صرح المجلس الأعلى للقضاء عن بدء عمل محاكم العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة يوم الأحد 22 أغسطس الجاري وذلك وفقا لقانون رقم (4) لسنة 2021 بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة الذي يقتضي بإنشاء محاكم خاصة بالأطفال - محاكم العدالة الإصلاحية للأطفال - وتتكون من محكمتين كبرى وصغرى والتي تختص بالنظر في الجرائم التي يرتكبها الأطفال دون سن الثامنة عشرة سنة وتكون لمصالح الطفل الفضلى الأولوية في جميع الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة به، أياً كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها.
وحرص القانون بان يكون للأطفال المجني عليهم أو الشهود، في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، الحق في الاستماع إليهم وتفهم مطالبهم، ومعاملتهم بما يحفظ كرامتهم ويضمن سلامتهم البدنية والنفسية والأدبية، والحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والقانونية وإعادة التأهيل والدمج في المجتمع.
وأكد القانون بان يكون للأطفال المُتهمين ذات الحقوق المذكورة، في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ، فضلاً عن حقهم في الحصول على كافة المعلومات بشأن التهم الموجهة إليهم، مع الاستعانة بمُترجم كلما دعت الحاجة، كما للطفل الحق في كافة أشكال المساعدة القانونية والقضائية، ويجب أن يكون له في مواد الجنايات محام يدافع عنه في مرحلة المحاكمة، فإن لم يكن قد اختار محامياً تولت المحكمة المختصة ندب محام للدفاع عنه، وذلك طبقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
وتعد محاكم العدالة الإصلاحية للطفل وحمايتهم من سوء المعاملة محاكم نموذجية بالتنسيق مع وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف والنيابة العامة لإنفاذ القانون تلبي احتياجات العدالة للطفل وذلك وفق معايير وطنية ودولية لترسيخ العدل بين جميع فئات المجتمع وتعزيز آليات السلطة القضائية واحترام حقوق الانسان منها حقوق الطفل كإستراتيجية واضحة تتبعها مملكة البحرين في تعزيز ثوابت وطنية لدولة المؤسسات والقانون.
وحرص القانون بان يكون للأطفال المجني عليهم أو الشهود، في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، الحق في الاستماع إليهم وتفهم مطالبهم، ومعاملتهم بما يحفظ كرامتهم ويضمن سلامتهم البدنية والنفسية والأدبية، والحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والقانونية وإعادة التأهيل والدمج في المجتمع.
وأكد القانون بان يكون للأطفال المُتهمين ذات الحقوق المذكورة، في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ، فضلاً عن حقهم في الحصول على كافة المعلومات بشأن التهم الموجهة إليهم، مع الاستعانة بمُترجم كلما دعت الحاجة، كما للطفل الحق في كافة أشكال المساعدة القانونية والقضائية، ويجب أن يكون له في مواد الجنايات محام يدافع عنه في مرحلة المحاكمة، فإن لم يكن قد اختار محامياً تولت المحكمة المختصة ندب محام للدفاع عنه، وذلك طبقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
وتعد محاكم العدالة الإصلاحية للطفل وحمايتهم من سوء المعاملة محاكم نموذجية بالتنسيق مع وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف والنيابة العامة لإنفاذ القانون تلبي احتياجات العدالة للطفل وذلك وفق معايير وطنية ودولية لترسيخ العدل بين جميع فئات المجتمع وتعزيز آليات السلطة القضائية واحترام حقوق الانسان منها حقوق الطفل كإستراتيجية واضحة تتبعها مملكة البحرين في تعزيز ثوابت وطنية لدولة المؤسسات والقانون.
