وقعت جامعة البحرين ممثلة برئيستها الدكتورة جواهر بنت شاهين المضحكي، وصندوق الوقف، ممثلاً برئيسه خالد حمد الحمد، يوم الأحد (10 أبريل 2022م) بحثاً تعاقدياً، لدراسة السوق وبحث تفضيلات المقيمين في مملكة البحرين للخدمات المصرفية الإسلامية.
ومن المقرر – بحسب الاتفاق – أن يتولى فريق من جامعة البحرين دراسة عينة واسعة من الأفراد بمن فيهم عملاء البنوك الإسلامية والتقليدية، والمقيمون الذين لا يتعاملون مع البنوك في مملكة البحرين.
ويهدف البحث إلى تحديد أسباب تفضيل العملاء المقيمين في مملكة البحرين لبنك معين سواء أكان تقليدياً أم إسلامياً، وتحديد العوامل التي يمكن أن تحفز العميل للانتقال من بنك تقليدي إلى بنك إسلامي والعكس، بالإضافة إلى تحديد عوامل جذب العميل للتعامل مع بنك إسلامي، وتحديد سبب تفضيل بعض العملاء للبنوك التقليدية على البنوك الإسلامية.
وحضر التوقيع نائب الرئيس للبرامج الأكاديمية والبحث العلمي، الدكتور محمد رضا قادر، وعميد كلية إدارة الأعمال، الأستاذ الدكتور حاتم بن محمود المصري، كما حضر الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار أحمد عبدالرحيم، ومستشار تطوير الخدمات المالية الإسلامية بمصرف البحرين المركزي صهيب عمر.
وجدير بالذكر أن صندوق الوقف تأسس في نوفمبر 2006م، برعاية مصرف البحرين المركزي (المصرف المركزي)، بهدف دعم وتمويل أعمال التدريب والتعليم والبحث المتعلقة بالتمويل الإسلامي.
ومن المقرر – بحسب الاتفاق – أن يتولى فريق من جامعة البحرين دراسة عينة واسعة من الأفراد بمن فيهم عملاء البنوك الإسلامية والتقليدية، والمقيمون الذين لا يتعاملون مع البنوك في مملكة البحرين.
ويهدف البحث إلى تحديد أسباب تفضيل العملاء المقيمين في مملكة البحرين لبنك معين سواء أكان تقليدياً أم إسلامياً، وتحديد العوامل التي يمكن أن تحفز العميل للانتقال من بنك تقليدي إلى بنك إسلامي والعكس، بالإضافة إلى تحديد عوامل جذب العميل للتعامل مع بنك إسلامي، وتحديد سبب تفضيل بعض العملاء للبنوك التقليدية على البنوك الإسلامية.
وحضر التوقيع نائب الرئيس للبرامج الأكاديمية والبحث العلمي، الدكتور محمد رضا قادر، وعميد كلية إدارة الأعمال، الأستاذ الدكتور حاتم بن محمود المصري، كما حضر الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار أحمد عبدالرحيم، ومستشار تطوير الخدمات المالية الإسلامية بمصرف البحرين المركزي صهيب عمر.
وجدير بالذكر أن صندوق الوقف تأسس في نوفمبر 2006م، برعاية مصرف البحرين المركزي (المصرف المركزي)، بهدف دعم وتمويل أعمال التدريب والتعليم والبحث المتعلقة بالتمويل الإسلامي.
