ليس بين أهل البحرين من لا ينادي بتوظيف البحريني العاطل والباحث عن عمل، وليس بينهم من يرفض الدعوة إلى توظيف البحريني، لهذا جاء تعليق رئيس مجلس النواب فوزية زينل في جلسة المجلس الأخيرة بصيغة الابتسامة المصحوبة بالدهشة من كلام أحد النواب الذي ختم مداخلته بقوله «لو أن ابنك كان بين الأطباء العاطلين لتحمست للمشروع بصورة أفضل»، فالرئيس وكل النواب وكل البحرين مع توظيف البحريني الذي تعب على نفسه ونال الشهادات، ولهذا تم تحويل الموضوع إلى الحكومة بصفة الاستعجال لترجمة هذا المقترح المهم إلى واقع.
الإشكالية ليست في الدعوة إلى توظيف البحريني في هذا المجال أو غيره، الإشكالية التي يعرفها أصحاب الوظائف ويعانون منها والتي يتم إبرازها دائماً كحجة هي أن البحريني في الغالب يتحمس في البداية لكنه بعد قليل لا يعطي المتوقع منه والذي على أساسه تم توظيفه، وكذلك في تركه الوظيفة لو توفرت له وظيفة أخرى براتب وامتيازات أفضل، لهذا فإن أغلب هؤلاء يفضلون الأجنبي على البحريني.
لا يوجد صاحب عمل بحريني لا يريد توظيف البحريني لكنه في ظل مثل هذه المعطيات يفضل الأجنبي عليه، هذه حقيقة ينبغي وضعها في الحسبان، ولتجاوزها صار لا مفر من إلزام البحريني بأمور يضمن بها صاحب العمل عدم تأثر عمله سواء لتلك الأسباب أو لغيرها، فصاحب العمل لا بد أن يقتنع بأن ما يقدمه الموظف لديه يساوي الراتب والامتيازات التي يحصل عليها وإلا اعتبر نفسه خسران، والأكيد أنه ليس كالحكومة التي هي أم الجميع ومسؤولة في كل الأحوال عن الجميع ويتوفر لديها هامش للخسارة.
توظيف البحريني – أياً كان تخصصه ومجاله – غاية وهدف عزيز ولا أحد يقف ضده، لكن مع هذه الغاية والهدف ينبغي أن يتوفر نظام يمنع خسارة أصحاب العمل – بما فيها الحكومة – ويدفعهم جميعاً إلى تفضيل البحريني على الأجنبي حتى مع الفارق في الراتب الذي هو في صالح البحريني.
كثيرة هي المشكلات التي يعاني منها أصحاب العمل فيما يخص توظيف البحريني، وكثيرة هي الظروف التي تمنعهم من تفضيل البحريني على الأجنبي، لهذا فإن المنطق يقضي بحل تلك المشكلات وتغيير تلك الظروف أولاً ليقبل أصحاب العمل على البحريني ويفضلونه على الأجنبي وليحصل البحريني على ما يريد من امتيازات.
الركون إلى العاطفة في ملف توظيف البحرينيين العاطلين والباحثين عن عمل يضر بكل الأطراف ذات العلاقة، وهذا يشمل توظيفهم في القطاعين العام والخاص، فهذا الملف يحتاج إلى التفكير فيه بعقل ومنطق وبواقعية تؤدي إلى توفير الوظائف المناسبة للجميع ولا تتسبب في الإضرار بأصحاب العمل في القطاعين، فالطبيب ليس شهادة فقط وهو إن لم يكن مؤهلا ومقنعا للمريض تسبب في أذاه وتركه الناس، والمعلم ليس شهادة فقط ولكنه قدرات ومهارات وعلم وتمكن من فعل التربية، والمهندس ليس شهادة فقط ولكنه خبرة وقدرة على العطاء، وهكذا بالنسبة للتخصصات الأخرى.
وجود أطباء غير مقنعين للمرضى ووجود مهندسين غير مقنعين لمكاتب الهندسة ووجود معلمين غير مقنعين للطلبة وأولياء أمورهم يفتح ملفا آخر أكثر صعوبة وألما، وكل هذا ينبغي التفكير فيه بعيدا عن العواطف.
