السفير المصري لـ "الوطن": نصف مليار دولار حجم التبادل التجاري مع البحرين

* جهود مصرية بحرينية عبر "التنمية الاقتصادية" لزيادة الاستثمارات* تفعيل برنامج تنفيذي في قطاع الصحة لتبادل الأطباء الزائرين* شاهد على التجربة السياسية العظيمة والمشروع الإصلاحي للملك* التجربة البحرينية متميزة ونموذج سياسي ناجح لدولة خليجية وعربية متطورة* التسامح والاستقرار والتعايش ورعاية المواطن من سمات البحرين* "مركز الملك حمد" ترسيخ للقيمة المجتمعية والتسامح في البحرين* 500 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين* 60 % نسبة الصادرات البحرينية و40 % الواردات* تعاون دفاعي بين البلدين من خلال مناورات "حمد" و"خالد بن الوليد"* "هيئة تنظيم سوق العمل" إضافة للمؤسسات الحكومية البحرينية* تعاون مصري بحريني في مكافحة الاتجار بالبشر بالإطار المتعدد* كل الشكر لجلالة الملك على رعايته للجالية المصرية* ارتباطنا بدول الخليج تاريخي وأي تهديد لها هو تهديد لمصر* لم نرَ أي بادرة استجابة من الدوحة لحل الأزمة* المطالب الـ 13 تجاه قطر تعكس ضرورات استراتيجية فعلية قائمة* "الربيع العربي" نتيجة سلبية إذا لم يحقق أمنيات الشعوب* فلسطين قضية العرب الأولى ومتمسكون بمخرجات قمة بيروت 2002وليد صبريكشف سفير مصر لدى البحرين ياسر شعبان عن أن "حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ نحو 500 مليون دولار "نصف مليار دولار""، مشيراً إلى أن حجم الصادرات البحرينية لمصر تبلغ نحو 60 % "300 مليون دولار"، فيما تبلغ حجم الواردات البحرينية من مصر نحو 40 % "200 مليون دولار"".وأضاف السفير المصري في أول حوار للصحافة البحرينية منذ توليه منصبه، وخص به "الوطن"، أن "هناك جهود مصرية بحرينية عبر مجلس التنمية الاقتصادية لزيادة الاستثمارات بين البلدين"، موضحاً أن "هناك تفعيل لبرنامج تنفيذي في قطاع الصحة لتبادل الأطباء الزائرين". وفيما يتعلق بالتعاون الدفاعي بين البلدين، أوضح السفير المصري أن "التعاون قائم من خلال مناورات "حمد" التي تجرى في البحرين، ومناورات "خالد بن الوليد" التي تتم في مصر"، فيما أشار إلى أن "هناك تعاون مصري بحريني في مكافحة الاتجار بالبشر بالاطار المتعدد".وتحدث السفير ياسر شعبان عن "التجربة السياسية البحرينية"، واصفاً إياها بـ "المتميزة"، مشدداً على أنها "نموذج سياسي ناجح لدولة خليجية وعربية متطورة". وقال إنه "شاهد على التجربة السياسية العظيمة والمشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى"، لافتاً إلى أن "التسامح والاستقرار والتعايش ورعاية المواطن من سمات البحرين". السفير المصري تطرق إلى إنشاء "مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي"، مضيفاً أنه "ترسيخ للقيمة المجتمعية والتسامح في البحرين".وفيما يتعلق بالعلاقات المصرية الخليجية، شدد السفير ياسر شعبان على أن "ارتباط مصر بدول الخليج تاريخي وأي تهديد لها هو تهديد لمصر".وحول الأزمة القطرية، أفاد بأن "مصر لم ترَ أي بادرة استجابة من الدوحة لحل الأزمة"، لافتاً إلى أن "المطالب الـ 13 تجاه قطر تعكس ضرورات استراتيجية فعلية قائمة". وإلى نص الحوار:علاقات متميزة مستقرة* كيف تقيمون العلاقات بين مصر والبحرين في ظل التطورات الإقليمية والدولية؟