عباس المغني

دفع مصرف البحرين المركزي نيابة عن الحكومة، أرباحاً نقدية نصف سنوية بلغت نحو 4.9 مليون دينار مستحقة خلال أغسطس الماضي للمستثمرين في إصدارات سندات تنمية حكومية تبلغ قيمتها الإجمالية 150 مليون دينار ومدرجة في بورصة البحرين.

وأبلغت شركة البحرين للمقاصة المتعاملين والمستثمرين المودعين لدى الإيداع المركزي في بورصة البحرين في إصدار سندات التنمية الحكومية والصكوك الإسلامية الحكومية، عن إيداع عائد أغسطس 2021، مباشرة في الحسابات البنكية الخاصة بالمستثمرين المودعين.



وجنى المستثمرون في سندات التنمية الحكومية الإصدار رقم 17 أرباحاً نقدية بلغت 29.47 مليون دينار خلال 3 سنوات، دفعت على مراحل كل 6 أشهر بنحو 4.9 مليون دينار، كان أول دفعة أرباح نقدية في 5 فبراير 2018، وآخر أرباح كانت في 5 أغسطس.

يذكر أن الإصدار رقم 17 من سندات التنمية الحكومية تبلغ قيمته 150 مليون دينار بفائدة تبلغ 6.6% تدفع كل 6 شهور، تستحق في كل من 5 فبراير و5 أغسطس من كل سنة، من 2018 حتى 2021.

وانتهى إصدار رقم 17 من سندات التنمية الحكومية 5في أغسطس 2021، وقامت الحكومة بدفع كامل المبلغ البالغ 150 مليون دينار إلى المستثمرين، من خلال إصدار سندات تنمية حكومية جديدة رقم إصدارها 26 بنفس المبلغ، وبفائدة تبلغ 3.2%، وهي أقل بنحو النصف عن الإصدار رقم 17 التي تبلغ يه الفائدة 6.6%.

والسندات عبارة عن أدوات دين عام، يستطيع أي فرد أو مؤسسة شراءها من خلال مصرف البحرين المركزي، أو من بورصة البحرين عند طرحها للاكتتاب العام، ومن ثم بيعها وشراؤها، والحصول على عوائد سنوية مضمونة من قبل الحكومة.

يشار إلى أن عدد إصدارات السندات المدرجة في البورصة تبلغ 11 إصداراً، تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 2.4 مليار دينار، وتعود بفوائد نقدية على المستثمرين تبلغ 112 مليون دينار سنوياً.