سيد حسين القصاب وولاء الجمعان
كشفت إحصائيات أن قيمة التداول العقاري، منذ بداية العام الجاري وحتى أمس تجاوزت 908 ملايين دينار، بواقع 21380 معاملة، في حين تم إبرام 2231 صفقة خلال أكتوبر الماضي، وفقاً لجهاز المساحة والتسجيل العقاري
.وبلغ عدد المعاملات العقارية في يناير الماضي 2017 معاملة، لترتفع في فبراير 2021 معاملة مواصلة ارتفاعها في مارس لتصل إلى 2086 معاملة، في حين سجلت 2231 معاملة نهاية أكتوبر.
وبلغت قيمة التداولات العقارية خلال شهر أكتوبر 98.7 مليون دينار، ومن حيث عدد الصفقات اليومية، يُعدّ 22 أكتوبر الأكثر بواقع 225 معاملة، يليه 17 أكتوبر، حيث سجل 181 معاملة، ثم 10 أكتوبر بواقع 152 معاملة.
أما بالنسبة للأيام الأقل تداولاً، جاء 28 أكتوبر كأقل يوم تم التداول فيه خلال الشهر بواقع 57 معاملة، يليه 7 أكتوبر بفارق معاملة واحدة، حيث سجل 58 معاملة، ومن ثَمّ 6 أكتوبر بـ69 معاملة.
وحققت المعاملات في أكتوبر الماضي نفس عدد المعاملات تقريباً لشهر أكتوبر 2023، والذي جرى خلاله تسجيل 2242 معاملة، بينما سجل أكتوبر لهذا العام 2231 معاملة.
وفسّر مدير قسم دراسات الجدوى والتقييم العقاري في مجموعة غرناطة السيد رضا مجيد، أسباب الصعود في قلة المعروض من المخططات والأراضي السكنية، ومعدلات الإقراض المصرفي.
واعتبر أنه في حال اعتماد قانون البنية التحية وتطبيقه سترتفع قيمة الأراضي عموماً، حيث ستزيد الأراضي السكنية مقابل انخفاض في الأراضي الاستثمارية، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى إلى تحقيق التوازن، لذلك فإن التشريعات والقوانين تصب في هذا الاتجاه من خلال إشراك المواطن في القرارات.
من جهته توقع الخبير العقاري وعضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، ناصر الأهلي ارتفاع التداولات العقارية خلال العام الجاري عن العام 2023، وذلك لأسباب عديدة أهمها زيادة الطلب على العقارات السكنية بشتى أنواعها (الفلل والأراضي والشقق)، وخاصة من جانب المواطنين الذين لديهم طلبات شراء وتمويل من قبل وزارة الإسكان وبنك الإسكان، وتوجه الكثير من المواطنين إلى الاستفادة من قروض تسهيل وشراء الأرض التي تناسب ميزانيتهم.
وقال إن قروض السكن الاجتماعي وبرنامج مزايا من أهم أسباب زيادة التداولات العقارية ونموها خلال السنوات الماضية والحالية.
ولفت إلى أن من أسباب ازدياد نسبة التداولات العقارية، انخفاض أسعار الفوائد على القروض والتمويلات خلال عام 2024 مما عزّز من نمو الحركة العقارية وشجّع المستثمرين على شراء العقارات المدرّة للدخل.
