شارك الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية في اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (151)، والذى عقد اليوم الخميس الموافق 7 إبريل 2022م، في مقر الأمانة العامة بالرياض، برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة رئيس الدورة الحالية، ومشاركة أصحاب السمو وزراء خارجية دول مجلس التعاون، بحضور الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون.وخلال الاجتماع، أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية حرص مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، أيده الله، على تعزيز التعاون والتكامل الاستراتيجي الخليجي، والالتزام بمضامين إعلان العُلا، وتطبيق رؤية خادم الحرمين الشريفين باستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية، وتنسيق المواقف السياسية بما يُعَزِّز تضامن دول مجلس التعاون، ويلبي تطلعاتها في الأمن والاستقرار والوحدة والرخاء.وأعرب سعادته عن تقدير البحرين لجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة في رئاستها للدورة الحالية لمجلس التعاون، ومبادراتها الرائدة في تعزيز العمل الخليجي المشترك والمحافظة على وحدة البيت الخليجي وتماسكه، وصون أمنه واستقراره، مؤكدة وقوفها والعالم العربي والإسلامي صفًا واحدًا إلى جانبها فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والذود عن الأمن القومي العربي في مواجهة الإرهاب والتدخلات الخارجية.وبحث أصحاب السمو وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التوصيات المرفوعة من اللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة، وما تم تنفيذه من قرارات المجلس الأعلى في دورته الثانية والأربعين بالرياض بشأن تعزيز التكامل الخليجي، ومتابعة تطورات الحوارات والعلاقات الاستراتيجية مع الدول والتكتلات الدولية، وبيان المواقف السياسية إزاء القضايا الإقليمية والدولية.ورحب المجلس الوزاري في بيان صحفي بنجاح المشاورات اليمنية - اليمنية التي عقدت برعاية مجلس التعاون من 29 مارس إلى 7 أبريل 2022، والتي توافق فيها الأشقاء في الجمهورية اليمنية على رسم خارطة طريق للانتقال باليمن من حالة الحرب والتفكك إلى حالة السلام والأمن في ربوعه، والوفاق بين أبنائه، والإخاء مع محيطه الخليجي والعربي، بما يُمكّن اليمن من استعادة الأمن والسلام والاستقرار، ويمكن شعبه الكريم من استعادة حياته الطبيعية ويلبي كافة تطلعاته.ورحب المجلس بقرار فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية اليمنية، بشأن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي لإدارة الدولة سياسيًا وعسكريًا وأمنيًا خلال الفترة الانتقالية، واستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية.وعبر المجلس عن دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهامه في تنفيذ سياسات ومبادرات فعالة من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن. ودعوة مجلس القيادة إلى البدء في التفاوض مع الحوثيين تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل، وفقَا للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق وحدته وسلامته واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، كما جدد دعمه لجهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن السيد هانز جروندبرج، الذي قدم إحاطة للمجلس الموقر في دورته هذه بآخر التطورات على الساحة اليمنية، وجدد دعمه أيضا لجهود المبعوث الأمريكي الخاص الى اليمن السيد تيم ليندركينغ، للتوصل إلى الحل السياسي وفقًا لتلك المرجعيات.وأشاد المجلس بإعلان تقديم (2) مليار دولار مناصفة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، دعمًا للبنك المركزي اليمني، وتقديم (1) مليار دولار من المملكة منها 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية، بالإضافة إلى تقديمها مبلغ 300 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لعام 2022م لتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين، مؤكدًا على أهمية عقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني والبنك المركزي اليمني.وأكد المجلس الوزاري في بيانه الصحفي حرص دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تفعيل مشروعات التكامل الاقتصادي والأمني، وتأكيد مواقفها الثابتة بشأن دعم حق دولة الإمارات العربية المتحدة في السيادة على جزرها الثلاث التي تحتلها إيران، ومساندة القضية الفلسطينية، والحرص على استتاب الأمن والاستقرار في العراق وسوريا ولبنان وليبيا والسودان وأفغانستان، والتوصل إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة اليمنية، ودعوة إيران إلى الالتزام بالمواثيق الدولية ومبادئ حُسن الجوار، وضرورة التعاون الدولي في نبذ العنف والتطرف والإرهاب، وتسوية النزاعات الدولية، بما فيها الأزمة الأوكرانية، عن طريق الحوار والسبل الدبلوماسية، والعمل المشترك لتعزيز الأمن والسلام والاستقرار الإقليمي والدولي.