يصوت مجلس النواب الأمريكي على تشريع يتبناه الحزبان (الديموقراطي والجمهوري) معنا، من شأنه فرض قيود على الشركات الصينية المدرجة في البورصات الأمريكية، بما في ذلك المطالبة بإصدار شهادة بأنها لا تخضع لسيطرة حكومة أجنبية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وتشير الأطراف الراعية لمشروع القانون إلى أن الهدف من هذا التشريع هو التأكد من أن الشركات الأجنبية ذات الأسهم المتداولة في بورصات أمريكا تخضع لنفس متطلبات التدقيق المستقلة التي تنطبق على الشركات الأمريكية.

وبذلك، يهدد الإجراء بالإطاحة بالشركات الصينية، بما في ذلك الشركات العملاقة مثل "علي بابا" و "بايدو" من أسواق الأسهم الأمريكية.

وسيتم النظر في قانون محاسبة الشركات الأجنبية يوم الأربعاء في إطار عملية مبسطة تحد من النقاش في قاعة مجلس النواب، ولا تسمح بإجراء أي تعديلات، وتتطلب موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين لتمريره.