أشادت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بجهود ديوان الرقابة المالية والإدارية وما يقدمه من فرص لتطوير وتحسين جودة وكفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين وحسن إدارة المال العام من قبل الجهات الحكومية، مؤكدة الوزارة أنها تسعى من خلال ما يرد من ملاحظات في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى تحويل ملاحظات التقرير إلى فرصٍ مستقبلية لتحسين أدائها حيث استطاعت في السنوات الماضية تحسين جودة العمل وحسن إدارة المال العام ورفع كفاءة الخدمة الحكومية المقدمة للمواطنين من خلال الالتزام بتنفيذ الملاحظات.
وأكدت الوزارة أن الملاحظة الواردة في التقرير بخصوص غياب أسس ومعايير واضحة عند تأجير الأراضي الزراعية؛ فقد قامت الوزارة بتشكيل لجنة تتولى دراسة طلبات الأراضي لممارسة الأنشطة الزراعية بتاريخ 8 ديسمبر 2019 وذلك لوضع المعايير والمواصفات الموحدة الخاصة بتخصيص الأراضي لممارسة الأنشطة الزراعية والاشتراطات التي يجب توافرها في مقدم الطلب. وتراعي اللجنة في قراراتها معايير واشتراطات تخصيص الأراضي الحكومية، وبما لا يتعارض مع المخطط الهيكلي التفصيلي للمملكة واستراتيجية الوزارة وفقاً لبرنامج الحكومة.
وأضافت أن عدم طرح الانتفاع من الأراضي الزراعية في مزايدات علنية عبر مجلس المناقصات والمزايدات لتولي هذه اللجنة ضمان الالتزام بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية فيما يتعلق بالتصرف في الأراضي الزراعية، وقد تم وضع الضوابط اللازمة للتأكد من ذلك عبر تمرير الطلبات إلى مجلس المناقصات والمزايدات أو لجنة المناقصات والمزايدات الداخلية.
وفيما يتعلق بعدم الإحتفاظ بعقود بعض الأراضي الزراعية التي تم تخصيصها للمزارعين والشركات الاستثمارية، فتأكد الوزارة أنه التزاماً بتعليمات الفقرة رقم (24-1-10) من الدليل المالي الموحد، فقد تم تحديث سجلات الوزارة بجميع عقود الانتفاع من الأراضي الزراعية في هورة عالي واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل إيجاراتها.
وحول ما ورد بعدم التفتيش على الأراضي الزراعية المؤجرة بهورة عالي فقد أوضحت الوزارة أن فريق عمل الإشراف على الأراضي الزراعية بهورة عالي والذي تم تشكيله بموجب القرار الإداري رقم (4) لسنة 2020 يختص بتقديم الخدمات المساندة للمزارعين المنتفعين واتخاذ الإجراءات بشأن المخالفات التي يتم رصدها خلال أعمال الرقابة والتفتيش بما يضمن تصحيح الأوضاع في حينه، كما تم منح عدد من موظفي شئون الزراعة صفة الضبطية القضائية الأمر الذي في حد ذاته سيعزز من إجراءات التفتيش والرقابة على الأراضي الزراعية المؤجرة.
وبينت الوزارة أنها قامت بخصوص إجراءات حفظ بعض مواد الدعم المقدمة للمزارعين بوضع خطة عمل لتنفيذ التوصيات باتخاذ الإجراءات اللازمة المتعلقة بحفظ المواد بطريقة لا تعرضها للتلف أو الهلاك أو الفقد وبالأخص مخازن سماد اليوريا في هورة عالي. كما قامت الوزارة ب
تثبيت علامات التحذير واسطوانات إطفاء الحريق في مخزن المبيدات في البديع، والعمل على صيانة المخزن وتهيئته بما يتلاءم مع اشتراطات الأمن والسلامة المطلوبة، كما تم اعتماد مختبر الحوطي لإجراء التحاليل المختبرية للمبيدات لضمان مطابقة مكوناتها للمواصفات الفنية المسجلة عليها ويتم متابعة نتائج التحاليل المختبرية للمختبر المعتمد بشكل دوري.
