A
A
عباس المغني
أكد رجال الأعمال أن كلمة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد لدى تفضل جلالته بافتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، تشكل خارطة طريق للتعافي الاقتصادي والتوازن المالي.
وكان جلالة الملك في كلمته دعا أصحاب الأعمال إلى اقتراح المزيد من الأفكار والمبادرات لتنمية اقتصادية شاملة الأبعاد، مع التركيز على دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كمحركات لبلوغ أهداف التنمية المستدامة خصوصاً في مجال الصناعة وعلوم المستقبل.
من جهته، أشاد رجل الأعمال سفيان المؤيد بضمامين خطاب جلالة الملك، مؤكداً أنها خارطة طريق لتنمية اقتصادية شاملة، مشيراً إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي البنية التحتية للاقتصاد الوطني والمحرك الأساسي لنموه وتمثل النسبة الأعلى من إجمالي المؤسسات الصناعية في المملكة إلى جانب أنها تعمل في كل الأنشطة الاقتصادية والأساسية في الاقتصاد وتوفر فرص عمل كثيرة وتساهم بأكبر نسبة في توظيف الأيدي العاملة وتمتص البطالة التي لا تستطيع الصناعات الكبيرة امتصاصها.
وأكد أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري للتجارة، حتى أن كبار التجار يفتحون مؤسسات صغيرة ومتوسطة إلى جانب شركاتهم الكبيرة. مشيراً إلى أن الأهمية الاقتصادية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كونها تتسم بسهولة التأسيس لعدم الحاجة إلى رأس مال كبير أو تكنولوجيا باهظة الثمن وقدرتها على الإنتاج والعمل في مجالات التنمية الصناعية والتجارية والخدمية المختلفة، وقدرتها على التكيف مع الأوضاع والظروف المحلية إلى جانب قدرتها على الاستفادة من المواد الخام المتوافرة ومنتجات الصناعات الأخرى تامة الصنع.
من جهته، قال رجل الأعمال أحمد الصديقي: «إن كلمة جلالة الملك، رسمت ملامح مستقبل الاقتصاد الوطني، والتأكيد على دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إحداث تنمية شاملة، تنعكس إيجاباً على الجميع».
وأكد أن المؤسسات الصغيرة والمتوسط هي أكبر موفر للوظائف في القطاع الخاص، وتحقق الاستقلالية والأمن الوظيفي كما إنها مشروع لصاحبها ولأبنائه مستقبلاً، إضافة إلى أنها تعلمنا التحدي وإثبات الذات.
وأوضح أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعتبر المحركات الرئيسة لنمو الاقتصاد وخصوصاً أنها تستقطب العدد الأكبر من اليد العاملة وخلق فرص عمل هائلة تساهم في القضاء على البطالة خصوصاً بين الشباب. معتبراً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة إحدى دعائم التنمية في البحرين وهي مملوكة للقطاع الخاص وتعمل في كل الأنشطة الاقتصادية والأساسية في الاقتصاد الوطني.
وذكر أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تساهم في إنتاج الكثير من السلع والخدمات التي يتم استيرادها من الخارج ما يحقق الاكتفاء الذاتي من السلع والخدمات وتدعيم موقف الميزان التجاري وميزان المدفوعات. إلى جانب التخصص في الأنشطة والعمليات الإنتاجية أو الخدمية التي قد تحجم عن القيام بها المؤسسات الكبيرة العاملة في النشاط نفسه، وتساهم في إنشاء صناعات وخدمات محلية جديدة وتطوير الصناعات القائمة باعتبارها نواة لإنشاء صناعات أكبر حجماً يمكن أن تساهم في توسيع القاعدة الإنتاجية وتوفير مستلزمات الإنتاج التي تحتاجها المؤسسات الصناعية الكبيرة.
من جهته، قال رئيس مجموعة عقارات غرناطة حسن مشيمع: «منذ أن مسك جلالة الملك زمام الأمور، شهدت البحرين تطور اقتصادي غير مسبوق في تاريخها، وحدثت تنمية في كل المجالات». مؤكداً أن خطاب جلالة الملك حمل مضامين تفتح آفاقاً واسعة تعزز مسيرة التنمية الاقتصادية وتؤكد على دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بناء اقتصاد وطني مستدام.
وأضاف «المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي أكبر محرك للتطوير العقاري في المملكة خصوصاً في القطاع التجاري، حيث إن هذه المؤسسات هي المستأجر الأكبر للعقارات التجارية».
وأوضح «المستثمرين أصحاب رؤوس الأموال، ضخوا الملايين من الدنانير في تطوير العقارات التجارية، بهدف تأجيرها على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي فإن هذه المؤسسات هي المحفز المغري للمستثمرين لضخ المزيد من الأموال في التطوير العقاري».
وتابع «كلما زاد نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلد، كلما ساهم نشيط القطاع الاستثماري العقاري الذي يعتبر من أهم القنوات الجاذب لرؤوس الأموال».
واستطرد كما أن قطاع التطوير العقاري يعتمد بشكل كبير على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من حيث العمل والبناء، حيث إن المستثمر يرسي المشروع العقاري الكبير على مقاول رئيس، وهذا المقاول يقوم بإرساء مناقصات من الباطن على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي تقوم بدور كبير في تسهيل عمليات التطوير.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين وحيد القاسم: «إن خطاب جلالة الملك عكس تطلعات القطاعات الاقتصادية، وحمل مضامين قوية خصوصاً فيما يتعلق بدور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق تنمية شاملة».
وأوضح أن البحرين لديها بنوك ممثلة في بنك الأسرة وبنك الإبداع في تقديم تمويلات للمؤسسات المتناهية في الصغر والصغيرة، وبنك البحرين للتنمية يقدم خدماته للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بعدها يأتي دور بنوك التجزئة في تقديم التمويلات الكبيرة للنمو والتطور.
وأشار إلى أن الجمعية تسعى إلى القيام بدورها في تعزيز البيئة المناسبة التي تتيح تمويلات قصيرة وطويلة الأجل لتمويل الاستثمار في المشروعات الصغيرة». مؤكداً أن المؤسسات الصغيرة والمتوسط من أهم عملاء البنوك التجارية وتحقيق المصالح المشتركة، حيث تستفيد هذه المؤسسات من تمويلات البنوك، وفي نفس الوقت البنوك تستفيد من ودائع هذه المؤسسات وإعادة تدويرها في الاقتصاد من جديد وتحقيق عوائد مجزية.