شارك وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني لشؤون المالية يوسف حمود، في الاجتماع الخامس للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والذي عقد أمس عن بعد بمشاركة عدد من وزراء المالية والاقتصاد والاستثمار وكبار المسؤولين من القطاع الخاص وممثلي المنظمات الدولية ذات العلاقة، لمناقشة القضايا موضع الاهتمام المشترك، ومنها سبل تعزيز التنمية الاقتصادية والبنية التحتية وتشجيع التجارة البينية في الوضع الراهن.
وتم خلال الاجتماع، بحث التداعيات المالية والاقتصادية وتحديات الاستثمار في البنية التحتية في ضوء تبعات جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19).
كما تم مناقشة الجهود المبذولة من قبل البنك الآسيوي للتعامل مع التحديات التي تواجه الدول الأعضاء لضمان الاستقرار المالي في ظل الظروف الراهنة، حيث أطلق البنك صندوقاً خاصاً يبلغ 10 مليارات دولار لدعم جهود الدول الأعضاء في مكافحة فيروس كورونا (كوفيد 19) بالإضافة إلى دعم القطاعات المالية والاقتصادية والاجتماعية والاستثمارات في البنية التحتية.
كما تم بحث الأولويات الأساسية للبنك والتي سيتم التركيز عليها خلال الفترة القادمة، وأهم المجالات التي تمثل فرصاً واعدة لدعم النمو الاقتصادي والتوسع في الأنشطة الاستثمارية المشتركة في الدول الأعضاء، لا سيما أهمية تعزيز مشاركة البنوك التنموية متعددة الأطراف والقطاع الخاص في المشاريع التنموية التي يمولها البنك في الدول الأعضاء، إضافة إلى إيجاد الحلول المبتكرة لسد الفجوة في الاحتياجات التمويلية لهذه المشاريع.
يذكر أن عدد الدول الأعضاء في البنك وصل حتى الآن إلى 103 دول، حيث يأتي في مقدمة مهامه الأساسية دعم التنمية الاقتصادية والبنية التحتية في الدول الأعضاء، وتعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات التنموية والأزمات المالية، ودعم المواقف الآسيوية في مختلف المنظمات والمحافل الدولية.
ومنذ إنشائه في عام 2015 قد قام البنك بالعديد من المبادرات التي من شأنها تطوير التعاون وزيادة القدرات والسياسات التشغيلية والتمويلية حيث ارتفعت نسبة استثمارات البنك لتصل إلى حوالي 20 مليار دولار خلال 5 سنوات فقط.
وتستفيد الدول الأعضاء في البنك من الحصول على التمويل الميسر لاستثمارات مشاريع البنية التحتية طويلة الأجل والمساهمة في الاستثمارات المشتركة، حيث تشمل الأولويات التشغيلية للبنك الاستثمار في قطاعات البنية التحتية، والطاقة، والمواصلات، والاتصالات، والتنمية الزراعية، والخدمات اللوجستية، والتنمية الحضرية.
ويباشر البنك عملياته من خلال نموذج عمل له طابع تنموي إقليمي ودولي متعدد الأطراف، على غرار نموذج عمل البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية والهيئات التنموية الخليجية والعربية.
وتم خلال الاجتماع، بحث التداعيات المالية والاقتصادية وتحديات الاستثمار في البنية التحتية في ضوء تبعات جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19).
كما تم مناقشة الجهود المبذولة من قبل البنك الآسيوي للتعامل مع التحديات التي تواجه الدول الأعضاء لضمان الاستقرار المالي في ظل الظروف الراهنة، حيث أطلق البنك صندوقاً خاصاً يبلغ 10 مليارات دولار لدعم جهود الدول الأعضاء في مكافحة فيروس كورونا (كوفيد 19) بالإضافة إلى دعم القطاعات المالية والاقتصادية والاجتماعية والاستثمارات في البنية التحتية.
كما تم بحث الأولويات الأساسية للبنك والتي سيتم التركيز عليها خلال الفترة القادمة، وأهم المجالات التي تمثل فرصاً واعدة لدعم النمو الاقتصادي والتوسع في الأنشطة الاستثمارية المشتركة في الدول الأعضاء، لا سيما أهمية تعزيز مشاركة البنوك التنموية متعددة الأطراف والقطاع الخاص في المشاريع التنموية التي يمولها البنك في الدول الأعضاء، إضافة إلى إيجاد الحلول المبتكرة لسد الفجوة في الاحتياجات التمويلية لهذه المشاريع.
يذكر أن عدد الدول الأعضاء في البنك وصل حتى الآن إلى 103 دول، حيث يأتي في مقدمة مهامه الأساسية دعم التنمية الاقتصادية والبنية التحتية في الدول الأعضاء، وتعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات التنموية والأزمات المالية، ودعم المواقف الآسيوية في مختلف المنظمات والمحافل الدولية.
ومنذ إنشائه في عام 2015 قد قام البنك بالعديد من المبادرات التي من شأنها تطوير التعاون وزيادة القدرات والسياسات التشغيلية والتمويلية حيث ارتفعت نسبة استثمارات البنك لتصل إلى حوالي 20 مليار دولار خلال 5 سنوات فقط.
وتستفيد الدول الأعضاء في البنك من الحصول على التمويل الميسر لاستثمارات مشاريع البنية التحتية طويلة الأجل والمساهمة في الاستثمارات المشتركة، حيث تشمل الأولويات التشغيلية للبنك الاستثمار في قطاعات البنية التحتية، والطاقة، والمواصلات، والاتصالات، والتنمية الزراعية، والخدمات اللوجستية، والتنمية الحضرية.
ويباشر البنك عملياته من خلال نموذج عمل له طابع تنموي إقليمي ودولي متعدد الأطراف، على غرار نموذج عمل البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية والهيئات التنموية الخليجية والعربية.