وبشأن الملاحظة الواردة بعدم إجراء التحاليل المختبرية على عينة من الخضروات والفواكه المستوردة عبر المنافذ الجمركية فأوضحت الوزارة أن إدارة الثروة النباتية بشئون الزراعة تختص بدور الرقابة والتفتيش على المنتجات النباتية بما فيها الخضروات والفواكه من خلال تنظيم استيراد تلك المنتجات عبر المنافذ وذلك بغرض التأكد من خلوها من الآفات الزراعية التي تشكل تهديداً بانتقال وانتشار تلك الآفات بما يهدد الأراضي الزراعية وفقاً لإحكام المادة (1) و (2) و (5) و (18) و (22) من القانون رقم (5) لسنة 2003 بالموافقة على قانون (نظام) الحجر الزراعي، والذي يكتفي به عن طريق الفحص الظاهري.
أما فيما يتعلق بتحليل مخاطر الآفات فهو كما أشارت إليه المادة رقم (2) من القانون رقم (5) لسنة 2003 فهو عبارة عن عملية تقييم الأدلة الحيوية أو العملية والاقتصادية الأخرى لتحديد ما إذا كانت آفة معينة تخضع للحجر الزراعي ولتحديد درجة تدابير الصحة النباتية التي ينبغي اتخاذها ضدها وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بهذا الخصوص، ولا علاقة له بالفحص الظاهري والمختبري.
وأوضحت الوزارة أنه عند استعراض قانون الصحة العامة رقم (34) لسنة 2018 والذي تمثل إدارة الصحة العامة الجهة المعنية بتنفيذ أحكامه، نجد أنه يُعنى بالمنتجات الغذائية بما فيها الخضروات والفواكه وذلك بغرض التأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وأنها ليست مغشوشة أو تالفة وأنها مطابقة لما دوِّن في بطاقة البيانات الإيضاحية والبطاقة الغذائية، كما ورد في المادة رقم (25) من قانون الصحة العامة المذكور والتي تنص على أنه "يجب أنْ تكون المواد الغذائية المستوردة من الخارج مطابقة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ولا يُسمح بدخولها إذا لم تكن مصحوبة ببطاقة البيانات الإيضاحية والبطاقة الغذائية طبقاً للوائح الفنية المعتمَدة، أو إذا كانت مخالفة لها "، وكذلك نص المادة رقم (26) من القانون المشار إليه والتي تنص على أنه "يجب على الإدارة المختصة أنْ تسلِّم نتائج التحليل المختبري للعيِّنات المأخوذة إلى المستورد بتقرير كتابي خلال مدة لا تجاوِز سبعة أيام من تاريخ أخْذ العيِّنة ما لم تكن طبيعة الفحص تحتاج إلى مدة أطول. وإذا تبيَّن من نتيجة الكشْف الظاهري أو المختبري أن المواد الغذائية المستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو مغشوشة، أو أنها غير مطابقة لِـما دُوِّن في بطاقة البيانات الإيضاحية والبطاقة الغذائية، فإن للإدارة المختصة أنْ تمنع دخولها المملكة وتقرِّر إعدامها على نفقة المستورد، أو أنْ توصي بإعادة تصديرها إلى بلد المنشأ".
وبالاطلاع أيضاً على المادة (27) من نفس القانون الذي ينص على أنه "يجب على الإدارة المختصة في حالة عدم السماح لأية شحنة مواد غذائية بالدخول إلى المملكة، إخطار ذوي الشأن كتابة بسبب منْع دخولها وما تقرَّرت بشأنها من إجراءات". فيتضح إذاً بأن لكل من إدارة الصحة العامة وإدارة الثروة النباتية دوراً مشتركاً في عملية الرقابة والتفتيش على المنتجات النباتية والزراعية بما فيها الخضروات والفواكه أثناء التصريح لها بالدخول عبر المنافذ الجمركية، حيث يتمثل دور الأولى كما تم الإشارة إليه في التأكد من صلاحية تلك المنتجات للاستهلاك الآدمي، في حين يتمثل دور الثانية في منع دخول وانتشار الآفات الزراعية".
وذكرت الوزارة أنه تم صدور عدد من القرارات والتوصيات من إدارة الصحة العامة والمتعلقة برفع الحظر – على سبيل المثال – عن استيراد الشمام من أستراليا بسبب حالات التلوث ببكتيريا الليستريا ورفع الحظر عن استيراد الخضروات والفواكه من ولاية كيرلا بالهند على خلفية وباء فيروس نيباه.
