التقرير الذي نشرته صحيفة «ذا عرب ويكلي» البريطانية مؤخراً، حول الأموال القطرية وطريقة تسييرها من قبل دولة قطر وأميرها تميم بن حمد آل ثاني، وإنفاقهم ملايين الدولارات لتحسين صورتهم أمام العالم منذ مقاطعة الدول الأربع لها قبل أكثر من عامين، يؤكد يقيناً أن قطر على استعداد لأن تنفق المزيد، فقط حتى تظهر أمام العالم بأنها «دولة راعية للسلام في المنطقة»، وهذا غير صحيح طبعاً.
أكثر من 24 مليون دولار دفعتها قطر لشركات علاقات عامة تعمل على تحسين صورة قطر أمام العالم منذ مقاطعة الدول الأربع «البحرين والسعودية والإمارات ومصر»، حيث تقوم تلك الشركات بعمل كبير لدرء التهم عن قطر، مثل تمويل قطر للإرهاب والإرهابيين في المنطقة، بل ولتقلب الطاولة في وجه من يتهمها بذلك، ولكن -وبحسب تقرير الصحيفة- فإن الأمر لم ينجح لدى قطر بالشكل المطلوب، بالرغم من كل تلك الأموال التي بعثرتها قطر لتحسين صورتها، حيث لم تكن النتائج بحسب المتوقع أو المأمول مع كل تلك الأموال التي صرفها تنظيم الحمدين الإرهابي، لأسباب ومنها -كما بينتها الصحيفة- محتوى قناة «الجزيرة».
الصحيفة البريطانية أكدت في سياق تقريرها عن قطر وقناة «الجزيرة»، التالي، وأقتبس «عملت قناة «الجزيرة» القطرية لحماية نفسها من التهم بأنها تعمل نيابة عن الدولة القطرية، وتعكس أجندة الدوحة الخارجية وتقود سياستها، الأمر الذي يتطلب منها التسجيل كوكيل أجنبي لدى وزارة العدل والكشف عن المعلومات المالية الحساسة والعلاقات مع المسؤولين الأمريكيين، وأنفقت قناة «الجزيرة»، التي تخشى فقدان مكانتها كجهاز إعلامي مستقل ما يزيد عن نصف مليون دولار في ثلاثة أشهر في الرد على التهم الموجهة لها «. انتهى.
هذا ما أكدنا عليه مراراً وتكراراً، فقناة «الجزيرة» هي الذراع الإعلامي لسياسة قطر، وهي المرآة التي تعكس هذه السياسة، ومحتوى هذه القناة ما هو إلا أجندات تمثل سياسة تنظيم الحمدين، وما قالته تلك الصحيفة هو ذات الموقف للدول الأربع المقاطعة منذ سنوات، وأكدت عليه وبل وطالبت بإغلاق هذه القناة ضمن شروط إنهاء المقاطعة لقطر، ولكن تنظيم الحمدين يصر على وجود هذه القناة، ففقدانها يعني فقداناً لسياسته التخريبية في المنطقة، وبالتالي فإن كل جهود هذا التنظيم في إشعال المنطقة وبث الفتنة وشق الصف العربي، والملايين المدفوعة سوف تذهب سدى بالنسبة لهذا التنظيم الإرهابي.
إن تنظيم الحمدين على استعداد لدفع المزيد من الملايين، ولكن كل تلك الأموال لن تغير من الحقيقة شيئاً في أن قطر ومع هذا التنظيم الإرهابي دولة تمول الإرهاب وتحتضن الإرهابيين على أرضها، الذين يجدون في قطر واحة أمان واطمئنان ومصدر أمان، وهم قد يحملون جنسيتها، ويقومون بالتخطيط للإرهاب ضد دولهم الأصلية، لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، ويكفي أن قطر هي مقر إقليمي لتجمع جماعات إرهابية مثل الإخوان المسلمين، وحزب الله، وتنظيم القاعدة، وميليشيات الحوثي الإرهابية وغيرها، فكل هؤلاء مرحب بهم في قطر، برعاية تنظيم الحمدين الإرهابي، ولا ننسى الصهيوني عزمي أنتون بشارة عضو الكنيست الإسرائيلي السابق الذي يعمل مستشاراً لدى أمير قطر. ما أعلنته الصحيفة البريطانية لا يعد أمراً جديداً بالنسبة لنا في المنطقة، فالجميع هنا على دراية بسياسة تنظيم الحمدين الإرهابي، وأجنداته وتعاونه مع إيران وتركيا وإسرائيل لتنفيذ سياسات ترفضها الدول الأربع المقاطعة، ويرفضها كل من يسعى إلى السلام والاستقرار في المنطقة، ولكن لا بأس إن اكتشف الإعلامي الغربي -حتى ولو بشكل متأخر- ما أعلنت عنه الدول الأربع منذ سنتين أو أكثر، بعد عدم نجاح كل مساعيها ومنذ سنوات طويلة لتعديل سياسة قطر في المنطقة، بسبب إصرار تنظيم الحمدين على سياسته وعدم تنفيذ وعوده والتزاماته، ويشهد على ذلك اتفاق الرياض عام 2014.
