- القبض على المتهم الأول حال دون مواصلة باقي مراحل الخطة

- الاتفاق على "خروج الطلقات النارية بالخطأ" حال القبض على المتهم

- الخلية الإرهابية صدرت عليها أحكام قضائية مدنية بالسجن فترات طويلة

- المدانون تلقوا تدريبات على الرماية وأعمال التخريب

- أحد المدانين يتلقى تعليمات من السندي والجمري الهاربين في إيران والعراق

- المدانون أنشؤوا خلية إرهابية للإخلال بالنظام العام واستهداف المؤسسة العسكرية

- التدرب على صنع قنابل المولوتوف وتحويل طفايات الحريق إلى أسلحة

- مقبرة الدراز القديمة مكان للتدريب و"بيك أب" لنقل المتهمين من أماكن تجمعاتهم

- رمي سيارة "سيدان" تابعة للشرطة بالأسهم لمنعها من أداء مهامها

- المحكمة الكبرى العسكرية كفلت ضمانات المتهمين خلال كافة مراحل المحاكمة


حذيفة إبراهيم

قضت المحكمة العسكرية الكبرى بالإجماع، الإعدام والسجن 15 عاماً لـ6 مدانين، في قضية تشكيل خلية إرهابية والشروع في اغتيال القائد العام لقوة دفاع البحرين، وارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية الأخرى، والمتهم فيها 18 شخصاً، منهم 10 حاضرون، و8 هاربون داخل مملكة البحرين وخارجها في كل من إيران والعراق.

كما قضت المحكمة بإسقاط الجنسية عن الـ 6 محكومين، وهم:

1- الجندي / مبـارك عـادل مبارك مهـنا

2- فاضـل السيد عباس حسن رضي

3- السيد علـوي حسيـن علوي حسين

4- محمـد عبدالحسن أحمد المتغـوي

5- مرتضى مجـيـد رمضـان علوي "هارب في إيران"

6- حبـيب عبدالله حسن علي الجـمري "هارب في العراق"

كما قضت المحكمة بإدانة المذكورين تالياً وعددهم 7 عن التهم المسندة إليهم والحكم عليهم جميعاً بالسجن لمدة 7 سنوات مع إسقاط جنسيتهم البحرينية وهم:

1ـ محمد عبدالحسن صالح الشهابي

2ـ محمد عبدالواحد محمد النجار

3ـ حسين محمد أحمد شهاب

4ـ محمد يوسف مرهون العجمي

5ـ حسين على محسن بداو

6ـ السيد محمد قاسم محمد

7ـ علي جعفر حسن الريس

فيما قضت المحكمة ببراءة المذكورين تالياً مما أسند إليهم في لائحة الاتهام وهم :

  1. علـــي أحمد خليفـــة سلمان "الكربـابـادي"
  2. حســين عصـام حسين الدرازي
  3. منتظـر فـوزي عبدالكريم مهدي
  4. رامي أحـمـد علي الأريش
  5. محمد عبدالله ابراهيـم عباس
  6. وحضر جلسة المحاكمة ممثلون عن مؤسسات وجمعيات حقوق الإنسان، وكذلك مندوبون من وسائل الإعلام، وعدد من ذوي المتهمين.
وبيّنت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية المختصة بمكافحة الإرهاب في قوة دفاع البحرين، أن الخلية الإرهابية مؤلفة من "18 متهماً"، من بينهم عناصر شديدة الخطورة شاركت في العديد من الأعمال الإرهابية، وصدرت عليهم أحكام قضائية من المحاكم المدنية بالسجن لفترات طويلة، حيث بلغت الأحكام الصادرة على محمد يوسف مرهون العجمي وشهرته " دعبس" وهو المدان رقم 12 بالقضية بالسجن 124 سنة، فيما صدرت أحكام بلغت 46 سنة على المدان رامي علي أحمد الأريش، وهو هارب، إلى جانب أن بعض المتهمين منتمين إلى تنظيمات إرهابية "كخلايا سرايا الاشتر، وسرايا المختار" وهي تنظيمات تحظى بالدعم السياسي من قبل جمعية الوفاق الإسلامية المنحلة.