- العلاقات بين مصر والبحرين شديدة التميز وضاربة بجذورها منذ إعلان استقلال البحرين وما قبلها، والعلاقات متشعبة في كافة مجالات التعاون الثنائي، وأيضاً متفرعة، على مستوى العلاقات السياسية، وهي على أعلى مستوى، وتتسم بالتواصل الدائم بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وأيضاً التواصل على مستوى الوزراء المعنيين في مختلف مجالات التعاون، والتي نستطيع أن نعددها كالتالي، وهناك التعاون الاقتصادي والتجاري، والثقافي، والعسكري، والطبي، وفي مجال السياحة، والقضاء، والنيابة العامة، ووزارات العمل، والتربية والتعليم، وبالتالي، كافة مجالات التعاون الثنائي، التي تشهدها أية علاقات متميزة ومستقرة بين أي بلدين، هي متحققة بيننا وبين مملكة البحرين، وينظمها أطر ومعاهدات مختلفة بين الوزارات المختلفة، سواء اتفاقات للتعاون، أو مذكرة تفاهم، أو برامج تنفيذية، لدفع التعاون في كل قطاع بعينه، تحت مظلة كبيرة، وليكن مثلاً، قطاع الصحة، فهناك برنامج تنفيذي لتبادل الأساتذة والأطباء الزائرين.تجربة سياسية ناضجة* البحرين تعيش أعيادها الوطنية خاصة ذكرى تولي جلالة الملك المفدى مقاليد الحكم.. كيف ترون البحرين في عهد جلالة الملك؟- دعني أرجع بالذاكرة إلى الوراء، حيث كان لي شرف العمل في مملكة البحرين من قبل، كمستشار للسفارة المصرية، ونائب السفير المصري، خلال الفترة من عام 2003 إلى عام 2007، حيث تعد الفترة الحالية، الخدمة الثانية لي في مملكة البحرين، كدبلوماسي مصري، وقد كنت شاهداً على التجربة السياسية العظيمة في مملكة البحرين، والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى في بداياته، وشهدت تطور هذا المشروع تطوراً كبيراً، وإنشاء المجالس التشريعية بغرفتيها، وإتمام الانتخابات في بداياتها، ثم استقرار هذه التجربة السياسية على مدار الأربع سنوات التي شرفت بالعمل فيها في مملكة البحرين، وهنا أتحدث عن فترة الخدمة الأولى لي في مملكة البحرين، وأنا أعتبر البحرين دوماً كدولة وكمجتمع سياسي، تتمتع بانفتاح سياسي ونظام مجتمعي مستقر يعد أنموذج على مستوى الدول العربية كافة، وقد تطور هذا النموذج وتوج بإرساء المشروع الإصلاحي لجلالة الملك في مملكة البحرين، وقيام المؤسسات في مملكة البحرين، وتولي كل سلطة لمهامها على أكمل ما يكون في الإطار المعروف في استقلال السلطات في عملها.وأضحت التجربة البحرينية مستقرة، ومثلت نموذجاً سياسياً ناجحاً لدولة خليجية وعربية متطورة، على مستوى الوطن العربي، دولة لها نظامها السياسي المستقر، والذي يتمتع بعلاقات دولية متميزة، مع كل دول العالم، والسلطات الثلاث داخل البحرين، أصبحت ممثلة لتجربة سياسية ناضجة، عكست تطور النظام السياسي واستقراره في مملكة البحرين، وخلقت بيئة اقتصادية مستقرة آمنة تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، وما أستطيع أن أذكره، أنه بعد 12 عاماً من عودتي مرة أخرى لمملكة البحرين، شهدت البحرين تطوراً كبيراً في كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة، وهذا ما