A
A
يُناقش مؤتمر "نعمل معًا من أجل تحقيق تطلعات تشريعية"، الذي يقيمه مجلس الشورى خلال الفترة ما بين ٣ - ٤ يوليو المقبل بالمنامة، تحت رعاية كريمة من علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، عددًا من القضايا المجتمعية المهمة في المجالين المالي والاقتصادي، والتعليم، والصحة، والخدمات العامة، وسوق العمل، والتوازن بين الجنسين، وذلك تعزيزًا لمبدأ الشراكة المجتمعية بين أعضاء المجلس وفئات المجتمع، حيث سيكون المؤتمر منصة للتفاعل بين المجلس والمواطنين حول القضايا المطروحة.
وحرص المجلس من خلال هذا المؤتمر، الذي تترأس أعماله المحامية دلال جاسم الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، أن تكون قنوات التفاعل مع المحاور التي ستطرح في المؤتمر متعددة ومتاحة أمام الجميع، وذلك بفتح باب التسجيل للمشاركة بالحضور الشخصي في المؤتمر وورش العمل، إضافة إلى توفير قنوات للتفاعل عن بُعد، عبر البث المرئي المباشر للمؤتمر على قناة المجلس في "يوتيوب"، بهدف تحقيق مشاركة أوسع أمام كل من لم تتسنَّ له فرصة حضور أعمال المؤتمر وورش العمل، بما يدعم أسس وركائز العمل التشريعي الذي يضطلع به المجلس، والموجه لخدمة الوطن والمواطنين.
ويتضمن المؤتمر في يومه الأول طرح أربع أوراق عمل لنخبة من المتحدثين من مملكة البحرين، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، يقدمها كل من الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وهالة محمد الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، وخالد بن زايد الفلاسي عضو المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، والنائب علاء السعيد إبراهيم عضو مجلس النواب المصري.
وتتناول أوراق العمل للمتحدثين الأربعة التطلعات المستقبلية للميزانية العامة للدولة، ودور المشرع في تحقيق التوازن بين الجنسين، ودوره في المواءمة بين العجز في الميزانية وتلبية احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى دوره الرقابي والتشريعي في تعزيز حقوق المواطن.
كما يشمل المؤتمر إقامة سبع ورش عمل يقدمها عدد من أعضاء مجلس الشورى، وتتناول ورشة العمل الأولى موضوع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين (2019 – 2020) يديرها سعادة السيد خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس، وتتناول الدَّين العام، وخفض الإنفاق وزيادة الإيرادات، ودور المشرّع في المواءمة ما بين العجز في الميزانية وموقفه من الاقتراحات ومشروعات القوانين.
فيما تناقش ورشة العمل الثانية التي يديرها سعادة السيد بسام البنمحمد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، موضوع تحقيق الأهداف الإستراتيجية لبرنامج التوازن المالي، تتضمن برنامج التوازن المالي، ودوره في تغيير دور الحكومة من محرك للاقتصاد إلى منظم، وأهمية إشراك القطاع الخاص بالدور التنموي للاقتصاد، إضافة إلى دور البرنامج في خفض نسبة العجز وصولًا لنقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات.
بينما يدير سعادة السيد عبدالرحمن جمشير عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ورشة العمل الثالثة، والتي تبحث آليات دعم سوق العمل وتنمية المؤسسات الوطنية الصغيرة، والتي تبحث أفضل الآليات لمواجهة التعطل عن العمل وتوفير فرص عمل لائقة للمواطنين، والمطلوب لدعم المؤسسات الوطنية الصغيرة وتجنب التعثر، ومدى جودة وتأثير برامج الدعم والتأهيل المقدمة من صندوق العمل (تمكين)، وما هي المقترحات لرفع مستوى المهارات والقدرات للمستفيدين من تلك البرامج، إضافة إلى التحديات التي يواجهها ذوي الاحتياجات الخاصة وبحث الحلول المقترحة.
وتتناول ورشة العمل الرابعة موضوع التعليم ما بين التحديات والتطلعات، وتديرها سعادة الدكتورة جهاد الفاضل رئيس لجنة الخدمات، من خلال بحث التطلعات المطلوبة لتطوير التعليم، وكيفية تحقيق مستويات متقدمة في التعليم المهني والصناعي والحرفي، إضافة إلى كيفية استقطاب الاستثمار في مجال التعليم، وما هو المطلوب من التعليم العالي، وماذا نحتاج في مجال رفع القدرات والمهارات للقائمين على العملية التعليمية، وتشجيع البحوث العلمية، إضافة إلى استثمار الذكاء الاصطناعي في التعليم.
أما ورشة العمل الخامسة فتناقش الخدمات الحكومية في القطاعات ذات الأولوية للمواطن، ويديرها سعادة السيد خميس الرميحي نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، والتي سيتم خلالها مناقشة المشكلات والتحديات في مجال الخدمات الحكومية ووضع الحلول المناسبة، والخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة والمتقدمين في السن، والتطلعات المطلوبة لتطوير وتحسين جودة الخدمات الحكومية، وتحقيق رضا المواطنين، وماذا نحتاج في مجال رفع القدرات والمهارات للقائمين على الخدمات الحكومية، إضافة إلى ماذا نحتاج لضمان التطوير والتسهيل على المواطنين للتعامل مع الخدمات الإلكترونية الحكومية.
بينما تدير ورشة العمل السادسة سعادة الدكتورة ابتسام الدلال عضو لجنة الخدمات، تحت عنوان "الصحة ما بين التحديات والتطلعات"، والتي تناقش التطلعات المطلوبة لتطوير وتحسين جودة الخدمات الصحية، وتحقيق مستويات متقدمة، إضافة إلى التنظيم التشريعي لمزاولة المهن الصحية، وماذا نحتاج في مجال رفع القدرات والمهارات للقائمين على الخدمات الصحية، إضافة إلى ما هو المطلوب لاستقطاب كوادر بحرينية للعمل في المجالات الطبية المختلفة.
أما ورشة العمل السابعة، والتي يديرها سعادة الدكتور محمد علي حسن عضو لجنة المرافق العامة والبيئة، فتُناقش التوازن بين الجنسين، وذلك من خلال استعراض التعريف بمفهوم التوازن بين الجنسين، وما هو المطلوب من أجل تعزيز التوازن بين الجنسين في الحياة العامة، وفي مجال العمل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، إضافة إلى ما هو المطلوب لتنفيذ متطلبات التوازن بين الجنسين وفقًا للمعايير الدولية، إضافة إلى استعراض الدور المطلوب من المشرّع في توحيد الجهود وتحويل الالتزامات إلى إجراءات فعلية فيما يتعلق بتكريس التوازن بين الجنسين.
وسيتم في ختام أعمال المؤتمر إعلان التوصيات، والتي ستلخص المناقشات والآراء والاقتراحات التي طرحت من قبل المشاركين في أعمال المؤتمر وورش العمل، بما يعكس التطلعات التشريعية التي يسعى الجميع لتحقيقها.