وتعود أحداث القضية إلى العام 2016، حيث وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية المختصة بمكافحة الإرهاب، عن وجود خلية إرهابية تخطط لعمل إرهابي كبير، حيث أجريت تحريات مكثفة كشفت أن هذه الخلية يتم تمويلها من عناصر إرهابية مقيمة في إيران وفي العراق، على رأسها المدعو مرتضى مجيد رمضان علوي "السندي" المحكوم في 9 قضايا إرهابية من بينها حكمان بالسجن المؤبد في قضيتي تخابر وتأسيس تنظيم إرهابي، والذي يعتبر الراس المدبر للخلية، وللعملية الإرهابية التي استهدفت اغتيال القائد العام لقوة دفاع البحرين، ويساعده في هذه المهمة كلا من حبيب عبدالله حسن "الجمري" وعلي أحمد خليفة "الكربابادي".

ونجحت الأجهزة الأمنية المختصة بمكافحة الإرهاب في قوة دفاع البحرين، في رصد عناصر الخلية الإرهابية وتحديد الأماكن التي يتلقون فيها تدريباتهم العسكرية، ومن بينها تدريبات على الرماية وأعمال التخريب، والمكان الذي كانوا يخفون فيه أدواتهم وبعض الأسلحة، ونجحت في القبض على 11 متهماً من أعضاء الخلية الإرهابية، فيما بقي ثمانية منهم هاربين، مما ترتب عليه إحباط هذه المؤامرة.

المتهم الأول جندي

تشير تفاصيل القضية إلى أن الخطوة الأولى في تأسيس هذه الخلية، التي استهدفت منذ اللحظة الأولى القيام بمحاولة اغتيال القائد العام لقوة دفاع البحرين، كانت بضم المتهم الأول في هذه القضية وهو الجندي مبارك عادل مبارك مهنا.

وتم اختيار المتهم بناء على عدة عوامل تتعلق بشخصيته، حيث كان أنهى تدريبه العسكري في شهر مايو الماضي، وأمضى في الخدمة العسكرية 5 أشهر فقط، وتم القبض عليه خلال شهر سبتمبر الماضي.

وبيّنت التحقيقات أنه تم إغواء هذا المتهم عن طريق المخدرات والنساء والمال أيضا، ونجحوا في إقناعه بالقيام بالمهمة باستخدام سلاحه العسكري، وأعطوه مبلغاً من المال، كما وافق على الانخراط في تدريبات عسكرية لأعضاء الخلية الإرهابية، وكان يتقاضى مبالغ مالية عن كل تدريب يحضره، ووصل الأمر إلى حد مشاركته في أعمال التظاهر والشغب ضد رجال الشرطة وكذلك المشاركات الدينية ومواكب العزاء.

ووعده أعضاء الخلية الإرهابية بإعطائه 100 ألف دينار في حالة نجاحه في تنفيذ العملية سواء باغتيال القائد العام أو حتى إصابته، وبدأ بالفعل في مراحل التنفيذ بعد إستلامه مبلغ ألف دينار وهاتفين نقال قام بتسليمه له المتهم سيد علوي حسين علوي.

ومنع القبض على المتهم الأول دون مواصلة باقي مراحل الخطة، وهو أمر يؤكد اليقظة العالية للأجهزة الأمنية المختصة بمكافحة الإرهاب في قوة دفاع البحرين، وقدرتها على إتخاذ الخطوات الاستباقية التي أدت إلى إحباط عملية الاغتيال.

وكشفت اعترافات أعضاء الخلية أنها كانت مكونة من 4 مستويات، الأولى القيادية والمكونة من مرتضى السندي، وحبيب الجمري، فيما تأتي مجموعة الإعداد والتخطيط والمكونة من:
  1. محمد كاظم محسن علي ناصر والذي توفي أثناء قيامه بمهاجمة قوات الشرطة، خلال قيامها بعملية تطهير الدراز في 24 مايو الماضي، حيث كان بمثابة حلقة الوصل بين مرتضى السندي المتواجد في إيران، وحبيب الجمري المتواجد في العراق، وقد كلفه مرتضى السندي بالاتصال مع محمد المتغوي لتجنيد عناصر إرهابية لتنفيذ عملية الإغتيال.
  1. محمد حسن المتغوى "المتهم الرابع" وهو عضو نشط في جمعية "الوفاق" الإسلامية المنحلة، ويوصف بأنه "قائد عملية الاغتيال"، بناء على التعليمات التي أرسلت له عن طريق مرتضى السندي الهارب إلى إيران وحبيب الجمري الهارب إلى العراق، وهو ممن أنشأوا وأداروا الخلية الإرهابية، كما أنه أمد الخلية بالأموال والأدوات اللازمة لتنفيذ العمليات المطلوبة منهم، ولديه عدة أسبقيات في قضايا التجمهر والتعدي على رجال الشرطة.
أما في المستوى الثالث تأتي مجموعة التنفيذ الميدانية والمكونة من 3 عناصر:
  1. السيد علوي حسين علوي "المتهم الثالث" وهو عضو في جمعية الوفاق الإسلامية المنحلة، والذي يعتبر القائد الميداني، وهو ممن أنشأوا وأداروا الخلية الإرهابية، وهو من كلفه المتهم الثاني فاضل السيد عباس باختيار المتهم الأول مبارك عادل لتنفيذ عملية الاغتيال، كما أنه من حرض المتهم الأول لتنفيذ العملية وأمده بهاتف وأموال لتنفيذها، كما شارك في أعمال التخريب والشغب ضد رجال الأمن، ولديه أسبقيات جنائية.
  2. فاضل السيد عباس "المتهم الثاني" وهو مسؤول التجنيد في الخلية الإرهابية، وهو من اختار وجند المتهم الأول مبارك عادل، ويعتبر المتهم الأول بالقضية لتنفيذ عملية الاغتيال، حيث أوصل المتهم الأول بالمتهم الثالث، كما شارك في التدريبات مع تلك الخلية الإرهابية، ويضم سجله الجنائي على أسبقيتين، هما جنايتا شغب واعتداء على سلامة جسم الغير.
أما في المستوى الرابع تأتي مجموعة التدريب على الأعمال الإرهابية، وهي بقيادة محمد حسن المتغوى، والسيد علوي حسين علوي، وتضم 13 فرداً، وتم القبض على قائديها وثمانية آخرين، فيما بقي خمسة هاربين.