وبشأن الرقابة على العمليات المتعلقة بالثروة الحيوانية، فقد أكدت الوزارة أنها اتخذت عددًا من الإجراءات المتعلقة بتصويب الملاحظات الواردة بهذا الشأن على النحو التالي:
فيما يتعلق بالحاجة لتحقيق اكتفاء ذاتي لمواجهة الأزمات التي قد تعيق استيراد المواد الغذائية والسلع الأساسية فقد انتهت الوزارة من تخصيص أراضي أخرى لمزاولة الأنشطة الحيوانية نتج عن ذلك تخصيص عقارين في منطقة الغينة بمساحة إجمالية تبلغ 561,079 متر مربع مما سيسهم في زيادة انتاج المملكة من اللحوم والدواجن والبيض كما وضعت الوزارة استراتيجية تنوع مصادر الغذاء بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة (FAO) والتي ستعزز من وضع المملكة بالنسبة للأمن الغذائي وإيجاد والمصادر والبدائل اللازمة لمواجهة أي ظروف طارئة.
وفيما يخص اضطلاع الوزارة بالتصريح لاستيراد وتصدير بعض المنتجات الحيوانية فقد استمرت الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة بشأن التصريح لبعض المنتجات الحيوانية المستوردة كاللحوم المجففة والمجمدة والمدخنة والمصنعة والألبان ومنتجاتها ومشتقاتها والبيض لحين توافر الكوادر البشرية والمختبرات المؤهلة والموارد اللازمة، الأمر الذي يتزامن حالياً مع تجهيز مختبرين بيطريين لإجراء التحاليل المختبرية الكيميائية والبيولوجية وتزويدهما بالكوادر والأدوات اللازمة.
أما على صعيد الإفراج المؤقت عن شحنات اللحوم المبردة المستوردة فقد تم التعميم على الشركات المستوردة بضرورة تخصيص مكان معزول ومنفصل بالثلاجات المتواجدة في مخازنهم لتتم المتابعة عليهم من قبل الفنيين البيطرين، ويتم التأكد من عدم فتحها من قبل الشركات المستوردة حسب الخطة الموضوعة للتفتيش قبل الإفراج النهائي عنها.
وبالنسبة لفحص اللحوم المبردة والمجمدة أوضحت الوزارة أنه ينبغي التنويه إلى أنه يتم سحب العينات لإجراء الفحوصات المختبرية وفقاً للمواصفة الخليجية 592 GSO التي بدورها تحدد طرق وكيفية اختيار العينات تفادياً للعشوائية أو فسح المجال للاجتهادات الشخصية، كما أنه جاري العمل على وضع دليل استرشادي يوضح كافة الجوانب المتعلقة بفحص اللحوم بالتنسيق مع وزارة الصحة.
من جهة أخرى فإن مسألة توفير محاجر بيطرية في المنافذ المعتمدة للمملكة، تؤكد الوزارة أن نص المادة رقم (2) من الفصل الثاني من ذات القانون (النظام) تنص على أنه "ويحق للوزير المختص تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير وتحديد منافذ دخول وخروج الحيوانات حسبما هو معتمد في الدولة التي يتواجد بها محاجر بيطرية ويحق للوزير إضافة منافذ أخرى وفقا للمصلحة العامة (...) وعليه فإن ما ورد في المادة رقم (4 - ب) من أنه: "يمنع إدخال الإرساليات الحيوانية والأعلاف الحيوانية والمستحضرات البيولوجية الحيوانية والأدوات إلى الدول الأعضاء من خارجها إلا عن طريق المداخل المعتمدة والتي يوجد بها محاجر بيطرية" هي تلك المحاجر المعتمدة التي حددها الوزير وفقا للمصلحة العامة. علاوة على ذلك، ونظراً لصغر مساحة مملكة البحرين الجغرافية ولقصر المسافة بين المنافذ الرئيسية والمحجر البيطري الحالي مع توافر وسائل وأدوات التوصيل المباشرة للمحجر يجعل الحاجة لتوفير محاجر في جميع المنافذ أمراً قليل الجدوى من الناحية العملية والفنية، وهو الأمر المعمول به في عدد من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الشقيقة.
