القاهرة - عصام بدوي

طالبت بعض الأوساط الاقتصادية في مصر خلال الأيام القليلة الماضية بتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا، والتي تم توقيعها بتاريخ 27 ديسمبر 2005، ودخلت حيز التنفيذ في مارس 2007، معللين ذلك بأنها تضر الاقتصاد القومي المصري وتضرب بعض الصناعات المحلية لصالح نظيرتها المستوردة من تركيا.

وكشف بهاء ديمتري، رئيس لجنة المعارض، وعضو شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصري، أنه في الوقت الذي يتم إلزام منتجي الأواني المنزلية المصرية بإجراء تحليل نقاء للألمنيوم، وضرورة أن تصل نسبة نقائه لـ99.5%، يتم دخول أوانٍ منزلية من تركيا بنسبة نقاء للألمنيوم تقدر بـ70% فقط.



وقال "للأسف لا يوجد نص لإلزام المنتجات المستوردة بضرورة إخضاعها لهذا التحليل. يعني تحليل اختياري وغير ملزم بينما يكون إلزامياً على الأواني المنزلية المصرية".

وكانت شعبة الأواني المنزلية قد تقدمت في وقت سابق بشكوى لغرفة الصناعات الهندسية المصرية، تطالب فيها بضرورة أن يكون التحليل إجبارياً على كل الأواني المنزلية والواردة إلى مصر من الخارج، وتطبيق المواصفات المصرية علي المستورد، كما يتم تطبيقها على المصري، ووصفت المطلب بأنه مطلب عادل.

ومنذ ثورة يونيو 2013، تأزمت العلاقات السياسية بين مصر وتركيا، وظهر أثرها على الجانب الاقتصادي، حيث لم تجدد مصر اتفاقية الرورو التي انتهت في أبريل 2015.

وعقدت شعبة الأجهزة الكهربائية التابعة لغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصري، اجتماعاً الأسبوع الماضي، لمناقشة أثر انخفاض قيمة الليرة التركية أمام الدولار على صناعة الأجهزة المنزلية المصرية، خاصة بعد انخفاض أسعار الواردات التركية مقابل المنتجات المصرية، بنسبة تصل إلى 20%، نتيجة تراجع قيمة الليرة التركية.

يذكر أن الليرة التركية انخفضت بنسبة 12% خلال العام الجاري، مسجلة 4.3270 مقابل الدولار الأمريكي، وفي الأسبوع الماضي سجلت الليرة مستوى منخفضاً قياسياً عند 4.3780 ليرة مقابل الدولار، فيما وصل عجر الميزان التجاري بتركيا إلى 4.812 مليار دولار.

وقال ديمتري، إن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا، تضر بالصناعة المصرية بشكل كبير، خاصة في ظل دخول منتجات تركية بصفر جمارك، علاوة على ما حدث مؤخراً بشأن انخفاض الليرة بشكل كبير مقابل الدولار، مما يجعل بضائعهم أقل سعراً من المحلي، إضافة إلى ما يتمتع به المصدرون الأتراك بالحصول على دعم تصديري يصل إلى 19%، ويصرف خلال أسبوع في الوقت الذي يحصل فيه المُصدر المصري على دعم تصديري 10% ويصرف بعد عامين ونصف العام.

وأضاف ديمتري "نحن لا نطالب بإلغاء الاتفاقية، باعتبارها اتفاقية دولية طُبقت في إطار اتفاقية الجات، بل نطالب بشيء من العدالة في تطبيق المواصفات المصرية بكل دقة وحزم على البضائع التي تدخل مصر، ونحن كجانب مصري نملك الحق في حماية صناعتنا".

وأشار إلى أن المغرب الشهر الماضي طبقت غرامة على الثلاجات الواردة من تركيا وتايلند، والتي لها مثيل مغربي بلغت 14% على التركي، و17% على التايلندي، و24% على الصيني.

يذكر أن الفقرة الأولى من المادة 14 من اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا تنص على أنه "يجوز لمصر اتخاذ إجراءات استثنائية لمدة محدودة، وذلك بزيادة الضرائب الجمركية. استثناءً من أحكام المادة الرابعة من هذه الاتفاقية".

وتابع ديمتري "يجب أن يقتصر تطبيق الاتفاقية بين مصر وتركيا على صناعات ومنتجات يكون في استيرادها إفادة لمصر وللصناعة المصرية، وتكون لبضائع غير قادرين على إنتاجها، أما أن يتم دخول منتجات مثل الثلاجات وغيرها من المنتجات بصفر جمارك، مع أننا ننتج مثلها وبجودة أعلى، فهذا لن يفيد صناعتنا بقدر ما يضر بها".

وأفاد، بأن "هناك منتجات كثيرة تدخل من تركيا مثل الأفران الكهربائية والثلاجات وغيرها من الأجهزة الكهربائية لا تطبق معايير المواصفات المصرية سواء في درجة العزل، أو استهلاكها للطاقة، في الوقت الذي تسعى فيه مصر لترشيد استهلاك الكهرباء من خلال وجود منتجات صناعية تراعي المواصفات القياسية".

وأضاف، أن "هذه الاتفاقية ستتسبب في خفض حجم مبيعات المصانع المصرية المنتجة للأجهزة الكهربائية داخل السوق المصري خلال 2018، بما لا يقل عن 25%، والتأثير أيضاً على حجم الصادرات المصرية في ذلك القطاع بنفس النسبة".

وكان عدد من الوكلاء وعاملين في سوق الأجهزة الكهربائية والإلكترونية قد قدروا، ارتفاع حجم سوق الأجهزة الإلكترونية والمنزلية بمصر، إلى 35 مليار جنيه.

من جانبه، توقع محمود خطاب، رئيس أكبر سلسلة متخصصة في بيع وتوزيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في مصر، أن "يبلغ حجم سوق الأجهزة المنزلية في مصر بحلول 2020، إلى ما يتراوح ما بين 50 و55 مليار جنيه، وسط مساعي العديد من الشركات العاملة في المجال لزيادة حصتها السوقية، والوصول إلى أكبر قدر من المستخدمين".

واقترح عضو شعبة الأجهزة الكهربائية بهاء ديمتري، ضرورة رفع الدعم التصديري للمصدرين المصريين ليصل إلى 19%، أسوة بالمصدرين الأتراك ويتم صرفه بسرعة، علاوة على خضوع كل المنتجات المستورة للمواصفات المصرية بشكل إلزامي.

ووفقاً لتصريحات المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة المصري، شهدت الصادرات المصرية لتركيا نمواً غير مسبوق خلال العام الماضي، بنسبة زيادة 38.5%، مسجلة ملياراً، و998 مليون دولار، مقارنة بمليار و443 مليون دولار خلال عام 2016.

وأضاف الوزير، أن الواردات المصرية من تركيا شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال العام الماضي بنحو 13.7%، لتبلغ 2 مليار و360 مليون دولار، مقابل 2 مليار، و733 مليون دولار خلال عام 2016، كما انخفض حجم العجز في الميزان التجاري إلى 360 مليون دولار بنسبة انخفاض 72%، مقارنةً بعام 2016.