إبراهيم الرقيمي

أكد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، رئيس ورشة "من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التوازن المالي" بسام البنمحمد، أن التوصيات التي خرج بها في الورشة تتمثل في ضرورة الالتزام بجداول زمنية في برنامج التوازن المالي لتحقيق أهداف البرنامج، مع ضرورة المحافظة على مكتسبات المواطنين أثناء تنفيذه.

وأشار في ختام أعمال مؤتمر "نعمل معاً من أجل تحقيق تطلعات تشريعية"، إلى أهمية تشجيع أي مبادرات مبتكرة لتعزيز التوازن المالي من غير المساس بمكتسبات المواطنين.

ومن بين التوصيات، أكد البنمحمد وجوب تفعيل دور القطاع الخاص في إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين، إضافة إلى تعزيز البنية التحتية الدائمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

وأكد خلال الورشة، أن تطبيق برنامج التوازن المالي وفق المبادرات والخطوات المحددة، سيسهم في تقليل المخاطر المالية على مملكة البحرين، إلى جانب أنه يضمن استدامة الخدمات الحكومية وجودتها.

وأوضح أن التوازن المالي يهدف إلى تحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022، واستدامة الأوضاع المالية واستقرارها، إلى جانب استدامة الخدمات الحكومية، وتقليص العجز في الميزانية العامة للدولة.

ولفت إلى أن مبادرات برنامج التوازن المالية ارتكزت على تقليص المصروفات التشغيلية للحكومة، وطرح برنامج تقاعد اختياري لمن يرغب فيه من موظفي الحكومة، وزيادة كفاءة هيئة الكهرباء والماء لتحقيق التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها، إضافة إلى تعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه من المواطنين، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وتسهيل الإجراءات الحكومية وزيادة الإيرادات غير النفطية.

وعن دور برنامج التوازن المالي في تغيير دور الحكومة من محرك للاقتصاد إلى منظم، أشار البنمحمد إلى أنَّ البرنامج يقوم على تهيئة البنية التحتية والبيئة التنظيمية، وتطوير وتسهيل الإجراءات الحكومية، وجذب الاستثمارات، ودعم سوق العمل وتعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص، والتشريعات المحفزة.

وأكد أهمية إشراك القطاع الخاص في الدور التنموي للاقتصاد، مشيراً إلى أن هذه الخطوة سيكون لها الأثر في الحفاظ على النمو الإيجابي للقطاعات النفطية وغير النفطية، وإسهاماتها في الناتج المحلي الإجمالي، ومواصلة تعزيز تنوع الاقتصاد البحريني بما يحقق تطلعات التنمية المستدامة، ويبرز الدور المحوري للقطاع الخاص كمحرك رئيس للاقتصاد، ويعزز من فرص نمو وتطور القطاع الخاص.

وذكر أن هناك عدداً من المبادرات التي تم تنفيذها من أجل خفض نسبة العجز وصولاً إلى نقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات، وهي: خفض المصروفات، ورفع الكفاءة، وزيادة الإيرادات النفطية وغير النفطية.

وخلصت الورشة بعد مناقشة وبحث المحاور المحددة فيها، إلى وضع توصيات تعزز برنامج التوازن المالي، وتُسهم في خفض النفقات والمصروفات، فيما تحافظ على المكتسبات للمواطنين، إلى جانب تعزيز النمو الاقتصادي اعتماداً على تنويع مصادر الدخل والإيرادات.