وأشارت الوزارة فيما يخص تقليص فترة الحجر في أيام المناسبات إلى أنه قد يؤدي للإفراج عن شحنات غير سليمة، ذلك أن قياس فترة حجر الإرسالية يأخذ بعين الاعتبار وسيلة النقل التي عادةً ما تتجاوز فيها فترة حضانة أي من الفيروسات خلال فترة سفرها من بلد الاستيراد، هذا علاوةً على أن الإفراج عن الشحنات لا يكون إلا بعد إتمام الإجراءات والفحوصات المحجرية عليها والتأكد من سلامتها، ذلك أن تجاوز الطاقة الاستيعابية للمحجر لا يكون بمعدلات عالية جداً، وإنما يتم إعادة توزيع المساحات داخل المحجر وتخصيص مساحة أقل لكل حيوان مقارنة بالأيام العادية.
من جهة أخرى أوضحت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن تقرير الرقابة على العمليات المتعلقة بالثروة البحرية تضمن عددًا من التوصيات اتخذت الوزارة بشأنها عددًا من الإجراءات التصحيحية، على النحو الآتي:
بخصوص عدم وضع خطط تشغيلية لمتابعة تنفيذ الأهداف والمبادرات ذات العلاقة بتنمية الثروة البحرية فقد عملت الوزارة على وضع عدد من الاستراتيجيات والمبادرات التي تتناول أهداف ومبادرات متعلقة بتنمية الثروة البحرية، كما عملت الوزارة على استكمال جزء كبير من تفعيل نظام إدارة الأداء المؤسسي (تكامل) التابع لديوان الخدمة المدنية. وفي ذات السياق تعمل الوزارة حاليا على استكمال الإجراءات اللازمة للتعاقد مع شركة استشارية متخصصة للنهوض بالتخطيط الاستراتيجي في كافة قطاعات الوزارة بحيث يتم وضع خطط تشغيلية لمتابعة الأهداف والمبادرات وتحديد مؤشرات أداء تتناسب مع قياس نسب التنفيذ.
وبشأن منح تراخيص صيد لسفن مسجلة على السواحل العامة فإن الوزارة تؤكد أنها تعمل بشكلٍ تدريجي على توفيق أوضاع التراخيص المسجلة على السواحل العامة من خلال إعادة النظر في تنظيم وضع المرافئ الحالية التي وصلت إلى حد الطاقة الاستيعابية القصوى، كما أن تفعيل وإقرار برنامج الربان (النوخذة) البحريني الذي تعمل الوزارة على استكماله من شأنه توسعة بعض المرافئ البحرية وإنشاء مرافئ جديدة وفقاً للموارد المتاحة في حينه وذلك لاستدامة الثروة البحرية.
وأكدت الوزارة حرصها الشديد للقيام بالرقابة والإشراف الدوري على السواحل العامة للكشف عن التجاوزات الناتجة عن استخدام تلك السفن المرخصة لمعدات وشباك يحظر الصيد بها أو استخدام السواحل كمنافذ بحرية لأغراض غير قانونية وذلك من خلال التنسيق مع قيادة خفر السواحل المستمر وفقًا لخطة متكاملة لعمل الدوريات البحرية لضبط المخالفات ضمن أسس رقابية وإجراءات قانونية.
وفيما يتعلق بوضع خطط إنتاج المركز الوطني للاستزراع السمكي، فقد قامت الوزارة بإعداد مسودة الخطة التشغيلية للعام 2021، واستكمال إجراءات اعتمادها والبدء في تنفيذ ما جاء فيها تماشيًا مع الخطة الاستراتيجية المعتمدة بالتعاقد مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ((FAO لدعم التنمية المستدامة لقطاع الاستزراع المائي في البحرين من خلال تطوير خطة عمل استراتيجية لتطوير ورفع الكفاءة الإنتاجية للمركز الوطني للاستزراع البحري.
أما بالنسبة إلى صيانة المركز "فإن خطة عمل المركز الوطني للاستزراع السمكي لعام 2021 تضمنت احتياجات الصيانة للمركز والتي على إثرها تم البدء بإجراءات طرح مناقصة لصيانة المباني والأحواض الخاصة بتربية الأسماك وصيانة المولدات الكهربائية وغير ذلك من أعمال الصيانة المطلوبة.
وفيما يتعلق بعدم إبرام عقود إيجار المنتفعين من المرافق التابعة للمرافئ، فإن الوزارة ومنذ أن انتقلت لها مسئولية الإشراف على المرافئ من الهيئة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية قد عملت على إعداد قاعدة بيانات مكتملة ومحدّثة للمرافق التابعة للمرافئ البحرية، الأمر الذي يعتبر أساس تحديث وتجديد عقود المنتفعين من المرافئ، وقد انتهت الوزارة حالياً من استكمال إجراءات إبرام مجموعة كبيرة من العقود الجديدة، وجاري العمل على استكمال ما تبقى منها، مع الأخذ في الاعتبار مراعاة ظروف وأوضاع الصيادين بما ينسجم ويتلاءم مع توجيهات الحكومة الموقرة لدعم هذا القطاع الحيوي والهام".
