مريم بوجيري

أكد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد السلوم، أن اللجنة بصدد عقد اجتماعات مكثفة خلال الفترة الحالية تمهيداً للعمل على الميزانية العامة للدولة والتي من المتوقع أن يتسلمها المجلس نهاية الشهر الحالي إلى جانب مناقشة آليات التعامل مع ديوان الرقابة المالية والإدارية بتوسيع الصلاحيات الرقابية.

وأوضح في تصريح لـ"الوطن"، أن اللجنة بدءاً من الأسبوع الجاري ستعقد 3 اجتماعات أسبوعياً يومي الاثنين والخميس إلى جانب الاجتماع الدوري الذي يعقد الأربعاء من كل أسبوع.

وأشار إلى أن هذا التوجه يأتي للتفكير في مبادرات جديدة متعلقة بديوان الرقابة المالية والإدارية، لإيجاد آليات تفعيل الرقابة استعداداً للتقرير القادم، حيث أن المجلس وفقاً للقانون لا يستطيع المحاسبة عن التقرير الحالي.

وأكد السلوم، أن اللجنة تهدف لمنع تكرار المخالفة من خلال عدم إعطاء الفرصة للمخالف الذي تكررت عليه المخالفات في الديوان، وعليه ستعمل اللجنة بتقديم مقترح لهذا الغرض.

كما أشار إلى أن اللجنة ستقوم بدراسة الآليات التي يمتلكها المجلس في الرقابة والمحاسبة، بحيث يتم إيجاد صلاحية إحالة المخالفين لليابة بشكل مباشر، وطلب تقرير بشكل ربعي ليكون المجلس على اطلاع، معتبراً أن الدور الرقابي النيابي بحاجة إلى تفعيل وهو ما يتطلب تعديل الأدوات الرقابية لتفعيل دورها بشكل أكبر.

وأكد السلوم أن اللجنة بصدد التوجه لبناء استراتيجية تتعلق بالرقابة على المبالغ التي تم هدرها من المال العام عن طريق إعادتها إذا ما تم إثبات ذلك على المخالف.