لائحة الاتهام

وأسندت النيابة العسكرية إلى المتهمين قائمة من الاتهامات هي:

المتهم الأول: شرع "المتهم الأول" من خلال عمله في برج المراقبة، وباستغلال الأسلحة الموكلة إليه للحماية، في اغتيال القائد العام لقوة دفاع البحرين، للإخلال بالنظام العام، واستهدافاً للمؤسسة العسكرية، والمملكة، والقائد العام لجيشها، بما يؤثر على أمن وسلامة مملكة البحرين واستقرارها، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل له فيه وهو القبض عليه.

المتهمان "الثاني والثالث": حرضا المتهم الأول على جريمته، وأمداه بالمخطط لتنفيذ الجريمة أثناء مناوبته، إضافة إلى العذر في الذي سيقدمه حال تم إلقاء القبض عليه، وهو أن “خروج الطلقات تم عن طريق الخطأ”، مقابل حصوله على الـ 100 ألف دينار.

المتهمان "الثالث والسابع": أنشآ خلية إرهابية للإخلال بالأمن العام والنظام، والاعتداء على أمن وسلامة رجال الأمن، باستخدام القوة والتهديد بالأسلحة والمتفجرات.

أما المتهمون من "الـخامس إلى الثامن"، فقاموا بإنشاء هذه الخلية الإرهابية وإمدادها بما يلزمها للاستمرار في الإخلال بالنظام والأمن العام.

واشترك المتهمان "الثالث والرابع"، في تنظيم الخلية وإدارتها والسعي لتجنيد من يتم الوثوق به لتحقيق أهدافهم، وكانت تدريباتهم تتم في المقبرة القديمة بقرية “الدراز” بالمحافظة الشمالية، وذلك لاستهداف رجال الأمن من خلال تحويل طفايات الحريق إلى أسلحة، باستخدام السهام والأسياخ الحديدية والمولوتوفات والسكاكين وبنادق الصيد للإضرار بهم.

أما المتهمون من "التاسع وحتى الـ 12"، اشتركوا وفق تخصصهم في تدريب أعضاء الخلية بالمكان المذكور على استهداف رجال الأمن.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين الأول والثاني، والمتهمين من "8 إلى 18" انضموا للجماعة الإرهابية لاستهداف رجال الأمن، ومنعهم من أداء أعمالهم، وارتكاب جرائم بحقهم، كما انضموا لتدريبات الخلية الإرهابية وذلك لتنفيذ مخططاتهم.

كما درب المتهمان "الثامن والتاسع"، ومعهم آخرين، على صنع قنابل المولوتوف، وتحويل طفايات الحريق إلى أسلحة، حيث انضم في كل مجموعة تدريبية من 5-6 أشخاص، على دفعات صغيرة، ليصل العدد إلى عدة مئات، للاستعانة بهم لتنفيذ مخططات التنظيمات الإرهابية.