وأكدت الوزارة أن الملاحظة الواردة في التقرير بخصوص غياب أسس ومعايير واضحة عند تأجير الأراضي الزراعية؛ فقد قامت الوزارة بتشكيل لجنة تتولى دراسة طلبات الأراضي لممارسة الأنشطة الزراعية بتاريخ 8 ديسمبر 2019 وذلك لوضع المعايير والمواصفات الموحدة الخاصة بتخصيص الأراضي لممارسة الأنشطة الزراعية والاشتراطات التي يجب توافرها في مقدم الطلب. وتراعي اللجنة في قراراتها معايير واشتراطات تخصيص الأراضي الحكومية، وبما لا يتعارض مع المخطط الهيكلي التفصيلي للمملكة واستراتيجية الوزارة وفقاً لبرنامج الحكومة.
وأضافت أن عدم طرح الانتفاع من الأراضي الزراعية في مزايدات علنية عبر مجلس المناقصات والمزايدات لتولي هذه اللجنة ضمان الالتزام بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية فيما يتعلق بالتصرف في الأراضي الزراعية، وقد تم وضع الضوابط اللازمة للتأكد من ذلك عبر تمرير الطلبات إلى مجلس المناقصات والمزايدات أو لجنة المناقصات والمزايدات الداخلية.
وفيما يتعلق بعدم الإحتفاظ بعقود بعض الأراضي الزراعية التي تم تخصيصها للمزارعين والشركات الاستثمارية، فتأكد الوزارة أنه التزاماً بتعليمات الفقرة رقم (24-1-10) من الدليل المالي الموحد، فقد تم تحديث سجلات الوزارة بجميع عقود الانتفاع من الأراضي الزراعية في هورة عالي واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل إيجاراتها.
وحول ما ورد بعدم التفتيش على الأراضي الزراعية المؤجرة بهورة عالي فقد أوضحت الوزارة أن فريق عمل الإشراف على الأراضي الزراعية بهورة عالي والذي تم تشكيله بموجب القرار الإداري رقم (4) لسنة 2020 يختص بتقديم الخدمات المساندة للمزارعين المنتفعين واتخاذ الإجراءات بشأن المخالفات التي يتم رصدها خلال أعمال الرقابة والتفتيش بما يضمن تصحيح الأوضاع في حينه، كما تم منح عدد من موظفي شئون الزراعة صفة الضبطية القضائية الأمر الذي في حد ذاته سيعزز من إجراءات التفتيش والرقابة على الأراضي الزراعية المؤجرة.
وبينت الوزارة أنها قامت بخصوص إجراءات حفظ بعض مواد الدعم المقدمة للمزارعين بوضع خطة عمل لتنفيذ التوصيات باتخاذ الإجراءات اللازمة المتعلقة بحفظ المواد بطريقة لا تعرضها للتلف أو الهلاك أو الفقد وبالأخص مخازن سماد اليوريا في هورة عالي. كما قامت الوزارة ب
تثبيت علامات التحذير واسطوانات إطفاء الحريق في مخزن المبيدات في البديع، والعمل على صيانة المخزن وتهيئته بما يتلاءم مع اشتراطات الأمن والسلامة المطلوبة، كما تم اعتماد مختبر الحوطي لإجراء التحاليل المختبرية للمبيدات لضمان مطابقة مكوناتها للمواصفات الفنية المسجلة عليها ويتم متابعة نتائج التحاليل المختبرية للمختبر المعتمد بشكل دوري.
وبشأن الملاحظة الواردة بعدم إجراء التحاليل المختبرية على عينة من الخضروات والفواكه المستوردة عبر المنافذ الجمركية فأوضحت الوزارة أن إدارة الثروة النباتية بشئون الزراعة تختص بدور الرقابة والتفتيش على المنتجات النباتية بما فيها الخضروات والفواكه من خلال تنظيم استيراد تلك المنتجات عبر المنافذ وذلك بغرض التأكد من خلوها من الآفات الزراعية التي تشكل تهديداً بانتقال وانتشار تلك الآفات بما يهدد الأراضي الزراعية وفقاً لإحكام المادة (1) و (2) و (5) و (18) و (22) من القانون رقم (5) لسنة 2003 بالموافقة على قانون (نظام) الحجر الزراعي، والذي يكتفي به عن طريق الفحص الظاهري.
