أعلنت صادرات البحرين، إحدى المبادرات الوطنية الرائدة لمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عن إطلاقها لمبادرة وطنية للتجارة الإلكترونية والتي تعد الأولى من نوعها، ويأتي تصميمها لتقديم الدعم للشركات التي تتخذ من مملكة البحرين مقراً لها، بهدف تمكينها من عرض منتجاتها وخدماتها عبر منصات التجارة الإلكترونية البارزة محلياً وإقليمياً ودولياً.

ويأتي إطلاق مبادرة التجارة الإلكترونية الجديدة من قبل صادرات البحرين للترويج لسوق تعرض فيه المنتجات والخدمات المصنوعة في البحرين ومتخطياً للحدود الجغرافية، وتتماشى المبادرة مع الجهود الوطنية المبذولة لتوفير فرص نمو مستمر للشركات عبر التوسع في أسواق جديدة وتنمية قاعدة عملائها حول العالم.

إلى ذلك، فقد عقدت صادرات البحرين اتفاقيات شراكة حصرية مع قائمة من منصات التجارة الإلكترونية البارزة. وقد صممت هذه الاتفاقيات بهدف تقديم حوافز وأسعار مخفضة ومميزات أخرى للشركات التي تدرج منتجاتها وخدماتها عبر منصاتها، وذلك لدعم وتعزيز المبادرة الوطنية الجديدة وتحقيق أهدافها. هذا ويمكن لجميع الشركات التي تتخذ من البحرين مقراً لها التي تصنع منتجاتها وخدماتها في المملكة، بالأخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الاستفادة من هذه المبادرة الجديدة التي ستوفر مزيداً من الظهور والانتشار لشركاتهم وخدماتهم للزبائن محلياً ودولياً.

وبمناسبة إطلاق المبادرة الجديدة، علق وزير الصناعة والتجارة والسياحة، ورئيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة زايد بن راشد الزياني، قائلاً: "إن تقديم هذا الدعم الجديد للشركات في جميع أنحاء البحرين، بالأخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أمر بالغ الأهمية للمساهمة في نقل أعمالها إلى الأسواق العالمية، حيث تمكنهم من الاستفادة من الأسواق المحلية والدولية بشكل أكثر فعالية. تولي صادرات البحرين أهمية كبيرة لتعزيز قدرة الشركات على إنتاج منتجات مصنوعة في البحرين ومساعدتها على الوصول إلى الأسواق العالمية، وقد قدمت منذ تأسيسها أكثر من 46 مليون دولار أمريكي لدعم صادرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوطنية. لقد تم تصميم هذه المبادرة خصيصاً للمساهمة في جعل التحول إلى التجارة الإلكترونية عملية سهلة وذات تكلفة تنافسية، لتوفر بذلك ميزة رئيسية للشركات التي تتخذ من مملكة البحرين مقراً لها. يمكن لجميع الشركات في البحرين الاستفادة من احتمالية تصدير منتجاتها وخدماتها، ويعد استخدام هذا الحل الفريد لدعم التجارة الإلكترونية خطوة مهمة لتحقيق هذه الرؤية إلى واقع ملموس".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لصادرات البحرين، د. ناصر قائدي، "سوف توفر مبادرة صادرات البحرين للتجارة الإلكترونية، عبر شراكاتها الحصرية، مميزات غير مسبوقة للشركات التي تتخذ من البحرين مقراً لها والتي تسعى لعرض منتجاتها وخدماتها على منصات التجارة الإلكترونية. سيساهم الدعم الذي توفره صادرات البحرين عبر هذه المبادرة في خفض والمساهمة في إلغاء الرسوم والعمولات المرتبطة بإدراج المنتجات والخدمات عبر هذه المنصات، حيث توفرالمبادرة مزايا توفير تكلفة تنافسية وملموسة للشركات، حيث سيتم التخلص من التكاليف بنسبة تصل إلى 100 %، وذلك حسب شروط منصات التجارة الإلكترونية المختلفة. لقد أبرمنا اتفاقيات مع العديد من المنصات البارزة والرائدة، ونعمل حالياً على توسيع دائرة الشراكات الحصرية هذه مع جميع المنصات المتوفرة محلياً وعالمياً، وذلك بهدف مساعدة صادرات البحرين للشركات عن كثب للاستفادة من مزايا منصات التجارة الإلكترونية التي تهمهم".

ويعتبر إطلاق المبادرة الوطنية للتجارة الإلكترونية جزءاً من سلسلة من المنتجات والخدمات الجديدة التي تم إطلاقها خلال العام الجاري من قبل صادرات البحرين، وذلك بهدف مساعدة الشركات في التغلب على التحديات والاستفادة من فرص النمو الجديدة.

وفي ذات السياق، أضاف د. ناصر قائدي قائلاً، "سوف تساهم مبادرة التجارة الإلكترونية بلا شك وبشكل كبير في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات المنتجة في البحرين على مستوى العالم، كما ستساعد في خفض التكاليف مع تأمين فرص جديدة للأعمال، لتضيف بذلك إلى العديد من المبادرات التي تم إطلاقها مسبقاً من قبل صادرات البحرين، كحلول دعم الشحن والخدمات اللوجستية، وتسهيل الصادرات وعقد الصفقات، وتأمين ائتمان الصادرات والعديد من الخدمات الأخرى. نتطلع إلى أن تستمر هذه المبادرة في توفير الزخم المطلوب للشركات في البحرين لعرض منتجاتها وخدماتها عبر الإنترنت وتوسيع قاعدة زبائنها وتشجيعها على استكشاف المزيد من الفرص مع صادرات البحرين".