{{ article.article_title }}

ياسمين العقيدات

قال عدد من المحامين إن مكتب التوفيق الأسري الحالي الوحيد في محاكم الأسرة غير قادر على استيعاب عدد الحالات المتزايد، ما انعكس سلباً على مواعيد التوفيق التي تمتد لأكثر من شهر في ظل وجود 10 باحثين اجتماعيين في الفرع، داعين إلى زيادة أعداد الباحثين في المراكز الجديدة.

وقال المحامي محمد الذوادي إن قرار تشكيل مكتب التوفيق الأسري بهيكله الجديد يتماشى مع حاجة المتقاضين أمام محاكم الأسرة، خصوصاً أن التعديل الأخير لقانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية ألزم المتقاضين في غالبية القضايا اللجوء أولاً لمكتب التوفيق الاسري لمحاولة التسوية الودية قبل اللجوء إلى المحاكم، ما سبب ضغطاً شديداً على عمل المكتب.

وأضاف الذوادي أن "الضغط سبب مشاكل عدة للمتقاضين أهمها زيادة أمد التقاضي لشهور طويلة حال عدم التوصل إلى تسوية، فضلاً عن الضغط الشديد الواقع على الباحثين في مكتب التوفيق الأسري ما يدفعهم لنظر القضايا بسرعة قد تتسبب في عدم إعطاء كل قضية حقها من الناحية الزمنية. وكل هذا أدى الى عزوف شريحة كبيرة متضررة عن اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقها".

ولفت إلى أن "الحاجة ماسة لحل المشكلة. وجاء القرار الجديد بتشكيل مكتب التوفيق الأسري بهيكله الجديد حلاً مقبولاً، خصوصاً أنه قرر فتح فروع أخرى للمكتب في مناطق مختلفة، ما يستلزم بالطبع زيادة عدد كادر المكتب لاستقبال عدد أكبر من الطلبات وإنجازها في أسرع وقت، فضلاً عن تسهيل الإجراءات على المتقاضين من خلال اللجوء إلى المكاتب الأقرب لهم، الأمر الذي سيؤدي إلى تخفيف العبء على مبنى محاكم الأسرة".

فيما قال المحامي أرحمة خليفة إن "قرار تشكيل مكتب التوفيق الاسري وتحديد القواعد والاجراءات اللازمة لتسوية المنازعات الأسرية أحد أكثر القرارات نجاحاً في الواقع العملي. حيث حقق القرار إيجابيات عدة لمسها المحامون وأصحاب الشأن، الأمر الذي حث وزير العدل والشؤون الإسلامية على إصدار قرار باعتماد مركز شرطة سترة الاجتماعي ومركز شرطة المحرق الاجتماعي فرعين لمكتب التوفيق الأسري إضافة إلى المكتب الموجود في محاكم الأسرة بالرفاع، وهو قرار يتزامن مع نجاح المكاتب في تحقيق الأهداف المرجو منها".

و أضاف خليفة أن "المركز الحالي والوحيد في محاكم الأسرة غير قادر على استيعاب عدد الحالات المتزايد، فأصبحت مواعيد التوفيق الأسري تتجاز الشهر، فضلاً عن أن عدد الباحثين الاجتماعيين في الفرع الأصلي لا يتحاوز 10، ما يجعل صدور قرار بزيادة عدد الباحثين والمراكز الاجتماعية أمراً مهماً لا يحتمل التأخير حتى ينجح القرار في تحقيق أهدافه"، مؤكداً أهمية زيادة عدد الباحثين ومراكز التوفيق الأسري حتى تتناسب مع عدد الحالات التي تلجأ للتوفيق باعتباره أحد أهم الأسباب في تقليل نسبه الطلاق المتزايدة في الفترة الأخيرة في غالبية الدول.تفعيل للمراكز الاجتماعية

وقالت المحامية ابتسام الصباغ إن "تخصيص بعض المراكز الاجتماعية فروعاً لمكتب التوفيق الأسري له إيجابيات عدة منها التسهيل على أطراف المشكلة ارتياد المراكز الاجتماعية القريبة من سكنهم. قد يرى المحامون صعوبة في التنقل بين المحاكم ومكاتب التوفيق الأسري، لكني شخصياً أفضل حضور الأطراف شخصياً جلسات التوفيق الأسري لأن ذلك يحقق الهدف من المكتب. وأفضل إطلاع المحامي على التسوية قبل توقيعها حتى يوعي موكله بعواقب التسوية".

ورأت الصباغ في وجود مكتب التوفيق الأسري بالمركز الاجتماعي تفعيلاً لدور المركز، موضحة "سبق أن قدمت محاضرات توعوية في قانون أحكام الأسرة لدى المراكز الاجتماعية ووجدت تفاعلاً من فئات مثقفة ترتاد المراكز، ووجود مكتب التوفيق الأسري سيسهل حل المشكلة من بدايتها قبل تفاقمها فأجواء المحاكم تشعر الأطراف المتنازعة بأن القاضي سيفصل في النزاع لكن الاجواء في المركز الاجتماعي تشجع على الصلح والاتفاق أكثر".

وأضافت أن "المراكز الاجتماعية بعيدة عن المقر الرئيس. وأفضل وجود قانونيين من ذوي الخبرة في المحاكم الشرعية لتكون الاتفاقات مُحكمة، إضافة إلى الى الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين. ومن المهم تفعيل المحاضرات الارشادية قبل الزواج في المراكز الاجتماعية بحيث تكون اختيارية في المرحلة الاولى وإلزامية فيما بعد".

وقالت المحامية شيرين الغزالي إن "التعديلات التي طرأت بقرار من وزير العدل صائبة من وجهة نظري باعتماد مركز سترة الاجتماعي ومركز المحرق الاجتماعي في منطقة البسيتين فرعين لمكتب التوفيق الأسري، لأن مكتب التوفيق الاسري الرئيس والوحيد الذي كان يستقبل جميع حالات المنازعات الاسرية ما عدا المستعجلة منها اكتظ بالمراجعين والوكلاء لازدياد القضايا الأسرية، فيما يحل قرار اعتماد المراكز أزمة تكدس القضايا والآجال البعيدة التي كانت تعطى للمتخاصمين".

وأضافت الغزالي "كون منطقتي سترة والمحرق من المدن الكبيرة يزداد فيهما عدد القضايا الأسرية. واعتماد المراكز فروعاً لمكتب التوفيق حل نسبي لأزمة الزحمة ومواقف السيارات التي نعاني منها في محكمة الأسرة. وفي المقابل قد يشكل ذلك مشكلة لنا كمحامين بتزايد الأماكن التي نمتثل أمامها كوكلاء، مثل محاكم الدعاوى المدنية والجنائية والتجارية في المنطقة الدبلوماسية ومحكمة الأسرة في الرفاع والقضاء العسكري في مدينة عيسى إضافة إلى محكمة المرور ومحاكم منتسبي وزارة الداخلية (القلعة)".

وقال المحامي خليفة الوردي إن قرار وزير العدل "نقلة نوعية مهمة للنهوض بالأسرة البحرينية وتمكينها من أداء دورها الاجتماعي كما أنها خطوة في الاتجاه الصحيح تسهم في تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالأسرة بما ينعكس ايجاباً على توفير بيئة مناسبة لحل النزاعات الأسرية".