أما فيما يتعلق بتحليل مخاطر الآفات فهو كما أشارت إليه المادة رقم (2) من القانون رقم (5) لسنة 2003 فهو عبارة عن عملية تقييم الأدلة الحيوية أو العملية والاقتصادية الأخرى لتحديد ما إذا كانت آفة معينة تخضع للحجر الزراعي ولتحديد درجة تدابير الصحة النباتية التي ينبغي اتخاذها ضدها وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بهذا الخصوص، ولا علاقة له بالفحص الظاهري والمختبري.
وأوضحت الوزارة أنه عند استعراض قانون الصحة العامة رقم (34) لسنة 2018 والذي تمثل إدارة الصحة العامة الجهة المعنية بتنفيذ أحكامه، نجد أنه يُعنى بالمنتجات الغذائية بما فيها الخضروات والفواكه وذلك بغرض التأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وأنها ليست مغشوشة أو تالفة وأنها مطابقة لما دوِّن في بطاقة البيانات الإيضاحية والبطاقة الغذائية، كما ورد في المادة رقم (25) من قانون الصحة العامة المذكور والتي تنص على أنه "يجب أنْ تكون المواد الغذائية المستوردة من الخارج مطابقة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ولا يُسمح بدخولها إذا لم تكن مصحوبة ببطاقة البيانات الإيضاحية والبطاقة الغذائية طبقاً للوائح الفنية المعتمَدة، أو إذا كانت مخالفة لها "، وكذلك نص المادة رقم (26) من القانون المشار إليه والتي تنص على أنه "يجب على الإدارة المختصة أنْ تسلِّم نتائج التحليل المختبري للعيِّنات المأخوذة إلى المستورد بتقرير كتابي خلال مدة لا تجاوِز سبعة أيام من تاريخ أخْذ العيِّنة ما لم تكن طبيعة الفحص تحتاج إلى مدة أطول. وإذا تبيَّن من نتيجة الكشْف الظاهري أو المختبري أن المواد الغذائية المستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو مغشوشة، أو أنها غير مطابقة لِـما دُوِّن في بطاقة البيانات الإيضاحية والبطاقة الغذائية، فإن للإدارة المختصة أنْ تمنع دخولها المملكة وتقرِّر إعدامها على نفقة المستورد، أو أنْ توصي بإعادة تصديرها إلى بلد المنشأ".
وبالاطلاع أيضاً على المادة (27) من نفس القانون الذي ينص على أنه "يجب على الإدارة المختصة في حالة عدم السماح لأية شحنة مواد غذائية بالدخول إلى المملكة، إخطار ذوي الشأن كتابة بسبب منْع دخولها وما تقرَّرت بشأنها من إجراءات". فيتضح إذاً بأن لكل من إدارة الصحة العامة وإدارة الثروة النباتية دوراً مشتركاً في عملية الرقابة والتفتيش على المنتجات النباتية والزراعية بما فيها الخضروات والفواكه أثناء التصريح لها بالدخول عبر المنافذ الجمركية، حيث يتمثل دور الأولى كما تم الإشارة إليه في التأكد من صلاحية تلك المنتجات للاستهلاك الآدمي، في حين يتمثل دور الثانية في منع دخول وانتشار الآفات الزراعية".
وذكرت الوزارة أنه تم صدور عدد من القرارات والتوصيات من إدارة الصحة العامة والمتعلقة برفع الحظر – على سبيل المثال – عن استيراد الشمام من أستراليا بسبب حالات التلوث ببكتيريا الليستريا ورفع الحظر عن استيراد الخضروات والفواكه من ولاية كيرلا بالهند على خلفية وباء فيروس نيباه.