نلاحظه، من استقرار التجربة السياسية استقراراً كاملاً، واعتبار التجربة السياسية في البحرين تجربة متكاملة وناجحة، وهذا وضحت آثاره في مشاركات مملكة البحرين على مستوى العمل الدبلوماسي المتعدد الأطراف سواء من خلال مقر الأمم المتحدة في نيويورك أو من خلال التكتلات الإقليمية، مثل جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى إيجاد البيئة المستقرة الجاذبة للاستثمارات ونمو القطاع الاقتصادي داخل مملكة البحرين، وتطور البنية التعليمية، وتعدد المؤسسات التعليمية في مراحل التعليم المختلفة، وتطور البنية الصحية في المملكة، سواء على مستوى القطاع العام أو الخاص، وإذا كانت شهادتي شهادة محب، فهي شهادة حق، كمواطن مصري، كدبلوماسي مصري، ومواطن عربي، يرى في مملكة البحرين نموجاً رائعاً على المستوى السياسي والاقتصادي.وفيما يتعلق بما تتمتع به البحرين من تسامح واستقرار وتعايش سلمي، فهذه إحدى سمات مملكة البحرين، حيث تنعم بتلك الصفات منذ زمن بعيد، ويلمسها كل زائر ومقيم في المملكة، وهذا ما نلاحظه، حيث إن دور العبادة مكفولة للجميع، وممارسة حق العبادة مكفول للجميع، وتمثيل هؤلاء القائمين على تلك الفعاليات من مختلف الطوائف والأديان، في كل الفعاليات التي تقيمها المملكة، سواء ما يتعلق بشأن ديني أو شأن وطني، وتطور، وبلورة كل ما سبق في آلية اجتماعية، وعندما وجه حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، بإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح، كان البعد المجتمعي أساسياً عند جلالته، وترسيخ القيمة المجتمعية التي ترعاها مملكة البحرين، كمجتمع متسامح يهدف إلى تنشئة وتربية أجيال في جو يقوم على التسامح، متخذاً من سماء المملكة وأجوائها التي كانت موجودة على مر العصور، أسس لذلك، وكان من المفيد أن يترجم كل ذلك، في خطوة جلالة الملك، في تأسيس مركز الملك حمد العالمي للتسامح والتعايش السلمي، حيث يجمع تلك الجهود، ثم يخرج تلك الجهود من خلال أنشطة تبرز دور المملكة لدى المواطن البحريني، وترسخ تلك القيم لديه، وتعرف الخارج على المستويين الإقليمي والدولي بطبيعة الحياة داخل مملكة البحرين ودورها في هذا المجال.تشجيع الاستثمارات* كم يبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والبحرين؟ وماذا عن قيمة الصادارت والواردات؟- خلال تشرفي بلقاء صاحب السمو الملكي، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، كان توجيه سموه، أنه يجب أن نعمل فيما يعود بالنفع على مواطني البلدين، وهذا يعني تبادل رؤوس الأموال، وتشجيع الاستثمارات بين الجانبين، وحماية وتشجيع الاستثمارات، وتعزيز التبادل التجاري، وإيجاد وسائل للنقل البحري والجوي، وتحريك رأس المال، الأمر الذي يؤدي إلى تشغيل مؤسسات ومصانع، وإيجاد مزيد من فرص العمل، وهذا ما يعود بالنفع على مواطني البلدين. وبما يعني أهمية استكشاف الإمكانيات الجديدة للبلدين، وعلى ضوء توافر بيئة استثمارية جاذبة في البحرين، ومجموعات اقتصادية مصرية كبيرة تعمل على مستوى العالم. وبالتالي نستطيع أن نقول إن هناك جهوداً مصرية بحرينية لزيادة الاستثمارات عبر مجلس التنمية الاقتصادية، ولإتمام