أما المتهمون من "الرابع وحتى السابع"، فاتفقوا مع المتهم الثالث على تحريض المتهم الأول لاغتيال القائد العام، بالاستعانة بالمتهم الثاني، وسلموه مبلغ 1000 دينار كدفعة أولية، مع هاتفين نقال للحصول على المعلومات منه، كما أمدوا الجماعة الإرهابية، بالمهمات والآلات اللازمة لتنفيذ المخططات الإرهابية.

وتم توجيه الاتهام "للمتهم الرابع"، بتدبير منطقة التدريب وهي في المقبرة القديمة “بالدراز” بالإضافة إلى سيارة “بيك أب” لنقل المتهمين من أماكن تجمعاتهم إلى مقبرة الدراز للتدريب، وثبت أنه تم تدريب المئات في هذه المنطقة ليكونوا جاهزين على أداء المهام الإرهابية التخريبية في حال طلب منهم ذلك.

أما المتهمان "السادس والسابع"، فتوليا مهمة التمويل، ومنحا المتهم الثاني المبالغ اللازمة لاستقطاب المتهم الأول، فيما تولى المتهم الثامن نقل أوامر المتهمين الخامس والسادس إلى بقية أعضاء الخلية الإرهابية.

كما وجهت للمتهمين من "الأول وحتى الثالث"، الاعتداء على رجال الأمن في منطقة البرهامة، باستخدام الأسياخ الحديدية وطفايات الحريق والمولوتوف، واستهدفوا سيارة "سيدان" تابعة للشرطة، وانهالوا عليها بالأسهم والحجارة للإضرار بها، مما تسبب بتلفيات كبيرة في السيارة، بهدف منع رجال وزارة الداخلية من أداء مهماتهم وذلك بالاشتراك مع آخرين في المنطقة.

كما اشترك نفس المتهمون مع آخرين، بوضع جسمين "وهميين" على شارع الشيخ خليفة بن سلمان، بهدف إرهاب المواطنين، وعرقلة الحركة، والإخلال بالأمن والنظام العام في المنطقة.

ووجهت للمتهمين "الثالث والسابع" تهمة إنشاء خلية إرهابية للإخلال بالأمن العام والنظام، والاعتداء على أمن وسلامة رجال الأمن، باستخدام القوة والتهديد بالأسلحة والمتفجرات.

وفيما يختص بالمتهمون من الخامس وحتى الثامن بإنشاء هذه الخلية الإرهابية وإمدادها بما يلزمها للاستمرار.

أما المتهمان "الثالث والرابع"، اشتركا في تنظيم الخلية وإدارتها والسعي لتجنيد من يتم الوثوق به لتحقيق أهدافهم، في المقبرة القديمة بقرية "الدراز" بالمحافظة الشمالية، لتلقي التدريبات على استهداف رجال الأمن من خلال تحويل طفايات الحريق إلى أسلحة، باستخدام السهام والأسياخ الحديدية والمولوتوفات والسكاكين وبنادق الصيد للإضرار بهم.

ووجهت للمتهمين من "التاسع وحتى الـ12"، الاشتراك وفق تخصصهم في تدريب أعضاء الخلية بالمكان المذكور على استهداف رجال الأمن.

ضمانات كاملة للمتهمين طوال مراحل المحاكمة

والتزمت المحكمة الكبرى العسكرية بكفالة ضمانات المتهمين، خلال كافة مراحل المحاكمة، وهو ديدن القضاء العسكري منذ تأسيسه في العام 1968 مع إنشاء قوة دفاع البحرين ومن أهم هذه الضمانات الالتزام الكامل بقانون الإجراءات الجنائية لسنة 2002 المطبق في القضاء المدني، في كافة المراحل باستصدار أذون الضبط والتفتيش، وخلال مرحلة التحقيق والتسجيل المصور للتحقيق تأكيدا على مانصت عليه توصيات لجنة التحقيق الخاصة في أحداث 2011، للتأكيد على عدم تعرض أي متهم لأي ضغوط أو إكراه.

كما ضمن المحكمة علانية الجلسات وذلك بالسماح لعائلات المتهمين بالحضور، والالتقاء بهم عقب نهاية كل جلسة، وتم توثيق هذه الزيارات واللقاءات بالصور.

وتم السماح لكل متهم بتوكيل محام للدفاع عنه، وانتداب محامين لغير القادرين على توكيل محامين، وإتاحة الفرصة للمحامين بالترافع شفهيا أمام المحكمة، وتفنيد الاتهامات وإبداء دفوعهم على النحو الذي يرونه.

كما تم السماح لعدد من المنظمات الحقوقية والمعنية بحقوق الإنسان والإعلام وذوي المتهمين بحضور كافة الجلسات.