الواقع يؤكد بأن ولي الأمر البحريني يتحمس لمن يعلم ابنه بشكل جيد ولا يهمه جنسية الذي يقوم بذلك وإن كان يتمنى أن يحصل الخريج البحريني على وظيفة معلم، ويؤكد بأن الذي يريد أن يبني بيته يتحمس للمهندس الذي يخدمه بغض النظر عن جنسيته وإن كان يتمنى أن يحصل خريج الهندسة البحريني على وظيفة مهندس، والواقع يؤكد أيضاً أن المريض البحريني ينظر إلى الطبيب بالمعايير نفسها.
الإشكالية ليست في الدعوة إلى توظيف البحريني في هذا المجال أو غيره، الإشكالية التي يعرفها أصحاب الوظائف ويعانون منها والتي يتم إبرازها دائماً كحجة هي أن البحريني في الغالب يتحمس في البداية لكنه بعد قليل لا يعطي المتوقع منه والذي على أساسه تم توظيفه، وكذلك في تركه الوظيفة لو توفرت له وظيفة أخرى براتب وامتيازات أفضل، لهذا فإن أغلب هؤلاء يفضلون الأجنبي على البحريني.
لا يوجد صاحب عمل بحريني لا يريد توظيف البحريني لكنه في ظل مثل هذه المعطيات يفضل الأجنبي عليه، هذه حقيقة ينبغي وضعها في الحسبان، ولتجاوزها صار لا مفر من إلزام البحريني بأمور يضمن بها صاحب العمل عدم تأثر عمله سواء لتلك الأسباب أو لغيرها، فصاحب العمل لا بد أن يقتنع بأن ما يقدمه الموظف لديه يساوي الراتب والامتيازات التي يحصل عليها وإلا اعتبر نفسه خسران، والأكيد أنه ليس كالحكومة التي هي أم الجميع ومسؤولة في كل الأحوال عن الجميع ويتوفر لديها هامش للخسارة.
توظيف البحريني – أياً كان تخصصه ومجاله – غاية وهدف عزيز ولا أحد يقف ضده، لكن مع هذه الغاية والهدف ينبغي أن يتوفر نظام يمنع خسارة أصحاب العمل – بما فيها الحكومة – ويدفعهم جميعاً إلى تفضيل البحريني على الأجنبي حتى مع الفارق في الراتب الذي هو في صالح البحريني.
كثيرة هي المشكلات التي يعاني منها أصحاب العمل فيما يخص توظيف البحريني، وكثيرة هي الظروف التي تمنعهم من تفضيل البحريني على الأجنبي، لهذا فإن المنطق يقضي بحل تلك المشكلات وتغيير تلك الظروف أولاً ليقبل أصحاب العمل على البحريني ويفضلونه على الأجنبي وليحصل البحريني على ما يريد من امتيازات.
الركون إلى العاطفة في ملف توظيف البحرينيين العاطلين والباحثين عن عمل يضر بكل الأطراف ذات العلاقة، وهذا يشمل توظيفهم في القطاعين العام والخاص، فهذا الملف يحتاج إلى التفكير فيه بعقل ومنطق وبواقعية تؤدي إلى توفير الوظائف المناسبة للجميع ولا تتسبب في الإضرار بأصحاب العمل في القطاعين، فالطبيب ليس شهادة فقط وهو إن لم يكن مؤهلا ومقنعا للمريض تسبب في أذاه وتركه الناس، والمعلم ليس شهادة فقط ولكنه قدرات ومهارات وعلم وتمكن من فعل التربية، والمهندس ليس شهادة فقط ولكنه خبرة وقدرة على العطاء، وهكذا بالنسبة للتخصصات الأخرى.
وجود أطباء غير مقنعين للمرضى ووجود مهندسين غير مقنعين لمكاتب الهندسة ووجود معلمين غير مقنعين للطلبة وأولياء أمورهم يفتح ملفا آخر أكثر صعوبة وألما، وكل هذا ينبغي التفكير فيه بعيدا عن العواطف.
الواقع يؤكد بأن ولي الأمر البحريني يتحمس لمن يعلم ابنه بشكل جيد ولا يهمه جنسية الذي يقوم بذلك وإن كان يتمنى أن يحصل الخريج البحريني على وظيفة معلم، ويؤكد بأن الذي يريد أن يبني بيته يتحمس للمهندس الذي يخدمه بغض النظر عن جنسيته وإن كان يتمنى أن يحصل خريج الهندسة البحريني على وظيفة مهندس، والواقع يؤكد أيضاً أن المريض البحريني ينظر إلى الطبيب بالمعايير نفسها.
