أعرب عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب عيسى الكوهجي، عن عدم قبول اللجنة بالتأخير الحاصل من ممثلي وزارة الداخلية في التعاون مع اللجنة لمناقشة المشاريع والمقترحات الخاصة بالوزارة، الأمر الذي تسبب في تعطيل العديد من التشريعات خاصةً المتعلق منها بالرسوم المالية ومصالح المواطنين. وأضاف الكوهجي أن اللجنة عبرت عن استياءها بسبب غياب ممثلي وزارة الداخلية عن حضور الاجتماع المقرر أمس لمناقشة المشروع بقانون بتعديل قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م (بإضافة مادة جديدة برقم “41 مكرر”)، “المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب”، والمشروع بقانون بإصدار قانون المرور المرافق للمرسوم الملكي رقم ( 20 ) لسنة 2008م، وهو المشروع المتعطل بسبب عدم تجاوب الوزارة مع اللجنة. وأشار الكوهجي أن من ضمن المواضيع المتأخرة المشروع بقانون المقدم من مجلس الشورى بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، “المعد في ضوء الاقتراح المقدم من مجلس الشورى”، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (79) من المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979 بإصدار قانون المرور، والاقتراح برغبة بشأن الإسراع في إقرار كادر وظيفي يتلاءم مع طبيعة ونوعية المهام الخاصة لموظفي الجمارك العاملين في المنفذ البري، والاقتراح برغبة بشأن صرف ومنح علاوتي نوبة وخطر لموظفي الجمارك العسكريين، والاقتراح برغبة بشأن تدريب الراغبين في تعلم السياقة على نوعي السيارات ذات القيادة اليدوية والآلية “الأتوماتيكية” بدلاً من التعلم على النوع اليدوي فقط، وكل هذه المواضيع تتعلق برسوم مالية ومصالح المواطنين، وفي تأخيرها وتعطيلها انعكاسات سلبية على الأداء وسير العملية وذات تأثير على طبيعة التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وأوضح الكوهجي أن اللجنة أقرت خلال اجتماعها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، ومن المقرر عرضه على جدول أعمال جلسات المجلس القادمة