{{ article.visit_count }}
أكثر من 24 مليون دولار دفعتها قطر لشركات علاقات عامة تعمل على تحسين صورة قطر أمام العالم منذ مقاطعة الدول الأربع «البحرين والسعودية والإمارات ومصر»، حيث تقوم تلك الشركات بعمل كبير لدرء التهم عن قطر، مثل تمويل قطر للإرهاب والإرهابيين في المنطقة، بل ولتقلب الطاولة في وجه من يتهمها بذلك، ولكن -وبحسب تقرير الصحيفة- فإن الأمر لم ينجح لدى قطر بالشكل المطلوب، بالرغم من كل تلك الأموال التي بعثرتها قطر لتحسين صورتها، حيث لم تكن النتائج بحسب المتوقع أو المأمول مع كل تلك الأموال التي صرفها تنظيم الحمدين الإرهابي، لأسباب ومنها -كما بينتها الصحيفة- محتوى قناة «الجزيرة».
الصحيفة البريطانية أكدت في سياق تقريرها عن قطر وقناة «الجزيرة»، التالي، وأقتبس «عملت قناة «الجزيرة» القطرية لحماية نفسها من التهم بأنها تعمل نيابة عن الدولة القطرية، وتعكس أجندة الدوحة الخارجية وتقود سياستها، الأمر الذي يتطلب منها التسجيل كوكيل أجنبي لدى وزارة العدل والكشف عن المعلومات المالية الحساسة والعلاقات مع المسؤولين الأمريكيين، وأنفقت قناة «الجزيرة»، التي تخشى فقدان مكانتها كجهاز إعلامي مستقل ما يزيد عن نصف مليون دولار في ثلاثة أشهر في الرد على التهم الموجهة لها «. انتهى.
هذا ما أكدنا عليه مراراً وتكراراً، فقناة «الجزيرة» هي الذراع الإعلامي لسياسة قطر، وهي المرآة التي تعكس هذه السياسة، ومحتوى هذه القناة ما هو إلا أجندات تمثل سياسة تنظيم الحمدين، وما قالته تلك الصحيفة هو ذات الموقف للدول الأربع المقاطعة منذ سنوات، وأكدت عليه وبل وطالبت بإغلاق هذه القناة ضمن شروط إنهاء المقاطعة لقطر، ولكن تنظيم الحمدين يصر على وجود هذه القناة، ففقدانها يعني فقداناً لسياسته التخريبية في المنطقة، وبالتالي فإن كل جهود هذا التنظيم في إشعال المنطقة وبث الفتنة وشق الصف العربي، والملايين المدفوعة سوف تذهب سدى بالنسبة لهذا التنظيم الإرهابي.
إن تنظيم الحمدين على استعداد لدفع المزيد من الملايين، ولكن كل تلك الأموال لن تغير من الحقيقة شيئاً في أن قطر ومع هذا التنظيم الإرهابي دولة تمول الإرهاب وتحتضن الإرهابيين على أرضها، الذين يجدون في قطر واحة أمان واطمئنان ومصدر أمان، وهم قد يحملون جنسيتها، ويقومون بالتخطيط للإرهاب ضد دولهم الأصلية، لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، ويكفي أن قطر هي مقر إقليمي لتجمع جماعات إرهابية مثل الإخوان المسلمين، وحزب الله، وتنظيم القاعدة، وميليشيات الحوثي الإرهابية وغيرها، فكل هؤلاء مرحب بهم في قطر، برعاية تنظيم الحمدين الإرهابي، ولا ننسى الصهيوني عزمي أنتون بشارة عضو الكنيست الإسرائيلي السابق الذي يعمل مستشاراً لدى أمير قطر. ما أعلنته الصحيفة البريطانية لا يعد أمراً جديداً بالنسبة لنا في المنطقة، فالجميع هنا على دراية بسياسة تنظيم الحمدين الإرهابي، وأجنداته وتعاونه مع إيران وتركيا وإسرائيل لتنفيذ سياسات ترفضها الدول الأربع المقاطعة، ويرفضها كل من يسعى إلى السلام والاستقرار في المنطقة، ولكن لا بأس إن اكتشف الإعلامي الغربي -حتى ولو بشكل متأخر- ما أعلنت عنه الدول الأربع منذ سنتين أو أكثر، بعد عدم نجاح كل مساعيها ومنذ سنوات طويلة لتعديل سياسة قطر في المنطقة، بسبب إصرار تنظيم الحمدين على سياسته وعدم تنفيذ وعوده والتزاماته، ويشهد على ذلك اتفاق الرياض عام 2014.
