عباس المغني

دفع مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة البحرين، نحو 30 مليون دينار أرباحاً للمستثمرين في السندات والصكوك الإسلامية خلال يناير الجاري.

ويتم تداول السندات الحكومية والصكوك الإسلامية الحكومية في بورصة البحرين بيعاً وشراءً، تبلغ قيمتها الإسلامية نحو 1.23 مليار دينار، ويستحق موعد دفع أرباحها في شهر يناير خلال خمسة أيام وهي 9 و16 و19 و21 و30 من الشهر.

والسندات والصكوك عبارة عن أدوات دين عام، يستطيع أي فرد أو مؤسسة شرائها من خلال مصرف البحرين المركزي، أو من بورصة البحرين عند طرحها للاكتتاب العام، ومن ثم بيعها وشرائها، والحصول على عوائد سنوية مضمونة من قبل حكومة مملكة البحرين.

ومن المعتزم أن تبلغ شركة البحرين للمقاصة المتعاملين والمستثمرين المودعين لدى الإيداع المركزي في بورصة البحرين في إصدار سندات التنمية الحكومية والصكوك الإسلامية الحكومية، عن إيداع العائد لشهر يناير 2021، مباشرة في الحسابات البنكية الخاصة بالمستثمرين المودعين.

ووفق البيانات الرسمية لمصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين، إن 3 إصدارات سندات تنمية حكومية، وكذلك 3 إصدارات صكوك إسلامية حكومية تستحق فائدتها وأرباحها خلال يناير الجاري.

وفصلت البيانات، أن سندات التنمية الحكومية رقم 21 تبلغ قيمته الاسمية 150 مليون دينار بفائدة تبلغ 4.5 في المئة، ويدفع نصف الفائدة بتاريخ 30 من الشهر الجاري، أما سندات التنمية الحكومية رقم 18 تبلغ 300 مليون دينار، بفائدة 4.2%، ويدفع نصفها في 21 من الشهر، فيما تبلغ قيمة سندات التنمية الحكومية رقم 14 نحو 200 مليون دينار بفائدة تبلغ 5.35%، ودفعت في 16 من الشهر.

وفيما يتعلق بصكوك التأجير الإسلامية الحكومية، فإن الإصدار رقم 23 تبلغ قيمته 200 مليون دينار بفائدة 5%، دفعت فائدتها النصف سنوية 9 يناير، فيما تبلغ قيمة إصدار صكوك التأجير الاسلامية رقم 26 نحو 125 مليون دينار بفائدة 4.5%، بينما إصدار صكوك التأجير الإسلامية رقم 22 تبلغ قيمتها 250 مليون دينار بفائدة 5.5%، تدفع أرباحها النصف سنوية في 19 يناير الجاري.

وتمثل سندات التنمية الحكومية وصكوك التأجير الاسمية الحكومية أدوات مالية يصدرها مصرف البحرين المركزي بالنيابة عن حكومة البحرين. وتضمن حكومة البحرين إصدار سندات التنمية وصكوك التأجير ضماناً مباشراً.