وبشأن الرقابة على العمليات المتعلقة بالثروة الحيوانية، فقد أكدت الوزارة أنها اتخذت عددًا من الإجراءات المتعلقة بتصويب الملاحظات الواردة بهذا الشأن على النحو التالي:
فيما يتعلق بالحاجة لتحقيق اكتفاء ذاتي لمواجهة الأزمات التي قد تعيق استيراد المواد الغذائية والسلع الأساسية فقد انتهت الوزارة من تخصيص أراضي أخرى لمزاولة الأنشطة الحيوانية نتج عن ذلك تخصيص عقارين في منطقة الغينة بمساحة إجمالية تبلغ 561,079 متر مربع مما سيسهم في زيادة انتاج المملكة من اللحوم والدواجن والبيض كما وضعت الوزارة استراتيجية تنوع مصادر الغذاء بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة (FAO) والتي ستعزز من وضع المملكة بالنسبة للأمن الغذائي وإيجاد والمصادر والبدائل اللازمة لمواجهة أي ظروف طارئة.
وفيما يخص اضطلاع الوزارة بالتصريح لاستيراد وتصدير بعض المنتجات الحيوانية فقد استمرت الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة بشأن التصريح لبعض المنتجات الحيوانية المستوردة كاللحوم المجففة والمجمدة والمدخنة والمصنعة والألبان ومنتجاتها ومشتقاتها والبيض لحين توافر الكوادر البشرية والمختبرات المؤهلة والموارد اللازمة، الأمر الذي يتزامن حالياً مع تجهيز مختبرين بيطريين لإجراء التحاليل المختبرية الكيميائية والبيولوجية وتزويدهما بالكوادر والأدوات اللازمة.
أما على صعيد الإفراج المؤقت عن شحنات اللحوم المبردة المستوردة فقد تم التعميم على الشركات المستوردة بضرورة تخصيص مكان معزول ومنفصل بالثلاجات المتواجدة في مخازنهم لتتم المتابعة عليهم من قبل الفنيين البيطرين، ويتم التأكد من عدم فتحها من قبل الشركات المستوردة حسب الخطة الموضوعة للتفتيش قبل الإفراج النهائي عنها.
وبالنسبة لفحص اللحوم المبردة والمجمدة أوضحت الوزارة أنه ينبغي التنويه إلى أنه يتم سحب العينات لإجراء الفحوصات المختبرية وفقاً للمواصفة الخليجية 592 GSO التي بدورها تحدد طرق وكيفية اختيار العينات تفادياً للعشوائية أو فسح المجال للاجتهادات الشخصية، كما أنه جاري العمل على وضع دليل استرشادي يوضح كافة الجوانب المتعلقة بفحص اللحوم بالتنسيق مع وزارة الصحة.
من جهة أخرى فإن مسألة توفير محاجر بيطرية في المنافذ المعتمدة للمملكة، تؤكد الوزارة أن نص المادة رقم (2) من الفصل الثاني من ذات القانون (النظام) تنص على أنه "ويحق للوزير المختص تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير وتحديد منافذ دخول وخروج الحيوانات حسبما هو معتمد في الدولة التي يتواجد بها محاجر بيطرية ويحق للوزير إضافة منافذ أخرى وفقا للمصلحة العامة (...) وعليه فإن ما ورد في المادة رقم (4 - ب) من أنه: "يمنع إدخال الإرساليات الحيوانية والأعلاف الحيوانية والمستحضرات البيولوجية الحيوانية والأدوات إلى الدول الأعضاء من خارجها إلا عن طريق المداخل المعتمدة والتي يوجد بها محاجر بيطرية" هي تلك المحاجر المعتمدة التي حددها الوزير وفقا للمصلحة العامة. علاوة على ذلك، ونظراً لصغر مساحة مملكة البحرين الجغرافية ولقصر المسافة بين المنافذ الرئيسية والمحجر البيطري الحالي مع توافر وسائل وأدوات التوصيل المباشرة للمحجر يجعل الحاجة لتوفير محاجر في جميع المنافذ أمراً قليل الجدوى من الناحية العملية والفنية، وهو الأمر المعمول به في عدد من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الشقيقة.
وأشارت الوزارة فيما يخص تقليص فترة الحجر في أيام المناسبات إلى أنه قد يؤدي للإفراج عن شحنات غير سليمة، ذلك أن قياس فترة حجر الإرسالية يأخذ بعين الاعتبار وسيلة النقل التي عادةً ما تتجاوز فيها فترة حضانة أي من الفيروسات خلال فترة سفرها من بلد الاستيراد، هذا علاوةً على أن الإفراج عن الشحنات لا يكون إلا بعد إتمام الإجراءات والفحوصات المحجرية عليها والتأكد من سلامتها، ذلك أن تجاوز الطاقة الاستيعابية للمحجر لا يكون بمعدلات عالية جداً، وإنما يتم إعادة توزيع المساحات داخل المحجر وتخصيص مساحة أقل لكل حيوان مقارنة بالأيام العادية.