وجرت المحاكمة مثل سائر المحاكمات العسكرية، على 3 درجات فبعد صدور الحكم من المحكمة العسكرية الكبرى، يحق للمتهمين استئناف الحكم أمام محكمة الإستئناف العسكرية العليا ، وكذلك الطعن أمام محكمة التمييز العسكرية في الحكم.

وأشارت إلى أن جميع أعضاء القضاء العسكري مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم سوى القانون كما وأن تعيينهم يتم بأوامر ملكية صادرة من جلالة الملك المفدى وليس بأوامر من القائد العام لقوة دفاع البحرين.

المحكوم عليهم الهاربون داخل وخارج البحرين

وأشار القضاء العسكري إلى أن المتهمين الهاربين سواء داخل مملكة البحرين أو إلى إيران والعراق، والذين تم محاكمتهم غيابياً، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وملاحقتهم قانوناً للقبض عليهم والتحقيق معهم ومعرفة المنظمات الإرهابية و الدول الداعمة والممولة لهذه العمليات الإرهابية، ومن ثم محاكمتهم حسب القانون.

ضربة استباقية للإرهاب

وتؤكد تفاصيل القضية أن مملكة البحرين مازالت مستهدفة، من تنظيمات إرهابية تلقى الدعم والتمويل من دول مجاورة، تسعى إلى توجيه ضربات إرهابية ذات أهمية معنوية للزعم بأن الأمن غير مستقر، وأن كبار الشخصيات ليسوا بعيدين عن الخطر، ولكن يقظة وجاهزية الأجهزة الأمنية المختصة بمكافحة الإرهاب في مملكة البحرين، تمكنت وبخطوة استباقية من إحباط هذه المؤامرة وغيرها.

متهمون ضالعون في الإرهاب

وبيّنت صحيفة أسبقيات العديد من المتهمين، في هذه القضية أن أغلبهم لديه سجل حافل في قضايا الإرهاب والشغب واستهداف رجال الشرطة، وصدرت عليهم أحكام قضائية بالسجن لفترات طويلة، حيث بلغت الأحكام الصادرة على أحدهم بالسجن (124) سنة وهو "محمد يوسف مرهون العجمي وشهرته " دعبس" ولا زالت بحقه 10 قضايا منظورة أمام المحاكم المدنية، فيما صدرت أحكام بلغت 46 عاماً سنة على متهم آخر هو رامي علي أحمد " الأريش" "هارب"، ولا زالت بحقه 10 قضايا منظورة أمام المحاكم المدنية بالرغم من براءته في هذه القضية.

أما محمد كاظم زين الدين، فقد كان من قيادات الخلية، وشارك في العديد من الأعمال الإرهابية، وكان من بين الذين شاركوا في الهجوم على رجال الشرطة أثناء قيامهم بتطهير قرية الدراز، وتوفي خلال هذه المواجهة وتوجد بحقه سوابق جنائية.

وفيما يخص المتهم مرتضى مجيد رمضان علوي "السندي" والهارب إلى إيران، فهو محكوم في قضيتين بالسجن المؤبد عن تهمة "تخابر وتأسيس تنظيم إرهابي" وتم الحكم عليه بالسجن 40 عاماً بالمجموع، عن تهم تأسيس وتمويل تنظيم إرهابي مع إسقاط جنسيته البحرينية، ولا زالت 25 قضية بحقه منظورة أمام المحاكم المدنية.

أما حبيب عبدالله حسن علي "الجمري" وهو هارب إلى العراق، فقد تم الحكم عليه بالسجن المؤبد في قضية تأسيس جماعة إرهابية، وبالسجن 15 سنة في قضية مماثلة مع إسقاط جنسيته البحرينية، ولا زالت قضيتان منظورتان بحقه أمام المحاكم المدنية.

أما المتهم منتظر فوزي عبدالكريم مهدي "ورغم براءته في القضية" إلا أنه محكوم في قضايا أخرى أمام المحاكم المدنية بالسجن 20 سنة ولا زالت 11 قضية تخصه منظورة أمام المحاكم المدنية.

وفيما يخص المتهم السيد محمد قاسم محمد "بهشتي" فهو هارب ومحكوم عليه مرتين بالسجن المؤبد وبالسجن 31 سنة، ولا زالت بحقه 33 قضية منظورة أمام المحاكم المدنية.

أما المتهم محمد عبدالله ابراهيم عباس فهو محكوم بالسجن المؤبد، ومحكوم بـ28 سنة سجن، ولا زالت توجد بحقه قضايا منظورة أمام المحاكم المدنية، رغم براءته في القضية.