة سوق العمل باتخاذ إجراءات تمكنه من ذلك. وقالت : إن «القانون رقم 19 لسنة 2006 م المعني بالاتجار بالبشر، حدد الضمانات اللازمة لضحايا الاتجار بالبشر أثناء التحقيق والمحاكمة، حيث أنشأ لجنة تقييم وضعية الضحايا الأجانب واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر». نظم الحوار تحت عنوان «محاربة الاتجار بالبشر.. الشراكة والابتكار للقضاء على العنف ضد النساء والأطفال»، وبمبادرة جماعية من وفد البحرين لدى الأمم المتحدة، ووفود شقيقة وصديقة تشكل مجموعة الأصدقاء المتحدين لمكافحة الاتجار بالبشر «قطر، الإمارات، بيلاروسيا، البرتغال، الفلبين». شارك بالحوار أمين عام الأمم المتحدة ورؤساء الجمعية العامة والدورة الحالية للجمعية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة والبروفيسور شريف بسيوني.