ذلك، لابد من التعرف على البيئة الاستثمارية والاقتصادية الجديدة في البلدين، ونقل كل الجديد لقطاعي الأعمال في البلدين، فهناك قانون استثمار جديد ومشروعات قومية في مصر، وهناك قوانين جديدة ومحفزات وقطاعات واعدة للاستثمار في البحرين، وبالتالي لابد أن يخطر بها قطاع الأعمال في البلدين، ولابد من تحديد قطاعات مستهدفة لتبادل تلك الاستثمارات، وإتمام الـ "B TO B"، أو "الـ "BUSINESS MEETINGS"، كقطاعات مستهدفة، وبالتالي عندما يجتمع رجال الأعمال في البلدين، يتم التشاور حول القطاعات التي يتم البدء بها. وهنا لابد أن نشير إلى أن اللجنة المصرية البحرينية اجتماعاتها سنوية، ومناط عملها كافة قطاعات التعاون الثنائي بين البلدين.أما فيما يتعلق بحجم التبادل التجاري بين البلدين، فيبلغ نحو 500 مليون دولار، حيث تبلغ نسبة الصادرات البحرينية لمصر، نحو 60 %، فيما تبلغ نسبة الواردات البحرينية نحو 40 %.* ما أبرز الصادرات والورادات بين مصر والبحرين؟- معظم الصادرات في مجال المنتجات الغذائية، والحاصلات الزراعية، أما الصادرات البحرينية فتشمل، منتجات البتروكيميكالز، وبعض صناعات الألمنيوم.* ماذا عن الاستثمارات البحرينية في مصر؟- الاستثمارات البحرينية في مصر متعددة المناحي، ومحل ترحيب ورعاية من الحكومة والقيادة السياسية في مصر، فهناك القطاع المالي، مثل البنك الأهلي المتحد، حيث يعمل في مصر، وهناك قطاعات صناعية أخرى.* بحثتم مع هيئة تنظيم سوق العمل، أوضاع القوى العاملة المصرية في مملكة البحرين.. هل لنا أن نتطرق إلى تلك المباحثات؟- دعني أحيي إنشاء هيئة تنظيم سوق العمل، لأنها تعتبر إضافة إلى المؤسسات الحكومية البحرينية، والتعريف والشرح الذي تلقيته من الرئيس التنفيذي للهيئة، أضاف لدي الكثير عن قدر وجهد الهيئة على مستوى تنظيم بيئة سوق العمل في البحرين، بالإضافة إلى تكليفه بملف مكافحة الاتجار بالبشر. وفيما يتعلق بملف مكافحة الاتجار بالبشر هناك تعاون بين البلدين، سواء في الإطار الثنائي أو الإطار المتعدد، وهناك مشاركات بحرينية مصرية سواء الاجتماعات التي تستضيفها مملكة البحرين، أو التي تستضيفها مصر، أو التي تستضيفها دول أخرى، هناك تعاون قائم مع الهيئة وسوف يتم تعزيزه خلال المرحلة المقبلة على 3 محاور، وبالتالي نستطيع أن نقول إن هناك تعاوناً مصرياً بحرينياً في مكافحة الاتجار بالأشخاص في الإطار المتعدد، حيث يتم تبادل الرؤى والأفكار والمشاركات، خاصة في الاجتماع الأخير الذي استضافته مملكة البحرين، حيث شاركت فيه مصر وعرضت وجهة نظرها، وسنوالي التعاون وتعزيزه مع تلك الهيئة الموقرة.* ماذا عن حجم الجالية المصرية في البحرين وظروف عملها؟* بداية نشكر حضرة صاحب جلالة عاهل البلاد المفدى، على توجيهاته ورعايته للجالية المصرية، ونحن يهمنا من خلال هيئة تنظيم سوق العمل أن نتعرف على أعداد العمالة المصرية، وتخصصاتها، وأن يكون هناك تنسيق بين مصر والبحرين، لكي تتم متابعة أية مشكلة، تتعلق بأي مصري في البحرين، ومن المرتقب أن توالينا هيئة تنظيم سوق العمل بأية تعديلات في قوانين العمل والإقامة في مملكة البحرين، حيث يتم إخطار وزارة الخارجية المصرية، وبالتالي يكون المواطن المصري الذي يخطط لزيارة البحرين أو العمل فيها على دراية بأوضاع الإقامة وقوانين وزارة العمل في البحرين، كما نخطر أعضاء الجالية المصرية في البحرين حتى يتم تقنين الأوضاع الخاصة بهم في البحرين.