موزة فريد

"تصوير: سهيل الوزير"

كشفت سفارة جمهورية كوريا الجنوبية لدى البحرين، عن أن حجم التبادل التجاري بين مملكة البحرين وكوريا الجنوبية بلغ نحو 800 مليون دولار خلال عام 2018.



وأكد مسؤول في السفارة -خلال منتدى الأعمال البحريني الكوري الثالث الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة البحرين الأحد- أن السيارات تعتبر المصدر الأول من كوريا الجنوبية إلى البحرين، يليها الكابلات والألعاب الإلكترونية والحديد، فيما تستورد كوريا الجنوبية من البحرين الألمنيوم.

فيما أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس، امتداد العلاقة العميقة بين البلدين لأكثر من 43 عاماً، حيث كانت ثمارها توقيع 3 اتفاقيات و12 مذكرة تفاهم بين الجانبين تخللتها زيارات رفيعة المستوى.

وذكر، أن التبادل التجاري بين البلدين الصديقين شهد نمواً مستمراً، أسفر عن فرص استثمارية عديدة، إذ ستحرص الغرفة على التعريف بها وببيئة الأعمال في البحرين.

وشدد ناس، على أهمية تظافر الجهود بشكل مشترك بين جميع الجهات المختلفة ذات العلاقة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والعمل على تعزيز التبادل التجاري مع دول العالم.

وقال إن الغرفة ستواصل جهودها في استقطاب الوفود التجارية والاقتصادية من مختلف الدول الصديقة لدعم القطاع الخاص المحلي والاقتصاد الوطني.

وأشار رئيس الغرفة، إلى أن المنتدى يشكل فرصة مثالية لخلق الشراكات التجارية وتبادل الخبرات بين الطرفين، مشيداً بالتطور الاقتصادي والتجاري والاستثماري الملحوظ في كوريا الجنوبية التي تعتبر قوة اقتصادية كبرى على الساحتين الآسيوية والعالمية.

ونوه بأهمية الاستفادة من الخبرات الكورية وخاصة في قطاعات التكنولوجيا والصناعة، مثنياً في ذات الوقت على النمو المستمر لحجم التبادل التجاري.

ولفت ناس إلى أن المملكة تبدي اهتماماً خاصاً لتطوير التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات مع دول العالم ومنها كوريا الجنوبية في عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة، كالتصنيع، والصيرفة، والتكنولوجيا المالية، والنقل والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصحة، والمعدات الطبية.

وأوضح، أن البحرين تبدي اهتماماً خاصاً لتطوير التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات في عدد من القطاعات الواعدة، كالتصنيع، والصيرفة، والتكنولوجيا المالية، والنقل والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصحة، والمعدات الطبية.

ويمثل المنتدى، فرصة للتبادل المعرفي والثقافي والخبرات الذي يمكن من خلاله التطلع لتوسيع نطاق العلاقة بين البلدين على الصعيد الشراكة الاقتصادية والاجتماعية كذلك للتعاون في مجال التكنولوجيا.