الأساس الذي ينبغي أن ننطلق منه لضمان نجاح الانتخابات النيابية والبلدية المقررة في 24 نوفمبر المقبل هو أن حماية العملية الانتخابية من أي تدخل خارجي أو توظيف للمال من أجل أغراض سياسية مسؤولية الدولة والشعب معا؛ الدولة بقوانينها وأجهزتها المختلفة وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية، والشعب بتعاونه والتبليغ عن كل سلوك سالب يلفته ويجد أنه يتعارض مع المصالح والثوابت الوطنية. هذا الأساس أكد عليه مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني أخيراً ودعا المواطنين إلى تحمل مسؤولياتهم والتبليغ عن كل سالب يرصدونه وأكد على ضمان سرية المعلومات .
أما لماذا جاءت هذه الدعوة وهذا التأكيد فتم تلخيصه في أن "تقارير مكثفة ومتتالية تتناقلها وسائل الإعلام عن ممارسات تخريبية للنظامين القطري والإيراني للتأثير في نتائج الانتخابات النيابية في عدد من الدول من بينها الانتخابات التي شهدتها لبنان والعراق في الآونة الأخيرة لتخرج نتائجها وفق أهواء من يستخدمون المال لتحقيق أغراضهم، ضاربين عرض الحائط بحق المواطن العربي في اختيار من يمثله في المجالس النيابية" . ولأن البحرين مستهدفة، ولأن تخريب الانتخابات فيها هدف بالنسبة لأولئك لذا فإن الأكيد أن محاولات من هذا القبيل ستتم، ومثالها ما أكده المحامي العام للنيابة الكلية المستشار أحمد الحمادي قبل يومين عن "ثبوت تلقي شخصين أموالاً من المدعو عبد الله بن خالد آل ثاني الوزير السابق بالحكومة القطرية، أحدهما تسلم من ذلك القطري مبالغ مالية للترشح في الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها هذا العام ولدعم حملته الانتخابية" .
ولأن "القوانين المنظمة للانتخابات في كافة دول العالم وفي الديمقراطيات العريقة تحرم استخدام المال السياسي وشراء الذمم في العمليات الانتخابية باعتبار ذلك تلاعباً بمشاعر واستحقاقات المواطنين وحقهم الانتخابي" لذا جاء تصريح مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني واضحاً ومباشراً وداعياً المواطنين إلى تحمل مسؤولياتهم بالتبليغ الفوري عن كل ما قد يلفت انتباههم من ممارسات سالبة، وأن يوفروا للجهات المختصة كل معلومات تتوفر لهم في هذا الشأن .
البحرين مستهدفة، ومحاولات تخريب الانتخابات بدأت منذ شهور، والأكيد أن مريدي السوء لن يتركوا وسيلة إلا وسيستخدمونها بغية تحقيق هذا الهدف الذي وضعوا له ميزانية مفتوحة لدعم حملات انتخابية معينة ولشراء الذمم ولدفع البعض إلى مقاطعة الانتخابات والتفريط في حقهم الذي يكفله الدستور . ومن تابع برامج الفضائيات "السوسة" ؛ الإيرانية والقطرية وتلك التابعة للنظامين الإيراني والقطري في الشهور الأخيرة لا بد أنه لاحظ أن عملاً كبيراً يتم لتخريب الانتخابات ولحرفها عن مسارها الطبيعي بإقحام عناصر محسوبة عليهما كي تنفذ المطلوب منها . تماماً مثلما فعل النظامان المسيئان في لبنان والعراق وغيرهما من الدول لتحقيق أغراضهما التي لم تعد خافية .
ليست المرة الأولى التي يحاول فيها النظامان الإيراني والقطري تخريب الانتخابات في البحرين، فقد سبق أن اجتهدا بغية تحقيق هذا الهدف وفشلا، والأكيد أن هذه لن تكون المحاولة الأخيرة أياً كانت درجة الفشل التي سيخرجان بها، لهذا صار لزاماً على كل مواطن أن يفتح عينيه على مدار الساعة ويرصد كل حركة سالبة وألا يتردد عن تبليغ الجهات المعنية بما رآه أو شك فيه، فلعل معلومة تبدو تافهة في نظرنا تكون سبباً في إنقاذ البلاد من عمل سيء يدبره مريدو السوء الذين لن يتوقفوا ولن يتركوا وسيلة لتحقيق ما يرمون إليه .
توفير خط ساخن وبريد إلكتروني للإبلاغ عن أي تدخل خارجي في الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة عمل مهم قامت به الجهات المعنية في الدولة، واستخدام هذا الخط وهذا البريد الإلكتروني من قبل المواطنين للتبليغ عن كل سلوك سالب مسؤولية يجب القيام بها.