مناورات مشتركة* ماذا عن التعاون في المجال الدفاعي بين البلدين؟- التعاون العسكري والدفاعي على أعلى مستوى، ويتطور بشكل مستمر، من خلال المناورات المشتركة التي تجرى بين القوات المسلحة في البلدين، سواء مناورات "خالد بن الوليد" في مصر، أو مناورات "حمد" في مملكة البحرين، وهناك التعاون على مستوى الدراسات، حيث هناك تبادل دارسين وتعاون أكاديمي."التعاون" نموذج ناجح* كيف تنظر مصر إلى منظومة مجلس التعاون الخليجي؟- أمن مصر من أمن الخليج، وأمن الخليج بالنسبة لمصر خط أحمر لن تسمح بالاقتراب منه، وأمن الخليج أحد ركائز الأمن القومي العربي، كل تلك الركائز لا تزال قائمة، ونحن ننظر إلى مجلس التعاون الخليجي على أنه نموذج نجاح، لتجمع خليجي إقليمي عربي، انطلاقاً من أن دائرة الاهتمام الأولى للسياسة الخارجية المصرية هي الدائرة العربية، ونحن نتمنى أن يستمر في استكمال بنيته الناجحة وصولاً إلى العملة الخليجية الموحدة، وإلى أقصى طموح لدول المجلس، والتعاون بين مصر ومجلس التعاون الخليجي هو تعاون متميز. وجاليتنا في دول مجلس التعاون الخليجي تحظى بالرعاية والعناية.* تتعرض دول الخليج إلى تهديدات مستمرة من إيران عبر دعم شبكات وميليشيات الإرهاب، خاصة مع استهداف سفن الملاحة وشركات النفط.. ما رأيكم في ذلك؟- أي تهديد لدول الخليج هو تهديد لأمن مصر، وارتباطنا بدول الخليج ارتباطاً مصيرياً، وهناك تكامل في الرؤى، تجاه تحديد مصادر الخطر، والتنسيق جارٍ على أعلى مستوى، فيما يتعلق بالتهديدات التي تهدد أمن الخليج.ضرورات استراتيجية* ما الجديد بشأن تطورات الأزمة القطرية.. وهل تتوقعون انفراجة قريبة.. أم لا تزال الدول الأربع متمسكة بمطالبها الـ 13؟- موقف الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، متسقة، وموحدة، والتنسيق قائم، ونحن في مصر لم نرَ أي بادرة استجابة من قطر تجاه تنفيذ المطالب الـ 13 التي توافقت عليها الدول الأربع، والتي تعكس ضرورات استراتيجية فعلية قائمة، وإذا تحدثنا عن ما يخص الجانب المصري، فإن جزءاً من هذه المطالب يتعلق باستقرار مصر ومكافحة الإرهاب ووقف تهديدات جماعة "الإخوان" الإرهابية.* هل تعتقدون أن المنطقة لا تزال تعاني من تداعيات الربيع العربي؟- إن ما يهمنا هو تحقيق مطالب شعوب المنطقة واستمرار الدول العربية كدول متماسكة موحدة وفقاً لحدودها المعروفة ودول مستقلة في قرارتها، وإذا لم يحقق "الربيع العربي" تلك الأمنيات للشعوب العربية فبالتالي هو نتيجة سلبية.* ما هو موقف مصر حالياً من القضية الفلسطينية؟- القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى، كانت، ولا تزال، وستظل، والموقف المصري والعربي، هو موقف واحد، وهو تمسك العرب بمخرجات قمة بيروت عام 2002، وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية، والتمسك بحل الدوليتن، وهذا الموقف معلوم للجميع، وليس موقفاً جديداً وهو الموقف الرسمي لمصر والعرب.