(أرقام): اقترحت دراسة لصندوق النقد الدولي بعنوان «الصيرفة الإسلامية..الفرص والتحديات»، على الدول التفكير جدياً بتأسيس «هيئة شرعية» مؤسساتية ومركزية على المستوى الوطني لكل دولة، وهو ما قامت به العديد من الدول حتى الآن، وستكون البحرين أولى الدول الخليجية في هذا الصعيد.
وأكدت الدراسة أن قطاع الصيرفة الإسلامية والتمويل الإسلامي يتطور بسرعة إذ بلغ نسبة نمو تفوق الـ 20% في الأصول ونفس النسبة في أصدارات الصكوك خلال الأعوام الـ10 الماضية.
وقال صندوق النقد إن هناك 5 تحديات تقف أمام انتشار الصيرفة الإسلامية عالمياً، في وقت قد يساهم النظام المصرفي الإسلامي في تعزيز الاستقرار المالي العالمي لاسيما أن النمو بمؤشرات هذا النظام بلغ مستويات يصعب تجاهلها عالمياً سواء في حجم الأصول أو الودائع.
وقال خبير صندوق النقد الدولي زين زيدان لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» أمس، تعليقاً على الدراسة الذي شارك في إعدادها، أن التطور الكبير الذي شهدته الصيرفة الإسلامية خارج مناطقها التقليدية في الشرق الأوسط ودول آسيا ووصولها إلى بريطانيا وهونغ كونغ إضافة إلى النمو الكبير لهذا النظام المصرفي، كان وراء إعداد الصندوق لهذه الدراسة الفنية.
وأضاف أن العديد من الدول الأعضاء في الصندوق الراغبة في تطوير أو إدخال الصيرفة الإسلامية إلى نظمها المصرفية، طلبت من الصندوق تقديم الرأي الفني والمعونة في هذا الشأن وهو الأمر الذي دفع الصندوق إلى تقديم هذه الدراسة كرؤية مؤسسية حول الصيرفة الإسلامية يمكن أن تساهم بوجود رأي فني ومشورة جامعة.
وذكر زيدان أن حجم الأصول الإسلامية في 10 دول من العالم يقدر بـ 15% من إجمالي الأصول المصرفية في هذه الدول، فيما يبلغ إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية في السعودية نحو 50% من إجمالي الأصول المصرفية ويقدر بنحو 30 إلى 40% في الكويت ويتراوح ما بين 20 إلى 50% في باقي الدول الخليجية.
وعن التحديات الـ5 التي تواجه النظام المصرفي الإسلامي على الصعيد العالمي قال إن الدراسة خلصت إلى أن هناك تطوراً في المعايير الرقابية على المصارف الإسلامية التي وضعتها مؤسسات متخصصة في ماليزيا، إلا أن مستوى تطبيق هذه المعايير على أرض الواقع ما زال منخفضاً.
وأشار إلى أن المعايير الإسلامية الموضوعة متطابقة مع معايير لجنة «بازل» المصرفية، إلا أنه ينبغي تطوير التشريعات والنظم وآليات المراقبة من أجل تحصين النظام المصرفي الإسلامي والاعتراف به من قبل النظام المصرفي داخل الدول.
وأضاف أن هذا التحدي يفرض وجود قواعد واليات خاصة بالنظام المصرفي الإسلامي تختلف عن النظام التقليدي فضلاً عن تعزيز مبدأ الشفافية كون النظام المصرفي الإسلامي يرتكز على مبدأ «المستثمرين وليس المودعين».
وذكر زيدان أن التحدي الثاني يتمثل في «تيسير السيولة» للنظام المصرفي الإسلامي، أي تأمين متطلبات المصارف الإسلامية من النقد في ضوء قلة الأصول المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في الدول التي تفتقر إلى وجود نظام لإصدار الصكوك السيادية أو غيرها من الأدوات.
أما عن التحدي الثالث فاعتبر زيدان أنه يتمثل في «التركيز الائتماني»، إذ إن معظم البنوك الإسلامية تركز في عملياتها على قطاع اقتصادي أو اثنين بحد أقصى كالعقار على سبيل المثال، ما يجعل المخاطر عالية على النظام المصرفي الإسلامي في حال الاختلالات لهذا القطاع.
وقال إن التحدي الرابع هو تطوير سوق الصكوك الإسلامية على المستوى العالمي، لاسيما وأن هذه السوق تعاني من تخمة في الطلب وضعف في المعروض حيث بلغ إجمالي إصدار الصكوك العام الماضي نحو 130 مليار دولار فيما تحتاج البنوك الإسلامية إلى نحو 300 مليار من هذه الصكوك.
وأضاف أن التحدي الأخير، يتمثل في الجانب الضريبي ببعض الدول خصوصاً تلك الدول التي تمتلك نظام جباية متطوراً، إذ إن أنظمة الجباية بشكل عام تشجع عمليات الاستدانة على عمليات الاستثمار ما يجعلها عائقاً أمام النظام المصرفي الإسلامي الذي يرتكز على الاستثمار.