من جهة أخرى أوضحت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن تقرير الرقابة على العمليات المتعلقة بالثروة البحرية تضمن عددًا من التوصيات اتخذت الوزارة بشأنها عددًا من الإجراءات التصحيحية، على النحو الآتي:
بخصوص عدم وضع خطط تشغيلية لمتابعة تنفيذ الأهداف والمبادرات ذات العلاقة بتنمية الثروة البحرية فقد عملت الوزارة على وضع عدد من الاستراتيجيات والمبادرات التي تتناول أهداف ومبادرات متعلقة بتنمية الثروة البحرية، كما عملت الوزارة على استكمال جزء كبير من تفعيل نظام إدارة الأداء المؤسسي (تكامل) التابع لديوان الخدمة المدنية. وفي ذات السياق تعمل الوزارة حاليا على استكمال الإجراءات اللازمة للتعاقد مع شركة استشارية متخصصة للنهوض بالتخطيط الاستراتيجي في كافة قطاعات الوزارة بحيث يتم وضع خطط تشغيلية لمتابعة الأهداف والمبادرات وتحديد مؤشرات أداء تتناسب مع قياس نسب التنفيذ.
وبشأن منح تراخيص صيد لسفن مسجلة على السواحل العامة فإن الوزارة تؤكد أنها تعمل بشكلٍ تدريجي على توفيق أوضاع التراخيص المسجلة على السواحل العامة من خلال إعادة النظر في تنظيم وضع المرافئ الحالية التي وصلت إلى حد الطاقة الاستيعابية القصوى، كما أن تفعيل وإقرار برنامج الربان (النوخذة) البحريني الذي تعمل الوزارة على استكماله من شأنه توسعة بعض المرافئ البحرية وإنشاء مرافئ جديدة وفقاً للموارد المتاحة في حينه وذلك لاستدامة الثروة البحرية.
وأكدت الوزارة حرصها الشديد للقيام بالرقابة والإشراف الدوري على السواحل العامة للكشف عن التجاوزات الناتجة عن استخدام تلك السفن المرخصة لمعدات وشباك يحظر الصيد بها أو استخدام السواحل كمنافذ بحرية لأغراض غير قانونية وذلك من خلال التنسيق مع قيادة خفر السواحل المستمر وفقًا لخطة متكاملة لعمل الدوريات البحرية لضبط المخالفات ضمن أسس رقابية وإجراءات قانونية.
وفيما يتعلق بوضع خطط إنتاج المركز الوطني للاستزراع السمكي، فقد قامت الوزارة بإعداد مسودة الخطة التشغيلية للعام 2021، واستكمال إجراءات اعتمادها والبدء في تنفيذ ما جاء فيها تماشيًا مع الخطة الاستراتيجية المعتمدة بالتعاقد مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ((FAO لدعم التنمية المستدامة لقطاع الاستزراع المائي في البحرين من خلال تطوير خطة عمل استراتيجية لتطوير ورفع الكفاءة الإنتاجية للمركز الوطني للاستزراع البحري.
أما بالنسبة إلى صيانة المركز "فإن خطة عمل المركز الوطني للاستزراع السمكي لعام 2021 تضمنت احتياجات الصيانة للمركز والتي على إثرها تم البدء بإجراءات طرح مناقصة لصيانة المباني والأحواض الخاصة بتربية الأسماك وصيانة المولدات الكهربائية وغير ذلك من أعمال الصيانة المطلوبة.
وفيما يتعلق بعدم إبرام عقود إيجار المنتفعين من المرافق التابعة للمرافئ، فإن الوزارة ومنذ أن انتقلت لها مسئولية الإشراف على المرافئ من الهيئة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية قد عملت على إعداد قاعدة بيانات مكتملة ومحدّثة للمرافق التابعة للمرافئ البحرية، الأمر الذي يعتبر أساس تحديث وتجديد عقود المنتفعين من المرافئ، وقد انتهت الوزارة حالياً من استكمال إجراءات إبرام مجموعة كبيرة من العقود الجديدة، وجاري العمل على استكمال ما تبقى منها، مع الأخذ في الاعتبار مراعاة ظروف وأوضاع الصيادين بما ينسجم ويتلاءم مع توجيهات الحكومة الموقرة لدعم هذا القطاع الحيوي والهام".
