أعلنت السلطات الأمنية في إقليم كردستان العراق، اليوم الاثنين، إحباطها هجمات "إرهابية" كانت تستهدف مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين ومراكز علامات تجارية عالمية.وقال بيان لمديرية الأمن، إن "قواتها كشفت عن مجموعتين محددتين من الهجمات المخطط لها، بما في ذلك واحدة قام بها حزب العمال الكردستاني، ومنعهما من خلال التنسيق الوثيق بين مسؤولي الشرطة والأمن والاستخبارات ومكافحة الإرهاب في جميع أنحاء إقليم كردستان، وكان لبعض المسؤولين صلات بأفراد من خارج العراق، بما في ذلك في أوروبا، وربما كانوا قد وجهوا من قبلهم".وأضاف: "تم إبلاغ المستهدفين بالهجمات واتخذت جميع التدابير المضادة والاحتياطات اللازمة لضمان سلامة الدبلوماسيين ورجال الأعمال الأجانب في إقليم كردستان، وقد قامت قوات الشرطة والأمن في إقليم كردستان باعتقال عدد من الأشخاص، بعد تحقيقات مفصلة ومطولة".وتابع: "سنسعى للحصول على مزيد من المساعدة من الشركاء الدوليين في إنفاذ القانون عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، ونأمل أن يؤدي ذلك إلى اعتقالات إضافية في الوقت المناسب".وأشار البيان إلى أن "الحالة الأولى شملت ما لا يقل عن 12 مشتبها بهم لهم صلات بحزب العمال الكردستاني، فضلا عن عدد من الأشخاص الآخرين المقيمين في بلدان أخرى، بما في ذلك أوروبا، حيث خطط المشتبه فيهم لمهاجمة بعثة دبلوماسية أجنبية في أربيل، واغتيال أعضاء تلك البعثة الأجنبية، وتنفيذ هجمات على شركات خاصة من ذلك البلد تعمل في إقليم كردستان".وأكد: "كما خططوا لهجوم على علامة تجارية غربية رئيسية في كردستان، وقد رصدت قوات الأمن المجموعة ثم اعترضتها، في عملية استمرت أكثر من أربعة أشهر، مما أنقذ أرواحاً عديدة".وأردف البيان: "كما تم اعتقال عدة أشخاص، بما في ذلك اعتقال اثنين من المواطنين السوريين، ومن المرجح أن يتبع ذلك المزيد من الاعتقالات، وستوجه التهمة إلى المشتبه فيهم في الوقت المناسب بموجب المادة 1 من القانون 21 لسنة 2003".وبحسب البيان، فإن "القضية الثانية شهدت اعتقال ثمانية أشخاص، جميعهم عراقيون، خلال عملية استمرت أكثر من عام، وخططت الجماعة لاغتيال محافظ، والقيام بأعمال عنف أخرى في كردستان بشكل عام وفي محافظة دهوك بشكل خاص، كما خططت الجماعة لاستهداف الهيئات الحكومية والممتلكات من خلال الهجمات الرامية إلى تقويض الأمن القومي وأجهزة الأمن التابعة لحكومة إقليم كردستان، وستوجه قريبا اتهامات رسمية بموجب المادة 1 من القانون 21 لسنة 2003 إلى الأفراد المعنيين".وتحدث البيان عن "اعتراض مجموعة ثالثة نتيجة لعملية جارية لمكافحة التجسس استمرت أكثر من عام، وقد ألقت الشرطة القبض على سبعة من المشتبه فيهم بموجب المادة 1 من القانون 21 لسنة 2003، وكانت تعمل بموجب أوامر تفتيش واعتقال".وأوضح: "جميع أعضاء المجموعة الثالثة عراقيين وقد يتبع ذلك المزيد من الاعتقالات، وتشير المعلومات الاستخبارية التي تم جمعها حتى الآن إلى أن هذه المجموعة كانت جزءاً من شبكة تم تأسيسها قبل عدة سنوات لجمع معلومات عن أجهزة الاستخبارات والأجهزة العسكرية والمباني والموظفين التابعين لحكومة إقليم كردستان، كما جمعت المجموعة معلومات كجزء من خطة لمهاجمة مسؤول استخباراتي كبير وقاضٍ".ووفقا للبيان: "تبادلت هذه المجموعة المعلومات مع أطراف أخرى، بما في ذلك مع حزب العمال الكردستاني".